محافظ المنيا.. التقييم أساسه إنجاز الأعمال وإرضاء المواطن والعزل للمتقاعسين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
خلال جولاته التفقدية بمركز ملوى ، ومتابعة عدد من الملفات الخدمية فى اكبر مراكز المحافظة ، وأكثرها تعدادا واهمها تجاريا ، قام محافظ المنيا بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجى بالمدينة ، للوقوف على التسهيلات المقدمة للمواطنين فى ملف التصالح فى مخالفات البناء ، وتيسير كافة الإجراءات على المواطنين ، لتشجيعهم ومعاونتهم فى إنهاء ملف التصالح .
وفق توجيهات القيادة السياسية وما توليه من اهتمام فى هذا الشأن ، وخلال زيارته للمركز، عقد اللواء كدوانى ، اجتماعا مع رؤساء الأحياء الوحدات القروية ، وشدد على التواجد الميدانى و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وأصدر سيادته امرا اداريا يقضى بإخطار جميع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بالمحافظة ، ان تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية ، يعتمد فى الأساس الأول ، على تمهيد الطرق ، و نظافة الشوارع ، ورفع المخلفات مع توقيع الجزاءات و العزل من الوظيفة حال التقاعس ، أو أداء المهام دون المستوى المطلوب ، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب .
يأتى قرار المحافظ ، فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاتها المستمرة ، لتحسين وتطور الأداء الحكومى ليشعر المواطن البسيط ، فى كل شبر من ارض مصر ، بما يقدم له من اعمال وانجازات ، وخاصة الأعمال التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر ويومى ، منها أعمال النظافة وتمهيد الطرق ، والحفاظ على البيئة والقضاء على تكدس المخلفات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح أخبار محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 .
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها « المبادئ المؤطرة لملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع قانون المسطرة الجنائية » بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، أن ربط المسطرة الجنائية بمتطلبات مبدأ دولة الحق والقانون يعد تجاوزا للمقاربة الوظيفية للنصوص الإجرائية، بما يجعل من الشرعية الدستورية مرجعا أعلى لكل تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت بوعياش، أن هذا المبدأ يترجم مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تدخل سلطات البحث والتحقيق، وتخضعها لرقابة تكرس احترام الحقوق الأساسية ومنها التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، مع ضمان حقوق الدفاع، وتقييد هذا الإجراء بشروط قانونية دقيقة، وتخويل النيابة العامة صلاحية رفعه حال غياب شروطه، مما يعكس خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية.
كما يتجلى مبدأ دولة الحق والقانون في توصيات المجلس، تضيف بوعياش، في إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، لتمكين الرأي العام من المعلومة في إطار منضبط يحترم سرية التحقيق وقرينة البراءة، ويوازن بين الشفافية والعدالة، إضافة إلى الإبقاء على صلاحية النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية، دون اشتراط إحالة مسبقة من جهات رقابية، مما يعزز استقلالها المؤسساتي، ويمنع تعطيل المتابعة القضائية بموانع إدارية.
على مستوى آخر، أشارت بوعياش إلى أن ملاحظات المجلس استندت على تأكيد ضمانات المحكامة العادلة كأساس بنيوي للشرعية الإجرائية، مبرزة أنها « لا تؤدي فقط وظيفة حمائية، بل تعكس رؤية فلسفية للعدالة باعتبارها، فعلا يقوم على الاعتراف المتبادل بحقوق وواجبات طرفي الدعوى، وعلى توازن يتجاوز البعد القانوني الصرف إلى بعد حقوقي، يتعلق بكيفية تمثل الأطراف لموقعهم خلال مسار المحاكمة ».
وفي هذا الإطار، أكدت على تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان فعالية هذا الحضور أثناء الاستجواب، وإمكانية تأجيل جلسات الاستنطاق لفترة معقولة تتيح تفعيل هذا الحق بصورة فعالة، إلى جانب الاطلاع على ملف الشرطة القضائية من طرف الشخص المعني ودفاعه، داعية إلى تقليص مدد الحراسة النظرية، في القضايا ذات الطابع الاستثنائي، والتقييد الزمني لإمكانية تأخير الاتصال بالمحامي.
في سياق ذي صلة، أكدت بوعياش على مبدأ آخر يتعلق بالتكافؤ بين الأطراف، معتبرة أنه إحدى الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وحياده، ويعكس في مضمونه التزام الدولة بإرساء قوانين إجرائية تمنع اختلال موازين القوة في سياق الدعوى العمومية.
ودعت إلى تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه على قدم المساواة مع « سلطة الاتهام »، من خلال ضمان حضور المحامي منذ لحظة الشروع في تنفيذ الحراسة النظرية، مع إمكانية تأجيل الاستنطاق إلى حين حضوره، فضلا عن ضمان سرية المخابرة بين المشتبه فيه ودفاعه، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على إتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة.
في اتجاه آخر، أوردت بوعياش أن المذكرة الذي أعدها المجلس تستحضر أيضا الإكراهات العملية التي تعيق ولوج فئات إلى العدالة، منها الأشخاص الذين يعيشون وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال والمهاجرين، مشددة على أن المسطرة الجنائية ليست فقط أداة إجرائية لتنظيم تحريك الدعوى العمومية، بل تعكس تصور المجتمع لوظيفة السلطة، وحدود تدخلها وانضباطها للقانون وتكريس الشرعية الدستورية وإخضاع المساطر لشروط قانونية مضبوطة.
ويأتي لقاء بوعياش ضمن سلسلة لقاءات تعقدها لجنة العدل والتشريع مع مؤسسة دستورية هامة. وهي محطة ثالثة ضمن مجموعة من اللقاءات عقدت مع هيئات دستورية أخرى لتقديم مجموعة من التفسيرات والتوضيحات بخصوص مشروع المسطرة الجنائية.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المذكرة التي أعدها حول نص المسطرة الجنائية 79 توصية خاصة، انصبت على مقتضيات محددة وردت صراحة في مشروع القانون، و24 توصية عامة، تطرقت إلى قضايا لم يتم تناولها ضمن المشروع، اعتبر أنها تكتسي أهمية بنيوية واستراتيجية، وتستوجب المعالجة إما من خلال إدماجها عبر تنظيم مقتضيات خاصة ضمن مشروع القانون موضوع الدراسة، أو، عند الاقتضاء، من خلال تفعيلها على مستوى الممارسة القضائية والإدارية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المسطرة الجنائية. تعديلات. مجلس حقوق الإنسان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية