أزمة نقص الأدوية في مصر... شح الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج السببان الرئيسان
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المهندس محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، غن أزمة نقص الأدوية في مصر إلى عاملين رئيسيين، هما شح الدولار، حيث يعاني البنك المركزي المصري من نقص في العملة الصعبة، مما أدى إلى صعوبة استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، وتفاقم الأمر مع وجود سعرين للدولار لفترة من الزمن، وصل أحدهما إلى 70 جنيهاً، وهو رقم قياسي لم تشهده مصر من قبل.
الأدوية سلعة مسعرة جبريا
وأضاف البهى، في تصريحات له: بسبب أن الأدوية سلعة مسعرة جبريا، وأن أغلب منتجاتها مستوردة من الخارج فتعانى من مشكلة كبيرة جدا فى أسعارها، ذلك أن تكلفة إنتاجها تجاوزت 7 أضعاف بيعها للمستهلك.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وجود سعر واحد للدولار، فجرى تشكيل لجنة للنظر فى تسعير الدواء، لافتا إلى أن الأدوية المسجلة تفوق 27 ألف دواء فعندما يتم النظر فى الأسعار فلن تكون هناك نسبة واحدة للزيادة مراعاة لظروف المواطن المصري.
شعبة الأدوية تكشف موعد انتهاء أزمة نواقص العلاج.. وتؤكد: ظاهرة تحدث في أمريكا وأوروباوفى سياق متصل، تولت هيئة الدواء المصرية إدارة ملف سوق الدواء المصري عام 2020، بعد تصديق رئيس الجمهورية على رقم 151 لسنة 2019، بشأن إنشاء الهيئة، ومن ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 777 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة وذلك في 29 مارس 2020.
رئيس هيئة الدواء يبحث مع الشركات المحلية وغرفة صناعة الأدوية سبل التعاونوخلال السنوات الأربع الماضية، سجلت قيمة مبيعات شركات الأدوية في السوق المصري، من خلال الصيدليات والمخازن، زيادة في معدلات النمو المبيعات المالية من 92.488 مليار جنيه في عام 2020 لتصل إلى 146.54 مليار جنيه في العام الماضي 2023، وذلك بناء على تقرير مؤسسة أي كيو فيا، المعني برصد مبيعات الدواء في السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأدوية غرفة صناعة الأدوية اتحاد الصناعات البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
بورش ومرسيدس تواجهان خسائر بقيمة 3.7 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
تواجه شركة بورش وشركة مرسيدس بنز خسارة محتملة قدرها 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السيارات المستوردة.
وذكرت شبكة «بلومبرج» أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترامب بنسبة 25%، والتي سيتم تحصيلها اعتبارًا من 3 أبريل، قد تؤدي إلى محو حوالي ربع الأرباح التشغيلية المتوقعة لشركتي بورشه ومرسيدس لعام 2026.
ولتعويض هذا التأثير، قد يضطر المصنعون إلى رفع الأسعار أو نقل المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وتهدد هذه الرسوم بزعزعة اعتماد صناعة السيارات الأوروبية على الصادرات إلى السوق الأمريكية المربحة.
شركات صناعة السيارات الألمانية هي الأكثر عرضة للخطر لأنها ترسل سيارات إلى الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك العديد من طرازاتها ذات محركات الاحتراق ذات هامش الربح الأعلى مثل سيارة بورشه 911 الرياضية وسيارة مرسيدس الفئة «إس» الفاخرة.
وانخفضت أسهم بورشه ومرسيدس بنسبة 5.7% في فرانكفورت، مع انخفاض أسهم بي إم دبليو بنسبة 4.9%. انخفضت أسهم شركة فولكس فاجن إيه جي، المالكة أيضًا لشركتي أودي ولامبورجيني، بنسبة 4.3%، بينما تراجعت أسهم أستون مارتن لاجوندا جلوبال هولدينجز بي إل سي بنسبة 8.9% في لندن.
ووصفت رابطة صناعة السيارات الألمانية الخطوة الأخيرة لترامب بأنها «مؤشر كارثي على التجارة الحرة والقائمة على القواعد»، وحثت بروكسل على التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وإلى جانب أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد، تهدد الرسوم أيضًا بإلحاق الضرر بشركات تصنيع قطع الغيار، بما في ذلك روبرت بوش وكونتيننتال إيه جي.