خلال الـ 3 سنوات المقبلة.. مصر تخطط لإنشاء 1000 كوبري ونفق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
خطة إنشاء الكباري والأنفاق في مصر، الخطة تهدف إلى إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق جديد خلال السنوات المقبلة، ليصل إجمالي عدد الكباري والأنفاق إلى 2500.
تكلفة هذا المشروع الضخم تقدر بنحو 140 مليار جنيه مصري وسيتم إنشاء 35 محور جديد على نهر النيل، ليرتفع إجمالي عدد محاور/كباري النيل من 38 إلى 73 محور/كوبري.
الهدف الرئيسي من هذه الخطة هو حل أزمة الاختناقات المرورية في مصر، من خلال تطوير وتكامل شبكات النقل المختلفة.
تركز الخطة على تنفيذ المشروعات بمواصفات عالمية، مع الاهتمام بعوامل الأمن والسلامة، وربط مصر بمحيطها الإقليمي.
وزارة النقل المصرية تتطلع من خلال هذه الخطة إلى المساهمة في التنمية الشاملة للدولة عبر قطاعات النقل المختلفة، وتسهيل الحركة والانتقال للمواطنين.
هذه هي الملامح الرئيسية للخطة المصرية الطموحة لإنشاء الكباري والأنفاق على مستوى البلاد.
قال وزير النقل المصري كامل الوزير في تصريحات سابقة أن رؤية الوزارة تتجاوز نقل الركاب والبضائع، إذ تسعى للمشاركة في التنمية الشاملة للدولة وتنفيذها في مختلف قطاعات النقل
وأشار إلى أهمية توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة المشروعات القومية الكبرى في جميع المجالات، وتسهيل الحركة والانتقال، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما أكد أهمية تدريب الكوادر الفنية والاهتمام بعوامل الأمن والسلامة، وتنفيذ المشروعات بمواصفات عالمية، وربط مصر بمحيطها الإقليمي.
فإن مصر تخطط لإنشاء 1000 كوبري ونفق كجزء من مشاريع البنية التحتية الضخمة في البلاد.
التكلفة المتوقعة لهذا المشروع الكبير ليست دقيقة بشكل نهائي، ولكن يمكن التقدير كما يلي:
تكلفة إنشاء الكبارى: قد تتراوح التكلفة بين 5 إلى 50 مليون جنيه مصري لكل كوبري، اعتمادًا على طول الكوبري ومتطلباته الهندسية. لذلك، لـ 1000 كوبري تكون التكلفة بين 5 إلى 50 مليار جنيه مصري.تكلفة إنشاء الأنفاق: تتراوح التكلفة بين 50 إلى 500 مليون جنيه مصري لكل نفق، اعتمادًا على طول النفق وتعقيد التنفيذ. لذلك، لـ 1000 نفق تكون التكلفة بين 50 إلى 500 مليار جنيه مصري.إجمالي التكلفة المتوقعة لمشروع إنشاء 1000 كوبري و1000 نفق في مصر قد تتراوح بين 55 إلى 550 مليار جنيه مصري.هذا التقدير هو تقريبي وسيعتمد على العديد من العوامل الفنية والجغرافية والاقتصادية المؤثرة. سيكون من الضروري إجراء دراسات جدوى مفصلة لتحديد التكلفة الدقيقة لهذا المشروع الطموح.
الحكومة تحدد محاور التوسع في نشر الثقافة المالية والمصرفية
أكد وزير النقل أنه تم وضع مجموعة من الأهداف لتحقيق رؤية النقل وتنميته، منها المساهمة في خطة التنمية الشاملة، تنشيط حركة التجارة، تحقيق معدلات الأمن والسلامة، وخلق فرص عمل.
وخلال العقد الأخير، شهد قطاع الطرق والكباري في مصر تقدمًا هائلًا غير مسبوق، إذ تم الانتهاء من مشاريع غير مسبوقة في هذا القطاع منذ أكثر من 50 عاما، وفقا لتقرير من وزارة النقل، تم إنفاق نحو 530 مليار جنيه على خطة التطوير خلال تلك الفترة، وتضمنت إنشاء طرق جديدة بطول إجمالي يصل إلى 7000 كم، و1000 كوبري ونفق، إضافة إلى بناء 34 محورا جديدا على النيل، مما أسهم في رفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية.
تفاصيل وثيقة حول خطة الحكومة الجديدة خلال الـ3 سنوات المقبلة من 2024 إلى 2027
كشفت وثيقة حول خطة الحكومة الجديدة خلال الـ3 سنوات المقبلة من 2024 إلى 2027 إستراتيجية الدولة في نشر الشمول المالي من خلال جذب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي وميكنة المدفوعات.
وكان البنك المركزي المصري أعلن وصول نسبة الشمول المالي من المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ64.8 % في ديسمبر 2022، بمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.
