هل يفرض المغرب شهادة تكوين لمزاولة بيع المواد الغذائية؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط ارتفاع حالات التسمم الغذائي بالمغرب مع بداية موسم الصيف، والتي نجم عنها تسجيل وفيات.
و اقترحت الجامعة في بيان، اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية، بالحصول على شهادة تكوين في المجال، وإجراء مراقبة صحية نصف سنوية لكل العاملين في قطاع التغذية.
وطالبت الجامعة بتطبيق المرسوم 65-554 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 من قِبَل جميع الأطباء، لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية في المغرب.
ودعت الجامعة إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011، والتي تُسند مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التابعة لرؤساء الجماعات المحلية، مما قد يؤدي إلى المحاباة السياسية والعائلية. دعت الجامعة إلى وضع لجان الترخيص تحت إشراف السلطة المحلية بدلاً من المجالس الجماعية.
واعتبرت الجامعة بياناً، أن هذه الحالات تضر بسمعة المملكة المغربية، خاصةً أنها تستعد لاستضافة فعاليات قارية ودولية، وتواصل استثماراتها لجذب أكبر عدد من السياح.
وأخيراً، طالبت الجامعة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتحديث القوانين المتعلقة بإدارة حالات التسمم الغذائي الجماعية والفردية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
آلاف الأطنان… دولة عربية تستورد “نفايات ثمينة” من أوروبا لتحويلها إلى ثروة
تعتمد دولة عربية على استيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، من نفايات وخردة ومواد خام ثانوية، من أوروبا، لتحولها إلى ثروة.
ووفقا لأحدث أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، “استورد المغرب عام 2024، 821.5 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، وتشمل النفايات والخردة والمواد الخام الثانوية”.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، بيّن مكتب الإحصاء الأوروبي أن سوق المواد الخام والنفايات القابلة لإعادة التدوير في فرنسا، يعد أبرز الوجهات الأوروبية المفضلة لدى المغرب، بكمية واردات تزيد عن 164 ألف طن، تليها السوق البولندية بما يزيد عن 163 ألف طن، ومن ثم السوق الإسبانية بـ125.5 ألف طن.
وأشار مكتب الإحصاء الأوروبي، بحسب الصحيفة، إلى أنه “بلغت صادرات دول الاتحاد الأوروبي من المواد العضوية، التي يعرّفها المكتب بالنفايات ومخلفات الأطعمة، إلى المغرب، 200.6 ألف طن، عام 2024”.
في المقابل، ووفقا للصحيفة، “صدّر المغرب في العام نفسه، إلى دول الاتحاد الأوروبي ما لا يتجاوز 160 ألف طن من هذه المواد، وبشكل إجمالي، تراجعت صادرات أوروبا نحو المغرب من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، الذي سجلت خلاله قرابة 890 ألف طن، كما تراجعت بشكل طفيف صادرات النفايات التي زادت عن 240 ألف طن، عام 2023”.
وأضافت الصحيفة: “لكن المعطيات نفسها، كشفت أن الصادرات الأوروبية من هذه المواد إلى المغرب ارتفعت من 300 ألف طن عام 2020 إلى 821.5 ألف طن عام 2024، فيما استحوذت صادرات المعادن الأوروبية القابلة لإعادة التدوير على حصة الأسد، إذ استورد المغرب منها 517 ألف طن عام 2024”.
وبيّنت الصحيفة أنه “رغم انخفاض الصادرات عام 2024، إلا أن الكمية ظلت أعلى بنسبة 58.5 بالمائة مقارنة بعام 2004 (بزيادة قدرها 13.2 مليون طن)”، مشيرة إلى أن “صادرات الاتحاد الأوروبي من المعادن بلغت 19.0 مليون طن، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات المواد الخام القابلة لإعادة التدوير”.
وتضم لائحة المواد القابلة لإعادة التدوير التي صدّرها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، كميات متواضعة لا تتجاوز 20 ألف طن من البلاستيك، الكرتون والورق، الخشب، المنسوجات، الزجاج، ومواد أخرى غير معروفة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة