مصر.. وزير الكهرباء يكشف موعد إنهاء تخفيف الأحمال نهائيًا ويتوعد سارقي التيار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس وبيان الحكومة ورسالة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي في الأيام الماضية كان تقليل عملية تخفيف الأحمال إلى أدنى حد ممكن، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” مع الدكتور محمد الباز، على قناة “الحياة”، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها جميع السياسات والاحتمالات، وتدرس استخدام الوقود البديل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء في مصر يمتلك بنية تحتية ومولدات قوية، بالإضافة إلى ارتباط قوي مع قطاع البترول لتوفير الغاز والمازوت، لضمان تقديم خدمة منتظمة للمواطنين. وأوضح أنه سيتم تجربة سيناريو مختلف في يوم آخر بناءً على توجيهات رئيس الوزراء لحل المشكلة بأفضل سيناريو ممكن، مشيرًا إلى أن التخفيف سينتهي بنهاية الشهر مع تحقيق استدامة في الخدمة.
وتابع، أنه متواجد في مواقع العمل ومحطات التوزيع للتأكد من استمرارية الخدمة، وأشار إلى أهمية تحديد الفاقد من الكهرباء بدقة والتركيز على تقليل الطاقة المهدرة. وأوضح أن هناك إجراءات حالية وأخرى مستقبلية لتحقيق ذلك، ولهذا تعمل الوزارة على استخدام عدادات متطورة في أماكن التوزيع لتحديد الفاقد من الناحية الفنية.
عن سرقة الكهرباء قال إن التشريع الجديد سيتضمن تغليظ العقوبة على سرقة التيار، بالإضافة إلى فصل الأماكن التي يحدث فيها تسريب للطاقة بشكل متكرر، مؤكدًا أن سيتم تركيب عدادات حساسة للجميع للقضاء على الفاقد الذي يصل إلى 25% و30% لن يستمر، وأن الوزارة ملتزمة بتحسين الخدمة وتقليل الفاقد إلى أقل درجة ممكنة.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية.. إليكم التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض وأن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
ولفت وزير الصحة أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة. وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ما هي المادتي التي تُحدد المسئولية الطبية وحالات انتفائها بعد موافقة الشيوخ؟
وتنص المادة 3 تنص على «أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، وأن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية».
وتنص المادة 4 تنص على: «تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية؛ إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا؛ وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص؛ وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة