السلطات القضائية تابعت 20 ألف شخصا سنة 2022 على ذمة قضايا بيئية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تحريك الدعوى العمومية في 21645 قضية توبع في إطارها 23297 شخصا في السنة الماضية، وذلك في مجال محاربة كل أشكال الجرائم البيئية.
وأضاف، في كلمة له، اليوم الخميس، ضمن أشغال الندوة الدولية « الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها »، بمراكش، أنه تم برسم سنة 2022 تحريك الدعوى العمومية في 19575 قضية تتعلق بمختلف مجالات البيئة توبع بموجبها 20362 شخصا، وهو ما يعكس الجهود المتزايدة للتصدي للجرائم البيئية بمختلف أنواعها من قبل مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
وانطلقت اليوم الخميس في مدينة مراكش، أشغال الندوة الدولية « الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها » المصاحبة للمؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ »رئاسة النيابة العامة »، وذلك خلال الفترة من 10 – 12 يوليوز 2024.
وتتناول الندوة في جلساتها موضوعات: الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان.
وخاطب رئيس النيابة العامة نظراءه الأفارقة المشاركين في الندوة بالقول: إن التحديات التي تثيرها قضايا البيئة، وإن تعددت سبل مواجهتها، فإن تضافر جهود النظم القضائية لدولنا يعتبر أمرا لا محيد عنه، وآلية مهمة للتصدي لمختلف أنواع السلوكيات الخارجة عن نطاق القانون في مجال البيئة ».
وشدد على أن « التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية يشكل آلية مهمة في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية بالنظر للمستوى العابر للحدود الذي أصبحت تشكله الجريمة البيئية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي أضحت قارتنا تعيشها على عدة مستويات، سواء الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو البيئية، وكذا في ظل الإشكالات التي أصبحت تثيرها التقلبات المناخية وأزمة الغذاء ».
ويشارك في الندوة 250 مشاركا من النواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلو وخبراء من: منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوربية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوربا، الجمعية الدولية للمدعين العامين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى شخصيات قضائية أخرى.
كلمات دلالية البيئة النيابة العامة حسن الداكيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيئة النيابة العامة النیابة العامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"