الحكومة تجدد مطالبتها المنظمات الأممية والدولية بنقل مقراتها إلى عدن وتوجه بتقديم التسهيلات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
جددت الحكومة اليمنية، الخميس، مطالبتها للمنظمات الأممية والدولية بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، بالتزامن مع حملة إختطافات طالت العشرات من موظفي المنظمات بصنعاء من قبل الحوثيين.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لتقييم مسار التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات الى عدن بما يمكنها من أداء مهامها دون عراقيل او قيود.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع وثق أمام الانتهاكات المستمرة من قبل جماعة الحوثي ضد العمل الإنساني والاغاثي واخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين، إضافة الى المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة لحماية المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا.
وأقر الاجتماع، عددا من الإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الاغاثية والإنسانية بما فيها الانتهاكات المستمرة للميلشيات الحوثية ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها.
ووجه الاجتماع، الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية الى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف انحاء اليمن.
وناقش اللقاء، تقريرا عن تطورات اعتقالات جماعة الحوثي للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الاعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، والذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم.
وجدد الاجتماع، التحذير من مخاطر التغاضي عن انتهاكات جماعة الحوثي واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.
وشدد اللقاء، على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على جماعة الحوثي لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الامميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء الامم المتحدة مليشيا الحوثي المنظمات بن مبارك الأممیة والدولیة المنظمات الأممیة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
اليمن: «الحوثي» يسعى إلى طمس الهوية بشكل ممنهج
أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وشدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، خلال لقاء عقده أمس، في وزارة الخارجية الأميركية، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تهريب الآثار، خاصة وأن بعض عمليات التهريب تسهم في تمويل الجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الحوثي.
وشدد على أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وأكد الارياني، على أهمية التعاون الدولي في التصدي لهذه الجرائم، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.وفي ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية على المدنيين والبنية التحتية في اليمن، تتزايد التساؤلات حول جدوى إدانات مجلس الأمن وتأثيرها على أرض الواقع.
ورغم التصريحات الدولية الشديدة اللهجة، يبرز غياب الخطوات العملية كعامل رئيس يُعزز استمرار هذه الانتهاكات، ما يفاقم من معاناة الشعب اليمني ويزيد من التحديات الإنسانية التي تواجه البلاد.
وقال الحقوقي اليمني، رياض الدبغي، إن الإدانات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين المتكررة على المدنيين والبنية التحتية في اليمن تثير تساؤلات ملحة حول جدواها ومدى تأثيرها على أرض الواقع، فرغم التصريحات الشديدة اللهجة، يظل غياب الخطوات العملية لتنفيذ الردع.
وأوضح الدبغي لـ«الاتحاد» أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي وقراراته، ويكشف عن غياب الضغط الفعّال لوقف الانتهاكات، فيما يتضرر الشعب اليمني بشكل مباشر من الاعتداءات، ويتزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتتفاقم معاناة النازحين نتيجة تدمير منازلهم واستهداف المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاعتماد على الإدانة وحدها، والمطلوب الآن خطوات ملموسة تُرغم الحوثيين على التوقف عن هذه الممارسات العدوانية، يجب تعزيز العقوبات الاقتصادية على قيادات الجماعة، ومنع تدفق التمويل والأسلحة إليهم، مع دعم الحكومة اليمنية الشرعية لحماية المدنيين، كما أن المجتمع الدولي مطالب بتفعيل قراراته السابقة، وفرض آليات رقابة صارمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وقال الدبغي إن الاكتفاء بالإدانة اللفظية يبعث برسالة خاطئة ويؤدي إلى استمرار معاناة اليمنيين، لذا، يجب على الدول الكبرى والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية الممتدة.
صحيفة الاتحاد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت