العُمانية:

شاركت سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عُقد على هامش اجتماع الجمعية العامة العشرين للشبكة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوصى المؤتمر في توصياته الختامية بضرورة استمرار الشبكة العربية ببرامجها لرفع قدرات المؤسسات الوطنية مع تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية مع لجان المعاهدات، والاستمرار في تنفيذ البرامج التوعوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني ووفق برامج واحتياجات كل مؤسسة، والاستمرار في العمل على تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أكد المشاركون على أهمية الاستمرار بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز وبناء قدرات المؤسسات الوطنية بما في ذلك الاستعداد للمراحل المختلفة لعملية الاعتماد وتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه أكثر من ٣٠٠ مشارك يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، بالإضافة لشركاء الشبكة العربية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنیة

إقرأ أيضاً:

وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.

وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.

كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.

مقالات مشابهة

  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • مناقشة مستجدات أعداد الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان
  • التضامن الاجتماعي تشارك في ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • التضامن تشارك في ختام برنامج العمل المشترك بين القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
  • التضامن تشارك في احتفالية النشاط الختامي لبرنامج العمل المشترك بين القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
  • سلطنة عمان تستضيف كأس الأمم الدولية للهوكي.. فبراير المقبل
  • نقيب الأطباء يشارك في مؤتمر حماية الحقوق الإنجابية في مصر
  • الأربعاء المقبل.. سلطنة عمان تشارك في المعرض الدولي للسياحة فيتور بمدريد
  • نقيب الأطباء يشارك في مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان