جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، رفض المجلس لقانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وذلك بدعوى مخالفة الإجراءات القانونية للاتفاق السياسي.

ووجه تكالة خطابا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مطالبا بعدم تنفيذ قانون الميزانية والتقيد بموقف المجلس الرافض له، مشددا على ضرورة التقيد بالمواد القانونية التي تلزم الحكومة بعرض مشروع الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء رأيه الملزم قبل إحالته إلى مجلس النواب.

وحمل تكالة الصديق الكبير المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يرتبه مشروع الميزانية من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم من أزمة البلاد وتوسع من هوة الخلاف.

كما وجه تكالة خطابا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط معربا عن أسفه لعدم تلبية دعوة جامعة الدول العربية لحضور الجولة الثانية من الحوار مع رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب.

واعتبر تكالة أن مثل هذه اللقاءات لا تحمل جدوى في ظل رغبة مجلس النواب في استخدامها للمناورة واستهلاك الوقت دون تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة.

وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة سيعلق مشاركته في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية.

وكان تكالة قد وجه خطابا أيضا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، صباح اليوم، يستنكر إقرار الميزانية، باعتبارها لم تستوف قواعد إقرار قانونها طبقا للتشريعات النافذة.

وكان مجلس النواب قد اعتمد ميزانية هي الأكبر في تاريخ ليبيا حيث بلغت قرابة 180 مليار دينار ليبي.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة.

الصديق الكبيرتكالةرئيسيعقيلة صالحميزانية البرلمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير تكالة رئيسي عقيلة صالح ميزانية البرلمان

إقرأ أيضاً:

الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين والتشريعات

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماعه الرابع لعام 2025 برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بأعمال المجلس.

واستعرض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سير العمل بالبوابة الإلكترونية الجديدة للمتقاضين (قضاء)، وآمل أعضاء المجلس أن تسهم بوابة قضاء وتخفيض رسوم خدمات المجلس الأعلى للقضاء إلى تحسين جودة العمل القضائي، وتسهيل إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.

وناقش المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين والتشريعات
  • نائب: البرلمان الحالي فاشل وضد الشعب
  • "الخدمات المالية" توجه إنذارًا لـ"شركة مسندم للطاقة"
  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى
  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
  • الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • الصغير: المنفي يعزم تكالة بصفة رئيس مجلس الدولة ومستشاره يدعو المشري لأمريكا بنفس الصفة
  • نقل مباراة زد ووادي دجلة بدوري الكرة النسائية
  • مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين