تركيا تتجه لسحب الجنسية ممن يقاتلون مع إسرائيل.. ومنصات التواصل تتفاعل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ووافق البرلمان بأغلبية أعضائه على مناقشة مشروع القانون، ومن المقرر أن تبدأ مناقشته في غضون أيام قليلة قبل عرضه للتصويت النهائي.
وتشير وسائل إعلام تركية إلى وجود أكثر من 10 آلاف جندي يحملون الجنسية التركية في صفوف جيش الاحتلال بمن فيهم الجنرال المسؤول عن إدارة وتشغيل نظام القبة الحديدية، بحسب ما أورده الإعلام التركي.
لكن الشيء الذي أثار جدلا كبيرا في تركيا هو أن ما يصل إلى 4 آلاف ممن يحملون الجنسية التركية يشاركون في الحرب على غزة وقد قتل منهم أكثر من 65 جنديا، وجرح أكثر من 110 آخرين، بحسب صحف تركية.
غضب كبيروأثار هذا الأمر غضبا في تركيا مما دفع حزب "الهدى" لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان لسحب الجنسية من هؤلاء الجنود.
وقال رئيس الحزب زكريا يابيجي أوغلو، إن هؤلاء يشاركون في الحرب لأهداف صهيونية وشاركوا في الإبادة الجماعية وقتلوا النساء والأطفال والرضع ولا يمكن عودتهم إلى البلاد دون عقاب، مطالبا بسحب الجنسية منهم.
وينص القانون على محاكمة من ينضم إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون جرائم إبادة جماعية، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد، ومصادرة ممتلكاتهم إذا لم يعودوا إلى تركيا بعد استدعائهم للتحقيق.
ولقيت الخطوة زخما على مواقع التواصل في تركيا حيث قال رمضان سليم أوغلو "لا نريد الصهاينة الإسرائيليين في بلادنا. يجب تجريدهم من الجنسية التركية"، مضيفا "يجب أن يكون مدح الصهيونية والدفاع عنها جريمة. ويجب القبض على من يذهب للخدمة العسكرية في إسرائيل".
نريد محاكمتهموفي السياق، قال محمد فرات "نريد التعرف على الصهاينة مزدوجي الجنسية الذين ذهبوا للقتال في الجيش الإرهابي الصهيوني في إسرائيل، ومحاكمتهم في أسرع وقت ممكن.. قتلة الأطفال يسيرون بيننا".
وفي الدول العربية، أدلى النشطاء أيضا بدلوهم حيث قال سلطان الخلاف "موقف تركي مشرف، على عكس المواقف السلبية التي تقوم بها بعض سلطات الدول العربية التي تشجع الصهاينة في التمادي في إبادة سكان غزة وتدميرها".
كما كتب محمد فرج "يجب الدفع نحو هذا الاتجاه حتى ملاحقة كافة حاملي الجنسية الإسرائيلية.. يرتكبوا (يرتكبون) جرائم حرب ثم يعودون إلى أوطانهم".
أما خالد السيد فأبدى استغرابه قائلا "ما بعرف أهل غزة مع مين بدهم يتحاربوا (يتحاربون).. مع إسرائيليين اللي في إسرائيل؟ ولا مع الصهاينة اللي جايين من كل دول العالم؟ يعني تركيا أخذت موقف (موقفا) وأعلنت.. فين باقي الدول؟".
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع على الساحة التركية، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، فتح مكتب المدعي العام بإسطنبول تحقيقا مع مواطنتين تركيتين تحملان الجنسية الإسرائيلية، لمشاركتهما مع جيش الاحتلال في الحرب على القطاع.
وكانت الفتاتان قد نشرتا على حسابيهما في منصات التواصل الاجتماعي، صورا لهما من وسط المعارك الجارية في غزة.
11/7/2024المزيد من نفس البرنامج"لا يمكنني تجاهل الحرب".. سيدة بريطانية ترفض تأجير منزلها لأخرى إسرائيليةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
دعوى مستعجلة لسحب تراخيص قنوات فضائية بسبب المتهمة سارة خليفة
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب تراخيص عدد من القنوات الفضائية، بسبب ظهور المتهمة سارة خليفة على شاشاتها وإسناد تقديم عدد من البرامج إليها، رغم تورطها في قضايا جنائية، حسب ما ورد في الدعوى.
وقال صبري في دعواه إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة، التي اتضح أنها لا تحمل سوى الشهادة الابتدائية، ولم تستكمل تعليمها، ورغم ذلك ظهرت كمقدمة برامج في عدة قنوات داخل مصر وخارجها، من بينها قناة ART، وقناة الشرقية العراقية، وقناة المحور، وقناة "هي" الفضائية.
وكشفت التحريات – وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى – عن تورط المتهمة في حيازة وتجارة المواد المخدرة، وأنها كانت تشارك آخرين – جارٍ حصرهم وتحديد أسمائهم – في شراء وتصنيع وبيع المخدرات داخل البلاد، كما حولت شقتها إلى معمل لتصنيع المواد المخدرة بالتعاون مع سيدة من إحدى المحافظات الساحلية.
وأشار صبري إلى أن نقابة الإعلاميين أصدرت بيانًا تبرأت فيه من سارة خليفة، وأكدت أنها غير مقيدة بجداولها ولم تحصل على تصريح لمزاولة المهنة، معتبرًا أنها منتحلة صفة إعلامية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس، وفقًا للمادة 88 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.
واختتم صبري دعواه بطلب الحكم بسحب تراخيص القنوات التي ظهرت عليها المتهمة، لما تمثله من خطر على المجتمع، ومنعًا لنشر "السموم الإعلامية" – على حد وصفه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية