غالانت: يجب تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس 11 تموز 2024 ، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لإجراء تحقيقات معمقة تستهدف القيادة السياسية والأمنية، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، وقادة الأجهزة الأمنية، للوقوف على أسباب الإخفاقات التي أدت وترافقت مع هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال غالانت في حفل تخريج الضباط، إنه ينبغي تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "نحن مطالبون بالتحقيق على المستوى القومي"، على حد تعبيره، وأضاف "يجب أن تكون لجنة التحقيق هذه موضوعية، وعليها أن تفحصنا جميعا".
إقرأ/ي أيضا: مصدر دبلوماسي يكشف عن الخلاف الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار بغـزة
وتابع "لم نقم بمسؤوليتنا في الدفاع عن سكان إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية موضوعية وأن تحقق مع الجميع: الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية. لجنة التحقيق عليها أن تحقق معي ومع رئيس الحكومة ورئيسي الأركان والشاباك".
وعلى وقع تصفيق الحاضرين، أضاف غالانت "هذه اللجنة عليها فحص إخفاق السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وفحص لماذا تعاظمت قوة حماس خلال العقد الأخير؛ من أجل تحسين أنفسنا علينا التحقيق على المستوى القومي من أجل استخلاص العبر".
وبحسب غالانت، فإن التحقيق يجب أن يوضح الحقائق، ويسمح باستخلاص النتائج، ويؤدي إلى استيعاب الدروس الصحيحة. وتابع أن "الأمر يحتاج إلى فحص أداء متخذي القرارات والمسؤولين على المستوى التنفيذي: الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية".
إقرأ/ي أيضا: "يديعوت" تكشف عن النهج الذي سيتبناه جيش الاحتلال للعمل في غـزة
وأضاف "يجب أن تحقق اللجنة مع هذه الحكومة وجميع الحكومات المتعاقبة خلال العقد الأخير. إنها مطالبة بالتحقق معي، بصفتي وزيرا للأمن، عليها التحقق من رئيس الحكومة ورئيس الأركان ورئيس الشاباك والجيش الإسرائيلي، والهيئات التابعة للحكومة".
وعلى صلة، لفتت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن خبراء في القانون الدولي وجهوا رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين، مفادها أن "لجنة تحقيق حكومية ستساعد في المعركة القانونية" في إشارة إلى ملاحقة إسرائيل قضائيا أمام محكمة العدل الدولية لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة .
وبحسب الخبراء الإسرائيليين، فإن لجنة تحقيق رسمية "ستساعد في الرد على احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت" بواسطة المحكمة الجنائية في لاهاي، على خلفية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في إطار حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 279 يوما".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة تحقیق رسمیة تشرین الأول تشکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر