الرئيس الجزائري يعلن "نيته" الترشح لولاية ثانية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الجزائر- أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المتهم بقيادة حملة قمع للمعارضة منذ الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في العام 2019، أنّه يعتزم الترشّح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقرّر إجراؤها في أيلول/سبتمبر.
وكان تبون (78 عاماً) انتُخب في العام 2019، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.
وقال في مقابلة نشرتها الرئاسة على صفحتها على موقع فيسبوك الخميس، "نزولاً عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن انني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور، وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك".
وأضاف "الانتصارات المحقّقة كلّها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي".
وتابع أنّ "الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوت وبأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان ممكناً استرجاعه من الأموال المنهوبة المقدرة بملايين الدولارات".
وكان تبون أعلن في آذار/مارس أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من أيلول/سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرّر لها، من دون أن يذكر سبب قراره.
وكان إعلان الخميس متوقّعاً، بعدما دعت عدّة أحزاب مؤيدة للحكومة في الأسابيع الأخيرة إلى إعادة انتخاب تبون.
- 30 مرشحاً -
وبذلك، ينضم تبون إلى أكثر من 30 شخصًا قالوا إنّهم يعتزمون الترشّح. وسيتم نشر لائحة المرشّحين النهائية في 27 تموز/يوليو، غير أنّ تبون يدخل السباق باعتباره المرشح الأوفر حظاً.
وفيما كان تبون رئيساً للحكومة خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أُطيح خلال احتجاجات العام 2019، تعرض "الحراك" الشعبي لحملة قمع.
وتواصلت الاحتجاجات خلال الأشهر الأولى من رئاسته بسبب ارتباطه بحكم بوتفليقة الذي استمرّ عقدين.
وحظرت إدارة تبون الاحتجاجات التي نظمها "الحراك" كما كثّفت ملاحقات النشطاء المعارضين والصحافيين والأكاديميين، مستفيدة من القيود المفروضة على التجمّعات خلال جائحة كوفيد.
وفي شباط/فبراير، قالت منظمة العفو الدولية إنّه بعد خمس سنوات على اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية، لا تزال السلطات الجزائرية تقيّد الحق في حرية التعبير والتجمّع السلمي.
وأوضحت المنظمة في تقرير يستند إلى شهادات معتقلين وعائلات ومحامين، إنّ السلطات الجزائرية "صعّدت قمعها للمعارضة السلمية" منذ قضت على احتجاجات "الحراك" في أوائل العام 2020.
وفي هذا الإطار، قالت مديرة منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف "إنّها لمأساة أنّه بعد خمس سنوات من نزول الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بالتغيير السياسي وبإصلاحات، تواصل السلطات شنّ حملة قمع مروّعة".
وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرّاً إلى أنّ مئات الأشخاص اعتقلوا بشكل تعسّفي، مضيفة أنّ صحافيين وناشطين ما زالوا خلف القضبان.
كما دعت إلى إطلاق سراح فوري ومن دون شروط لكلّ هؤلاء المعتقلين.
وتحتلّ الجزائر المرتبة 136 بين 180 دولة ومنطقة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"