الرئيس الجزائري يعلن "نيته" الترشح لولاية ثانية

 

 

الجزائر- أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المتهم بقيادة حملة قمع للمعارضة منذ الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في العام 2019، أنّه يعتزم الترشّح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقرّر إجراؤها في أيلول/سبتمبر.

وكان تبون (78 عاماً) انتُخب في العام 2019، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.

وقال في مقابلة نشرتها الرئاسة على صفحتها على موقع فيسبوك الخميس، "نزولاً عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن انني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور، وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك".

وأضاف "الانتصارات المحقّقة كلّها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي".

وتابع أنّ "الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوت وبأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان ممكناً استرجاعه من الأموال المنهوبة المقدرة بملايين الدولارات".

وكان تبون أعلن في آذار/مارس أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من أيلول/سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرّر لها، من دون أن يذكر سبب قراره.

وكان إعلان الخميس متوقّعاً، بعدما دعت عدّة أحزاب مؤيدة للحكومة في الأسابيع الأخيرة إلى إعادة انتخاب تبون.

- 30 مرشحاً -

وبذلك، ينضم تبون إلى أكثر من 30 شخصًا قالوا إنّهم يعتزمون الترشّح. وسيتم نشر لائحة المرشّحين النهائية في 27 تموز/يوليو، غير أنّ تبون يدخل السباق باعتباره المرشح الأوفر حظاً.

وفيما كان تبون رئيساً للحكومة خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أُطيح خلال احتجاجات العام 2019، تعرض "الحراك" الشعبي لحملة قمع.

وتواصلت الاحتجاجات خلال الأشهر الأولى من رئاسته بسبب ارتباطه بحكم بوتفليقة الذي استمرّ عقدين.

وحظرت إدارة تبون الاحتجاجات التي نظمها "الحراك" كما كثّفت ملاحقات النشطاء المعارضين والصحافيين والأكاديميين، مستفيدة من القيود المفروضة على التجمّعات خلال جائحة كوفيد.

وفي شباط/فبراير، قالت منظمة العفو الدولية إنّه بعد خمس سنوات على اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية، لا تزال السلطات الجزائرية تقيّد الحق في حرية التعبير والتجمّع السلمي.

وأوضحت المنظمة في تقرير يستند إلى شهادات معتقلين وعائلات ومحامين، إنّ السلطات الجزائرية "صعّدت قمعها للمعارضة السلمية" منذ قضت على احتجاجات "الحراك" في أوائل العام 2020.

وفي هذا الإطار، قالت مديرة منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف "إنّها لمأساة أنّه بعد خمس سنوات من نزول الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بالتغيير السياسي وبإصلاحات، تواصل السلطات شنّ حملة قمع مروّعة".

وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرّاً إلى أنّ مئات الأشخاص اعتقلوا بشكل تعسّفي، مضيفة أنّ صحافيين وناشطين ما زالوا خلف القضبان.

كما دعت إلى إطلاق سراح فوري ومن دون شروط لكلّ هؤلاء المعتقلين.

وتحتلّ الجزائر المرتبة 136 بين 180 دولة ومنطقة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس