الإفراج عن الموقوفين في احتجاجات الصحة التي فرقها الأمن بخراطيم المياه
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أفرجت السلطات الأمنية على جميع الموقوفين من مهنيي الصحة الذين شاركوا في احتجاجات الأربعاء، وفرقتها قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه.
وحسب تصريح أحد الموقوفين لـ »اليوم24″، فإن السلطات أفرجت عن ما يقارب 28 شخصا، بينما ستكون هناك متابعات قضائية لعدد منهم.
وعبرت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استنكارها بشدة منع المسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة.
كما عبرت النقابة عن قلقها البالغ من تعرض الأطر الصحية للعنف، بما في ذلك استخدام خراطيم المياه واعتقال العديد منهم، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وأكدت الكتابة الوطنية في بيان لها، رفضها واستنكارها المطلق اللجوء إلى القوة لفضّ التظاهرات السلمية، محملة المسؤولية كاملة للحكومة في ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر.
وشددت النقابة على رفضها المطلق للتعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل محتجة على عجل إلى المستعجلات.
كلمات دلالية أخنوش اتفاقية إطار احتجاج مهنيي الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش اتفاقية إطار احتجاج مهنيي الصحة
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تشارك في الاجتماع الـ 26 للسُّلطات الوطنية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
العُمانية / شاركت سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للسُّلطات الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعُقد بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مملكة هولندا.
ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر نائب رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية، نائب رئيس السلطة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا التي تتعلق بتطوير قدرات السُّلطات الوطنية، والتعاون التقني، والإجراءات الوقائية للتعامل مع المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج. كما استعرض التجارب الناجحة للدول الأعضاء في تعزيز الأمن والسلامة الكيميائية.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في الاجتماع للتأكيد على التزامها الفعال بالجهود الدولية الرامية لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، ودعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز الأمن والسلام على الصعيد العالمي.
كما تهدف المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الحدّ من انتشار الأسلحة الكيميائية، وضمان الامتثال للمعايير العالمية ذات الصلة، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وبحث سبل تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى.
ويضم الوفد المشارك مُمثلين من عدد من الجهات المختصة ووزارة الخارجية وهيئة البيئة.