خلال 15 يوماً.. مركزي عدن يوقف تراخيص 26 منشأة وشركة صرافة مخالفة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، إيقاف تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وفقاً لتقرير النزول الميداني المرفوع على البنوك ولما تقضيه المصلحة العامة.
وبلغ عدد المنشآت التي جرى سحب تراخيصها منذ 27 يونيو الماضي وحتى اليوم، 26 منشأة وشركة صرافة.
وأصدر محافظ البنك، الخميس، القرار رقم (32) بإيقاف تراخيص ست شركات ومنشآت للصرافة هي: "العماري، والقاسمي، والعمودي، وعبدالسلام المفلحي، والشواحي والخامري".
ويعد هذا القرار هو الخامس الذي يقضي بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وذلك منذ صدور قرار محافظ البنك المركزي يوم 26 يونيو 2024، بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
والشركات والمنشآت التي جرى إيقاف تراخيصها هي: ثمر للصرافة، والمري للصرافة وفروعها، والمجربي للصرافة وفروعها، والناصري للصرافة، والعربي إكسبرس للصرافة، والحدث - وكيل حوالة، ومنشأة السعيد إكسبرس للصرافة، ومنشأة بصمة إكسبرس للصرافة، ومنشأة نوافذ العالم للصرافة، ومنشأة داؤود العامري للصرافة.
كما جرى إيقاف تراخيص شركة هوام للصرافة، وشركة بيور موني للصرافة، ومنشأة توب توب للصرافة، ومنشأة السهم الأسرع للصرافة، ومنشأة القاسمي إكسبرس للصرافة، وشركة أبو سند الفروي للصرافة، وشركة المرسل إكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة شهاره للصرافة، ومنشأة النبراس إكسبرس للصرافة، ومنشأة المحرقي للصرافة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إکسبرس للصرافة
إقرأ أيضاً:
أخفوا 65 مليون جنيه.. تجديد حبس 3 متهمين بغسل حصيلة تجارتهم بالعملة 15 يوما
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 65 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 65 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.