هشام إبراهيم: الاهتمام بقطاع الصناعة يأتي في أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاهتمام بقطاع الصناعة يأتي في قمة أولويات واهتمامات الدولة، وبالتالي، فإن التشكيل الوزاري الجديد تضمن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر عبد الستار، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قطاع الصناعة يمكنه توفير كل ما يتم استيراده، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وتطرق إلى لقاء وزير الصناعة والنقل، مع وفد مجموعة «منصور» للسيارات، مشيرًا إلى أنه ما يتم استيراده من سيارات كثير، مشددًا على أهمية الاعتماد على الصناعة المصرية في هذا الصدد، وبخاصة أنه كان ضعيفا للغاية.
وواصل: "مصر لديها استراتيجية لتوطين صناعة السيارات داخل مصر، ولكن، بالتأكيد، فإن تطبيقها يحتاج لاجتماعات مكثفة وتنسيق وتعاون كامل مع المعنيين بالصناعة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار قطاع الصناعة رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة.. وإعادة الأعمار تتطلب أموالاً خارجية
تنتظر حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام جملة من التحديات، على رأسها إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان وانسحابها من الجنوب وتطبيق القرار 1701، ووضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة بما يتيح إيجاد سبل النهوض بعد الأزمات المتتالية منذ عام 2019.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ"الأنباء الكويتية": لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصا الخليجي الذي أثبت على مر العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال ان ذلك يتطلب دعما عربيا ودوليا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشا واحدا إلا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية. وكل الوعود بالإصلاح تبقى وعودا والتزامات ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا، إلا من خلال الشرطين المشار إليهما سابقا".
ورأى عجاقة "أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تكون أيضا على رأس أولويات الحكومة. وهي لا ترتبط فقط بأموال المودعين، بل بالمساعدات الدولية والقروض الأجنبية أو أية أموال لإعادة الإعمار في الجنوب. هذه الأموال ستدخل كلها في القطاع المصرفي ومن هنا ضرورة البدء بهذا الإصلاح". وأكد "أن الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والجوهرية تكون بإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة القطاع العام. وهناك أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العامة لا جدوى اقتصادية لها بحسب ما جاء في تقرير للجنة المال والموازنة عام 2019، إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة".
وطالب "بإشراك القطاع الخاص بها بعيدا عن الخصخصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة يتوجب حلها بأسرع ما يمكن، بعدما فشلت الحكومات السابقة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي شكل عبئا على المواطن والدولة على حد سواء".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين