الشؤون القانونية بمحافظة أبين توضح حول ما يشاع بتحويل الموظفين البالغين أحد الاجلين إلى التقاعد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
صرح مدير عام الشؤون القانونية بمحافظة أبين المحامي علي راجح أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمكتب الخدمة المدنية وباقي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة لم تحيل الموظفين البالغين احد الاجلين الى التقاعد.
واوضح أن الاجراءات التي اتخذت كانت لمعرفة عددهم وفرزهم في كشوفات منفصلة ومستقلة بإداراتهم العامة، وأنهم مازالوا في كشوفات مرتبات موظفي الجهاز الحكومي للدولة، ويتمتعون بجميع الامتيازات للموظف العام باعتبارهم مازالوا فوق العمل وضمن موظفي الجهاز الحكومي.
وأشار أن ما تم كان ذلك حرصا منهم على حقوق الموظف وحمايتها، حيث وقفت السلطة المحلية بالمحافظة على تسوية الأوضاع الوظيفية للموظف العام بشكل عام واستحقاقاته المالية، التي مازالت الدولة عاجزة عن تنفيذها ليس في محافظة أبين فحسب، بل في جميع المحافظات المحررة، علما ان السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظة ممثلة بمحافظها اللواء الركن / ابوبكر حسين، تقدر كل ما قدمه وبذله الموظف العام بالغ أحد الاجلين في خدمة وطنه خلال سنوات خدمته التي قضى فيها جل عمره، وكان يفترض تكريمه بمنحه مستحقاته المالية الكاملة. لافتاً، أنه وطالما لم ينال ذلك حتى اللحظة فإنه من باب أولى أن لا تستمر الاستقطاعات من مرتبه الشهري كونها تعتبر مخالفة قانونية، ونتيجة لذلك تم فصلهم (البالغين أحد الاجلين) بكشوفات مستقلة حتى لا يكونوا خاضعين للاستقطاع، حيث ان الاجهزة المعنية تدرس معالجة وضعهم من خلال وضع تسوية عادلة لكل منهم تحدد فيها كل مستحقاتهم، لكي يتم رفعها للجهات العليا، علما أنهم مازالوا ضمن موظفي الجهاز الحكومي، ولن يحالوا للتقاعد إلا بعد تسوية اوضاعهم الوظيفية ومنحهم استحقاتهم المالية الكاملة،
وجدد تأكيده وقوف السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بمحافظها اللواء الركن/ ابوبكر حسين سالم إلى جانب الموظف العام.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية المحلية: تنفيذ خطة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات (حوار)
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات، وهناك إنجازات كبيرة تم تحقيقها على أرض الواقع من أجل خدمة أفضل للمواطنين، ومن بينها التصالح فى مخالفات البناء ومتابعة توفير السلع بسعر مناسب، وأيضاً تقديم تسهيلات جديدة للحصول على تراخيص البناء بعد إلغاء اشتراطات البناء.
بدايةً كيف يجرى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء؟- يوجد اهتمام كبير بتطبيق القانون، وتم مد فترة تلقى طلبات التصالح 6 أشهر جديدة من قبل رئيس الوزراء بهدف إنجاز طلبات التصالح، وهناك إقبال من المواطنين والأرقام تقترب من تقدم مليون طلب تصالح، وتوجد متابعة دورية يومية من الوزارة والمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم واستكمال إجراءات التصالح، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
شاهدنا حملة إعلانية جديدة بشأن التصالح، ما الهدف منها؟- بالفعل تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعى بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التى اتخذتها الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح.
ما الجديد بشأن المحال والأنشطة التجارية؟- جارٍ العمل على تطبيق قانون المحال ومتابعة المواعيد الشتوية لغلق المحال بهدف ترشيد الاستهلاك وتحقيق الانضباط بالشارع، وهذا القانون يعمل على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف المحافظات، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.
ماذا عن تطوير منطقة العتبة؟- هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة ومجلس الوزراء والوزارة ومحافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط وتشجيع فكر ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والحفاظ على المظهر الحضارى وتنظيم عمل الباعة والحد من أى مظاهر عشوائية.
تركز الوزارة على ملف التدريب، لماذا؟- القيادة السياسية تركز على بناء الإنسان المصرى، وتزويده بجميع متطلبات العصر وتنمية مهاراته فى جميع المجالات، وبالتالى تعمل الوزارة من خلال مركز سقارة على تنفيذ خطة تدريبية شاملة ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالإدارة المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات وتحقيق تمكين الإدارة المحلية.
ما دور الوزارة فى توفير فرص العمل ودعم الإنتاج؟- الوزارة تدعم المرأة والشباب، من خلال برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية بقروض ميسرة لتشجيع العمل الحر، وتوفير مزيد من فرص العمل ودعم الحرف الصغيرة والمشروعات الصغيرة.
برنامج تنمية الصعيدبرنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولى فى محافظات الصعيد تحديداً، بدأت فى قنا وسوهاج وامتدت إلى المنيا وأسيوط، وهذا يعكس التحول التدريجى نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وتطوير الموارد الذاتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال فى المناطق الصناعية، وإشراك المواطنين فى عمليات التخطيط للمشروعات، وتطوير البنية الأساسية والإدارة المحلية، ونتج عنه إنجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين.