وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة المعاهد العليا المُتميزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة عدد من المعاهد العليا المتميزة، بحضور عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، ود. سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
فى بداية الاجتماع أكد الوزير أن رؤية وزارة التعليم العالي للمرحلة القادمة تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي المصرية بكل روافدها من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وكذا المعاهد التابعة للوزارة، والارتقاء بها لمعايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، وتأكيد مكانة مصر كقبلة تعليمية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.
أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يُعد الأول، بناءً على نتائج لجنة تقييم المعاهد العليا التى تم تشكيلها بهدف إعداد تصنيف وترتيب لمنظومة المعاهد طبقًا لتوافر معايير الجودة فى مستوى الخدمة التعليمية المقدمة بها، ويضم هذا الاجتماع المعاهد التى حصلت على تقييم (+A)، وعددها 22 معهدًا.
أشاد د. عاشور، بالمعاهد العليا المتميزة التى شملها التصنيف، والتى حققت المستوى المطلوب لمعايير الجودة، موجهًا بأنها ستكون قاطرة لدفع عملية التطوير الشامل لكل منظومة المعاهد المصرية خلال الفترة المقبلة، ودمجها ضمن خطط العمل لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التى أطلقتها الوزارة فى مارس 2023، بجميع مبادئها السبعة.
وشدد عاشور على بذل الجهود لضمان تواجد المعاهد المتميزة فى التصنيفات الدولية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولى، لافتًا إلى ضم هذه المعاهد للجنة التصنيفات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وكذا ضرورة التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وأشار الوزير إلى النتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية فى كل التصنيفات الدولية ذات السمعة والمكانة الدولية، وبخاصة Q.S، والتايمز، موضحًا أن عدد الجامعات المصرية المُدرجة في التصنيفات الدولية وصلت إلى 45 جامعة أى "نصف عدد الجامعات المصرية" تقريبا، مثمنًا وصول بعضها لقائمة أفضل مائة جامعة على مستوى العالم فى العديد من التخصصات العلمية.
ووجه الوزير باشتراك "المعاهد المتميزة" فى التحالفات الإقليمية ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وربط الجانب الأكاديمي بالبحثى والصناعى، وربط المؤسسات التعليمية مع الجهات الصناعية والهيئات الحكومية فى تحالف واحد لتضافر الجهود الممكنة لإحداث التطوير المُستهدف فى كل إقليم.
وأكد عاشور تعظيم الاهتمام بالابتكار، وربطه بالصناعة، لافتًا إلى دعم الابتكار للوصول لمخرجات قابلة للتطبيق وتحويلها لمنتجات قابلة للتصنيع.
وناقش الوزير مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة المعاهد العليا المتميزة تطوير اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج الدراسية والاهتمام بالبرامج البينية والعابرة للتخصصات.
كما أوضح د. عاشور، ضم المعاهد المتميزة لمنصة ادرس فى مصر، وتحفيزها للعمل على استقبال الطلاب الوافدين، موجهًا بالاهتمام بالمرجعية الدولية، وتعظيم الشراكات مع الجهات الدولية ذات الصلة بتخصصاتهم العلمية.
ونوّه عاشور بتكثيف جهود المعاهد فى المشاركة المجتمعية خلال المرحلة القادمة، وزيادة الأنشطة الطلابية والفعاليات المخصصة لدعم المبادرات العامة والمساهمة فى قضايا التنمية الاجتماعية والصحية والبيئية للدولة.
ومن جانبهم قدم عمداء ورؤساء مجالس إدارة المعاهد الشكر للوزير لاهتمامه بمنظومة المعاهد العليا، مؤكدين سعادتهم بنتائج التصنيف التى شملت مؤسساتهم، واستعدادهم للمشاركة فى ما تتطلبه خطط الوزارة، وقدموا استعراضًا لما حققته المعاهد العليا ومقترحاتهم للتطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى وزير التعليم ضمان الجودة والاعتماد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطوير منظومة التعليم التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد