جلسة حوارية أدبية بصالون مسندم الثقافي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نفّذ صالون مسندم الثقافي جلسة حوارية بعنوان «الضوء الصائب في خصب» مع الشيخ عبدالستار بن أحمد الكمالي، تضمّنت الجلسة مجموعة من المحاور، وأدار الحوار يوسف بن أحمد سعيد الشحي، وإيمان فتحي، وفي بداية الجلسة تحدّث مقدمو الحوار عن عائلة الكمالي، ووالده فضيلة الشيخ أحمد بن إبراهيم الكمالي الإمام والعلامة الذي ساهم في التعريف بالدين الإسلامي في سلطنة عُمان، وقد أنشأ مدرسة لأهل بلده لتدريس وتعليم الفقه وتجويد القرآن الكريم.
وترعرع الشيخ عبدالستار بن أحمد الكمالي في بيت شرف وعلم وأدب، وله ملامح عمانية صائبة، ونشأ في ولاية خصب وتعلم على أيدي علماء الدين الكبار في مدرسة والده، وعرف الكثير في مفهوم التديّن السليم، وأكمل الدعوة بمفهومه الخاص، وأصبحت له بصمة فاعلة في العديد من أعمال الخير في ولاية خصب بمحافظة مسندم. بعدها استعرض فضيلة الشيخ عبدالستار بن أحمد الكمالي تاريخ المدرسة الكمالية بالإضافة إلى فكرة إنشاء المدرسة الكمالية ومتى أنشئت، والطلبة الذين كانوا يدرسون فيها، وقد كانت الدراسة فيها مجانية لجميع الطلبة مع توفير الإقامة للطلبة غير القاطنين بالولاية، وكذلك تطرّق إلى الحديث عن المدرسة الكمالية في سلطنة عُمان، ومنها التي في منطقة فلج القبائل بولاية صحار مشيرا إلى سيرة حياته منذ نشأته وإلى يومنا الحاضر.
وأفاد بأنه كان معلما في بداية مسيرة حياته لمدة 6 سنوات، ثم نائبا لمدير المدرسة، وفي عام 1980 حصل على منصب عضو في المجلس الاستشاري بسلطنة عُمان ومن بعدها حصل على منصب مدير التنمية الاجتماعية بخصب، كما تناول الشيخ الكمالي ظروف الحياة سابقاً، وكيف كانت من حيث التعليم والحياة العامة. وفي نهاية الحديث قدَّم الشيخ نصيحة لفئة الشباب في السعي وراء العلم والشهادة وعدم الاستسلام مهما كانت الظروف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بن أحمد
إقرأ أيضاً:
مشاركة جزائرية بارزة في جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة
شارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025، التي تنظمها الأمم المتحدة تحت شعار “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”، وذلك يومي 13 و14 فيفري الجاري بمقر المنظمة في نيويورك.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن برلمانات العالم، إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة. لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جهود الدول في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ألقى النائب بلجيلالي أحمد كلمة أكد فيها على أهمية الرقابة البرلمانية في دعم المسار التنموي. مستعرضًا تجربة الجزائر في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدستور الجزائري ينص بوضوح على ضرورة عرض رئيس الحكومة لمخطط عمله أمام البرلمان. وهو المخطط الذي يتضمن استراتيجيات العمل لتحقيق الأهداف التنموية. حيث يخضع لنقاش عام قبل المصادقة عليه.
وأضاف أن رفض البرلمان لهذا المخطط يستوجب استقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقًا للحالة.
كما تطرق النائب إلى آلية أخرى تعزز الرقابة البرلمانية في الجزائر، وهي بيان السياسة العامة. الذي يُعرض سنويًا على البرلمان.
ويتضمن تقريرًا حول ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف المسطرة، مما يتيح تقييماً مستمراً لمدى تنفيذ السياسات الحكومية ومدى توافقها مع الأهداف التنموية.
وخلال مداخلته، أثار بلجيلالي أحمد مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى التزام المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها. متسائلًا عن مدى فاعليتها في مواجهة الأزمات الإنسانية، مستشهدًا بالوضع في غزة.
حيث أدت المجاعة إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة منع الإمدادات الإنسانية، رغم التنديد الواسع من شعوب العالم. وأكد النائب أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في فرض تنفيذ قراراتها. خصوصًا في القضايا المرتبطة بمحاربة الفقر وإنهاء المعاناة الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس الشعبي الوطني الذي شارك في هذه الجلسة ضم كلًا من منذر بودن، نائب رئيس المجلس. بالإضافة إلى النائبين بلجيلالي أحمد وقند نبيل.