شملت خطة الحكومة لنشر الشمول المالي كالآتي:
التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية المواطنين والشركات المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي.و تطوير الخدمات العالية غير المصرفية وتوفير بنية تحتية شاملة لتشجيع ريادة الأعمال.و تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية وفق أفضل الممارسات الدولية واستخدام الخدمات العالية المصرفية وغير المصرفية لكل فئات المجتمع طبقا للاحتياجات.و زيادة فرص التمويل المتاحة للشركات القطاع الخاص.وتوفير وتيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر على الخدمات المالية والتشجيع على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص شركات القطاع الخاص قطاعات النقل وزارة النقل المصرية مشاريع البنية التحتية النقل المصرية شبكات النقل مشروعات القومية النقل المصري انشاء الكبارى ملیار جنیه مصری الشمول المالی التکلفة بین فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يوحدان جهودهما لإنشاء مركز جديد للبحث
سينشئ المغرب، بالتعاون مع فرنسا، مركزا مشتركا للبحوث، هو الأول من نوعه في إفريقيا، لدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي من أجل التنمية المستدامة في المنطقة. وفي 28 أكتوبر، تم التوقيع على اتفاق بين المغرب وفرنسا لإنشاء المركز، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. ويعد إطلاق المركز واحدا من عدة مبادرات أفريقية فرنسية تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى الدبلوماسية العلمية كجزء من جهود مواجهة بعض المشاعر المعادية لفرنسا، ولا سيما في غرب أفريقيا. ■ مركز دولي للبحث والابتكار ويهدف المركز إلى أن يكون مركزا دوليا رائدا للبحث والابتكار في إفريقيا. وقالت ناتالي دراش تمام، رئيسة جامعة السوربون، لبوابة “جامعات العالم اليوم “، “من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتطوير برامج أكاديمية مشتركة وتشجيع تنقل الطلاب ومرشحي الدكتوراه والباحثين، سيساهم [المركز] في تنمية رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي في كل من المغرب وفرنسا”. فرنسا هي الوجهة الأولى للطلاب العرب، حيث تستقبل 29٪ منهم، لا سيما من دول شمال إفريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس، وفقا للتدفق العالمي لطلاب المستوى العالي، وهي خريطة تفاعلية نشرها معهد اليونسكو للإحصاء ومقره كندا. وأضافت رئيسة السوربون: “يعالج هذا المركز التحديات المجتمعية من خلال التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والعلوم الاجتماعية والإنسانية”. ■ المركز يجمع مؤسسات مرموقة من جهته، قال عبد الناصر ناجي، رئيس معهد أماكن، وهو مركز أبحاث تعليمي في المغرب، إن إنشاء مركز البحث الفرنسي المغربي سيجمع بين الباحثين الفرنسيين والمغاربة في المجالات العلمية والتكنولوجية المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. الأمن السيبراني والطاقة المتجددة والهيدروجين [البحوث] وكذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية”. وقال ناجي “[علاوة على ذلك] سيجمع هذا المركز مؤسسات مرموقة مثل المركز وجامعة لورين وجامعة فرانش كونتيه وجامعة السوربون والجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وجامعة محمد الخامس وجامعة ابن طفيل”. وأضاف “إن إنشائها يندرج في إطار الدينامية الجديدة للشراكة الاستراتيجية التي وقع اتفاقها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تشمل أيضا شراكات بين الجامعات الفرنسية والمغربية”. ويركز هذا التعاون على إجراءات تشمل دعم الشراكات في التدريب الجامعي، وتعزيز التعاون العلمي في المجالات ذات الأولوية من خلال تعزيز العلاقة مع الشركات، ودعم التعاون في حوكمة النظام البيئي للتعليم العالي والبحث والابتكار من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وفقا لـ “الناجي. وأشار ناجي، إلى أن “البحث العلمي سيخدم الشراكة الفرنسية المغربية، سواء من حيث تعزيز العلاقات الثنائية من خلال دعم الاستثمار. المشاريع بين البلدين، أو من حيث الاستثمار المشترك في إفريقيا، بالنظر إلى أن فرنسا تفقد سمعتها في القارة الأفريقية، والمغرب، من ناحية أخرى، يتمتع باعتراف أفريقي قوي بشكل متزايد”. وأضاف ناجي: “من المؤكد أن ركيزة البحث العلمي سيكون لها تأثير كبير على هذا المنظور لأنها تخدم مصالح البلدين”. ويدعم وجهة نظر ناجي تقرير صدر في غشت 2017 بعنوان “استراتيجية جديدة لفرنسا في عالم عربي جديد”. أشار التقرير إلى أن القوة الناعمة لفرنسا في شمال أفريقيا آخذة في الانخفاض، ودعا إلى تعزيزها من خلال نشر اللغة والثقافة في بلدان المغرب العربي، وهي الجزائر والمغرب وتونس. وعلى الرغم من أن الدراسة أجريت منذ عدة سنوات ، يبدو أن هذا الوضع لا يزال قائما. ■ 21 من القادة الدوليين تلقوا تعليمهم في فرنسا صنف مؤشر القوة الناعمة العالمي (GSPI) في عام 2023 الذي قيم القوة الناعمة بناء على قدرات التعليم العالي والعلوم، من بين مؤشرات أخرى، فرنسا في المرتبة السادسة من بين 193 دولة حول العالم. مع 21 من القادة الدوليين الذين تلقوا تعليمهم على أراضيها، والذين يشملون 10 رؤساء حاليين و9 رؤساء وزراء وملكين، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة التي تتمتع بأقوى نفوذ في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وفقا لمؤشر القوة الناعمة السنوي لعام 2023 التي نشرها معهد سياسة التعليم العالي ومقره المملكة المتحدة . ومن بين الملوك ملك المغرب، محمد السادس، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف في جامعة المغرب، من نيس صوفيا أنتيبوليس في عام
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة