تركيا تتجه لسحب الجنسية ممن يقاتلون مع إسرائيل.. ومنصات التواصل تتفاعل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ووافق البرلمان بأغلبية أعضائه على مناقشة مشروع القانون، ومن المقرر أن تبدأ مناقشته في غضون أيام قليلة قبل عرضه للتصويت النهائي.
وتشير وسائل إعلام تركية إلى وجود أكثر من 10 آلاف جندي يحملون الجنسية التركية في صفوف جيش الاحتلال بمن فيهم الجنرال المسؤول عن إدارة وتشغيل نظام القبة الحديدية، بحسب ما أورده الإعلام التركي.
لكن الشيء الذي أثار جدلا كبيرا في تركيا هو أن ما يصل إلى 4 آلاف ممن يحملون الجنسية التركية يشاركون في الحرب على غزة وقد قتل منهم أكثر من 65 جنديا، وجرح أكثر من 110 آخرين، بحسب صحف تركية.
غضب كبيروأثار هذا الأمر غضبا في تركيا مما دفع حزب "الهدى" لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان لسحب الجنسية من هؤلاء الجنود.
وقال رئيس الحزب زكريا يابيجي أوغلو، إن هؤلاء يشاركون في الحرب لأهداف صهيونية وشاركوا في الإبادة الجماعية وقتلوا النساء والأطفال والرضع ولا يمكن عودتهم إلى البلاد دون عقاب، مطالبا بسحب الجنسية منهم.
وينص القانون على محاكمة من ينضم إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون جرائم إبادة جماعية، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد، ومصادرة ممتلكاتهم إذا لم يعودوا إلى تركيا بعد استدعائهم للتحقيق.
ولقيت الخطوة زخما على مواقع التواصل في تركيا حيث قال رمضان سليم أوغلو "لا نريد الصهاينة الإسرائيليين في بلادنا. يجب تجريدهم من الجنسية التركية"، مضيفا "يجب أن يكون مدح الصهيونية والدفاع عنها جريمة. ويجب القبض على من يذهب للخدمة العسكرية في إسرائيل".
نريد محاكمتهموفي السياق، قال محمد فرات "نريد التعرف على الصهاينة مزدوجي الجنسية الذين ذهبوا للقتال في الجيش الإرهابي الصهيوني في إسرائيل، ومحاكمتهم في أسرع وقت ممكن.. قتلة الأطفال يسيرون بيننا".
وفي الدول العربية، أدلى النشطاء أيضا بدلوهم حيث قال سلطان الخلاف "موقف تركي مشرف، على عكس المواقف السلبية التي تقوم بها بعض سلطات الدول العربية التي تشجع الصهاينة في التمادي في إبادة سكان غزة وتدميرها".
كما كتب محمد فرج "يجب الدفع نحو هذا الاتجاه حتى ملاحقة كافة حاملي الجنسية الإسرائيلية.. يرتكبوا (يرتكبون) جرائم حرب ثم يعودون إلى أوطانهم".
أما خالد السيد فأبدى استغرابه قائلا "ما بعرف أهل غزة مع مين بدهم يتحاربوا (يتحاربون).. مع إسرائيليين اللي في إسرائيل؟ ولا مع الصهاينة اللي جايين من كل دول العالم؟ يعني تركيا أخذت موقف (موقفا) وأعلنت.. فين باقي الدول؟".
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع على الساحة التركية، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، فتح مكتب المدعي العام بإسطنبول تحقيقا مع مواطنتين تركيتين تحملان الجنسية الإسرائيلية، لمشاركتهما مع جيش الاحتلال في الحرب على القطاع.
وكانت الفتاتان قد نشرتا على حسابيهما في منصات التواصل الاجتماعي، صورا لهما من وسط المعارك الجارية في غزة.
11/7/2024المزيد من نفس البرنامج"لا يمكنني تجاهل الحرب".. سيدة بريطانية ترفض تأجير منزلها لأخرى إسرائيليةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الهدم الذاتي سيف مسلط على رقاب المقدسيين
قبل سنة هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس مسكن الشاب وافي الطويل ومسكن شقيقه الأكبر بهجت، حيث كانا في منزل مكون من طبقتين، واليوم لاحقت البلدية شقيقه الأصغر سعيد، وهو متزوج وله ابنة، لتجبره على هدم منزله الواقع في حي الثوري والمكون من غرفتين، بنفسه.
ويضطر المقدسيون لهدم بيوتهم بأيديهم بعد إنذارات من سلطات الاحتلال، ولتجنب دفع غرامات باهظة إذا نفذت البلدية بآلياتها عملية الهدم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ملاحقة الاحتلال لأسرى القدس تطال أموال ذويهم العجَزةlist 2 of 2عنف جنسي ونهب.. أمنستي تتهم الدعم السريع بشن هجمات انتقامية بولاية سودانيةend of listواجه وافي صعوبة في إيجاد منزل يستأجره، كما أن أجرة السكن مرتفعة بالقدس، وفق ما ذكر في حديثه للجزيرة نت، واليوم سيبدأ شقيقه بالبحث عن مسكن بديل.
يقول الطويل إن الهدف من ملاحقة المقدسيين هو تهجيرهم من القدس، مضيفا أن بلدية الاحتلال لا تعطي المقدسين تراخيص بناء حتى لو تقدموا بطلبات لذلك.
ووفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، هدمت سلطات الاحتلال في القدس 172 منشأة منذ مطلع العام الجاري، منها 92 منزلا مأهولا.
وتشير المعطيات إلى تهجير 417 مقدسيا وتضرر 35 ألفا و571؛ نتيجة عمليات الهدم تلك.
الجزيرة نت- خاص2/11/2024مقاطع حول هذه القصةتصعيد إسرائيلي على منطقة بعلبك وارتفاع في عدد الضحاياتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-white
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة