ميزانية مصرف الإمارات المركزي تلامس 215 مليار دولار لأول مرة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 790 مليار درهم (215 مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25 بالمئة، لتصل إلى 789.82 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 631.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 2.4 بالمئة، أو ما يعادل 18.6 مليار درهم مقابل نحو 771.23 مليار درهم في مارس 2024، بينما ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 9.6 بالمئة، أو ما يوازي 68.9 مليار درهم مقارنة بنحو 720.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية مصرف الإمارات المركزي في جانب الأصول بواقع 362.66 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أبريل الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 214.3 مليار درهم، و174.16 مليار درهم للودائع، و1.73 مليار درهم للقروض والسلف، و36.96 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 343.26 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 259.92 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.79 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و24.75 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و15.1 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف الإمارات المركزي الإمارات بنوك اقتصاد عربي مصرف الإمارات المركزي أخبار الإمارات الإمارات المرکزی ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
خسائر البنك المركزي البولندي تتراجع إلى نحو 3.6 مليار دولار في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّل البنك الوطني البولندي خسارة قدرها 13.35 مليار زلوتي (3.59 مليار دولار) عام 2024، مقارنة بخسارة بلغت 20.8 مليار زلوتي في العام السابق، وذلك بسبب قوة العملة، وفقاً لتقرير نشره يوم الثلاثاء.
وجاءت الخسارة في ظل تكاليف تنفيذ السياسة النقدية وتعزيز الزلوتي، الذي يؤثر في تقييم احتياطيات العملة بما في ذلك تلك المقرونة بالوحدات الأجنبية.
وأشار البنك المركزي إلى أن التأثير السلبي لاختلافات أسعار الصرف عام 2024 بلغ 8.3 مليار زلوتي، بينما بلغت تكاليف تنفيذ السياسة النقدية 21.2 مليار زلوتي، والتي تأثرت جزئياً بالتكاليف المرتبطة بتقليص السيولة المفرطة في القطاع المصرفي.
وبحسب القانون، إذا حقق البنك المركزي ربحاً، يتم تخصيص 95 بالمئة منه إلى ميزانية الدولة. ولم يتضمن ميزانية عام 2025 إيرادات من البنك المركزي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية