هل يفرض المغرب شهادة تكوين لمزاولة بيع المواد الغذائية؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط ارتفاع حالات التسمم الغذائي بالمغرب مع بداية موسم الصيف، والتي نجم عنها تسجيل وفيات.
و اقترحت الجامعة في بيان، اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية، بالحصول على شهادة تكوين في المجال، وإجراء مراقبة صحية نصف سنوية لكل العاملين في قطاع التغذية.
وطالبت الجامعة بتطبيق المرسوم 65-554 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 من قِبَل جميع الأطباء، لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية في المغرب.
ودعت الجامعة إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011، والتي تُسند مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التابعة لرؤساء الجماعات المحلية، مما قد يؤدي إلى المحاباة السياسية والعائلية. دعت الجامعة إلى وضع لجان الترخيص تحت إشراف السلطة المحلية بدلاً من المجالس الجماعية.
واعتبرت الجامعة بياناً، أن هذه الحالات تضر بسمعة المملكة المغربية، خاصةً أنها تستعد لاستضافة فعاليات قارية ودولية، وتواصل استثماراتها لجذب أكبر عدد من السياح.
وأخيراً، طالبت الجامعة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتحديث القوانين المتعلقة بإدارة حالات التسمم الغذائي الجماعية والفردية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر قائمة أفضل 10 دول أفريقية الأدنى تكلفة في أسعار المواد الغذائية
تصدرت مصر قائمة أفضل 10 دول أفريقية ذات أدنى تكلفة لأسعار المواد الغذائية بداية عام 2025، وفقًا لبيانات منصة Numbeo (أكبر موقع عالمي لدراسة تكاليف المعيشة والمقارنة بينها وبين دول العالم).
ووفق القائمة التي نقلتها منصة “بيزنس أفريكا” في تقرير اليوم، جاءت مصر الأولى على مؤشر أقل تكلفة لأسعار المواد الغذائية، تلتها مدغشقر، وليبيا، ورواندا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وأوغندا، والمغرب، وزامبيا.
وأضاف التقرير: “تعد المواد الغذائية ضرورية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة”.
وأشار إلى أنه وفق بيانات حديثة، يعاني ما يقرب من 282 مليون شخص في القارة من الجوع كل يوم، وتعتبر الأغذية بأسعار معقولة أمراً بالغ الأهمية في مواجهة هذه الصعوبة.
وتابع: “في عدد كبير من الأسر في القارة، يستهلك الغذاء جزءًا كبيرًا من دخل الأسرة، وأحيانًا أكثر من النصف”.
وأوضح أن توفير هذه الدول لأسعار المواد الغذائية بتكلفة أقل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عالميا التي تعتمد على توفير الأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه وفق المقاييس العالمية، فإن توفير السلع الغذائية بتكلفة أقل يمكن الأسر ذات الدخل المنخفض من الوصول إليها، ما يخفض مستويات سوء التغذية.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح