الشؤون القانونية بمحافظة أبين توضح حول ما يشاع بتحويل الموظفين البالغين أحد الاجلين إلى التقاعد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
صرح مدير عام الشؤون القانونية بمحافظة أبين المحامي علي راجح أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمكتب الخدمة المدنية وباقي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة لم تحيل الموظفين البالغين احد الاجلين الى التقاعد.
واوضح أن الاجراءات التي اتخذت كانت لمعرفة عددهم وفرزهم في كشوفات منفصلة ومستقلة بإداراتهم العامة، وأنهم مازالوا في كشوفات مرتبات موظفي الجهاز الحكومي للدولة، ويتمتعون بجميع الامتيازات للموظف العام باعتبارهم مازالوا فوق العمل وضمن موظفي الجهاز الحكومي.
وأشار أن ما تم كان ذلك حرصا منهم على حقوق الموظف وحمايتها، حيث وقفت السلطة المحلية بالمحافظة على تسوية الأوضاع الوظيفية للموظف العام بشكل عام واستحقاقاته المالية، التي مازالت الدولة عاجزة عن تنفيذها ليس في محافظة أبين فحسب، بل في جميع المحافظات المحررة، علما ان السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظة ممثلة بمحافظها اللواء الركن / ابوبكر حسين، تقدر كل ما قدمه وبذله الموظف العام بالغ أحد الاجلين في خدمة وطنه خلال سنوات خدمته التي قضى فيها جل عمره، وكان يفترض تكريمه بمنحه مستحقاته المالية الكاملة. لافتاً، أنه وطالما لم ينال ذلك حتى اللحظة فإنه من باب أولى أن لا تستمر الاستقطاعات من مرتبه الشهري كونها تعتبر مخالفة قانونية، ونتيجة لذلك تم فصلهم (البالغين أحد الاجلين) بكشوفات مستقلة حتى لا يكونوا خاضعين للاستقطاع، حيث ان الاجهزة المعنية تدرس معالجة وضعهم من خلال وضع تسوية عادلة لكل منهم تحدد فيها كل مستحقاتهم، لكي يتم رفعها للجهات العليا، علما أنهم مازالوا ضمن موظفي الجهاز الحكومي، ولن يحالوا للتقاعد إلا بعد تسوية اوضاعهم الوظيفية ومنحهم استحقاتهم المالية الكاملة،
وجدد تأكيده وقوف السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بمحافظها اللواء الركن/ ابوبكر حسين سالم إلى جانب الموظف العام.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بايتاس يعلق على جدل لجان البرلمان للبحث عن الحقيقة حول الدعم الحكومي لمستوردي الماشية
في أول رد على السجال السياسي الذي رافق اتهام المعارضة للأغلبية الحكومية بـ »المكر »، على خلفية دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشرع الدستوري خص البرلمان سواء مجلس النواب أو المستشارين بآليات رقابية، مهمة ومختلفة ومتعددة، والتقدير السياسي لترجيح آلية رقابية دون أخرى يبقى من الاختصاصات الحصرية للبرلمان، ولكل النواب والمستشارين في إطار التزاماتهم داخل الأغلبية أو المعارضة.
ونأى بايتاس بنفسه عن الدخول في مواجهة مفتوحة مع المعارضة على خلفية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لـ »الفراقشية »، قائلا في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « لا يمكنني أن أرجح اختيارا دون آخر، والحكومة في إطار العلاقات التي تجمعها بالبرلمان، وفي إطار مهامي كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، تسهر على أن هذه العلاقات ما بينها وبين البرلمان، تكون علاقات كما أقرت بذلك المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري في مختلف قراراتهما، مبنية على التوازن والتعاون.
إلى ذلك، اتهم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأغلبية الحكومية، بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بنعبد الله في مقال توصل به « اليوم 24″، إن الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة مليارات الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
كلمات دلالية الاغنام المعارضة دعم الفراقشية لجنة تقصي الحقائق مصطفى بيتاس