غالانت: يجب تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس 11 تموز 2024 ، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لإجراء تحقيقات معمقة تستهدف القيادة السياسية والأمنية، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، وقادة الأجهزة الأمنية، للوقوف على أسباب الإخفاقات التي أدت وترافقت مع هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال غالانت في حفل تخريج الضباط، إنه ينبغي تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "نحن مطالبون بالتحقيق على المستوى القومي"، على حد تعبيره، وأضاف "يجب أن تكون لجنة التحقيق هذه موضوعية، وعليها أن تفحصنا جميعا".
إقرأ/ي أيضا: مصدر دبلوماسي يكشف عن الخلاف الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار بغـزة
وتابع "لم نقم بمسؤوليتنا في الدفاع عن سكان إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية موضوعية وأن تحقق مع الجميع: الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية. لجنة التحقيق عليها أن تحقق معي ومع رئيس الحكومة ورئيسي الأركان والشاباك".
وعلى وقع تصفيق الحاضرين، أضاف غالانت "هذه اللجنة عليها فحص إخفاق السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وفحص لماذا تعاظمت قوة حماس خلال العقد الأخير؛ من أجل تحسين أنفسنا علينا التحقيق على المستوى القومي من أجل استخلاص العبر".
وبحسب غالانت، فإن التحقيق يجب أن يوضح الحقائق، ويسمح باستخلاص النتائج، ويؤدي إلى استيعاب الدروس الصحيحة. وتابع أن "الأمر يحتاج إلى فحص أداء متخذي القرارات والمسؤولين على المستوى التنفيذي: الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية".
إقرأ/ي أيضا: "يديعوت" تكشف عن النهج الذي سيتبناه جيش الاحتلال للعمل في غـزة
وأضاف "يجب أن تحقق اللجنة مع هذه الحكومة وجميع الحكومات المتعاقبة خلال العقد الأخير. إنها مطالبة بالتحقق معي، بصفتي وزيرا للأمن، عليها التحقق من رئيس الحكومة ورئيس الأركان ورئيس الشاباك والجيش الإسرائيلي، والهيئات التابعة للحكومة".
وعلى صلة، لفتت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن خبراء في القانون الدولي وجهوا رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين، مفادها أن "لجنة تحقيق حكومية ستساعد في المعركة القانونية" في إشارة إلى ملاحقة إسرائيل قضائيا أمام محكمة العدل الدولية لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة .
وبحسب الخبراء الإسرائيليين، فإن لجنة تحقيق رسمية "ستساعد في الرد على احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت" بواسطة المحكمة الجنائية في لاهاي، على خلفية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في إطار حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 279 يوما".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة تحقیق رسمیة تشرین الأول تشکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لحوكمة منظومة إصدار تراخيص منشآت الصحة النفسية الخاصة
نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: وضع ضوابط لميكنة منشآت علاج الإدمان الخاصة وتسجيل المرضى على نظام موحد
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة لحوكمة منظومة إصدار تراخيص منشأت الصحة النفسية الخاصة، لتوفير آلية موحدة لترخيص المراكز النفسية الخاصة.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته خلال رئاسته لاجتماع المجلس القومي للصحة النفسية، بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مهام اللجنة تتضمن وضع ضوابط لميكنة المنشأت الخاصة وتسجيل المرضى على نظام موحد، خاصة مع زيادة مخصصات العلاج النفسي على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لحوكمة منظومة إصدار التراخيص لمنشأت الصحة النفسية الخاصة، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء، والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمجلس القومي للصحة النفسية، والقطاع الخاص حتى تتوفر آلية موحدة لترخيص المراكز النفسية الخاصة، مع وضع ضوابط لميكنة المنشأت الخاصة وتسجيل المرضى على نظام موحد، وإدخال الذكاء الإصطناعي لتحليل البيانات والاستفادة منها من الناحية الطبية والتعليمية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المرضى.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بوضع ضوابط محددة في الأخصائيين النفسيين، وتدريبهم على أحدث الأساليب العلمية من خلال إدراج المجلس القومي للصحة النفسية كأحد الجهات المعتمدة، لتقديم التدريب الأكاديمي في العلاج النفسي لطالبي ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على عرض مفصل عن تقرير أعمال المجلس القومي للصحة النفسية في الفترة من أول يوليو 2023 إلى أخر يونيو 2024، حيث بلغ عدد منشأت الصحة النفسية 223 منشأة، بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 11628 سريرا، كما بلغت الطاقة الاستيعابية الخاصة بعلاج الإدمان في المنشآت الحكومية 1747 سريرا، بينما بلغت الطاقة الاستيعابية للمنشأت الخاصة 4508 أسرة، موجهًا بوضع خطة لإنشاء مركز للعلاج النفسي بمحافظتي شمال سيناء، والوادي الجديد.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المسجلين بالمجلس القومي للصحة النفسية بلغ 849 طبيبا، كما بلغ عدد أطباء التقييم الطبي المستقل بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية 187 طبيبا، فيما بلغ عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية 70 طبيب، لافتا إلى قيام الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي بتنفيذ 468 مرور على المنشأت النفسية، والمرور على 487 منشأة من قبل المجالس الإقليمية، كما تم التعامل مع 317 شكوى واردة للإدارة العامة لحقوق المريض النفسي.
وتابع «عبدالغفار» أنه تم إجراء التقييم الطبي المستقل لـ 34016 حالة من حالات الدخول الالزامي بمنشآت الصحة النفسية الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية على مستوى جمهورية مصر العربية.
وأضاف «عبدالغفار» أن عدد حالات الدخول في منشأت العلاج النفسي وصل إلى 55057 حالة، بينهم 19528 حالة دخول بالمنشأت الحكومية، و35529 حالة دخول بالمنشأت الخاصة، فيما بلغ عدد حالات الخروج 51673 حالة بينهم 18564 حالة خروج من المنشأت الحكومية، و33109 حالة خروج من المنشأت الخاصة.
وتابع «عبدالغفار» أنه تم استعراض نتائج المرحلة التجريبية من الدراسة البحثية عن المخدرات الاصطناعية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتنفيذ دراسة ميدانية حول المخدرات الاصطناعية والمسببات المستحدثة لتعاطيها، وتأثيرها على مختلف جوانب الحالة الصحية والنفسية، حيث قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بإعداد وتنسيق تنفيذ هذه الدراسة البحثية.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية