(صحيفة).. محاولات لإنقاذ منسوجات اليمن من الإغراق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ العربي الجديد
برزت محاولات حكومية، خلال الفترة الأخيرة، لإنقاذ قطاع المنسوجات في اليمن من عدة تحديات أبرزها الجبايات والركود والإغراق الذي تسبب خلال السنوات الماضية بتراجع وانهيار مصانع الغزل والنسيج في البلاد، ووضع مشاغل الخياطة على حافة الانهيار والتوقف.
وتبرز عديد الإشكاليات التي تواجهها المشاغل في هذا القطاع حسب مالك مشغل خياطة في صنعاء، فهمي الدبعي، الذي أكد لـ”العربي الجديد”، أن الجبايات المفروضة عليهم خلال فترات سابقة أثقلت كاهلهم وقلصت أعمالهم وإنتاجيتهم.
اليمن تحاول إنقاذ المشاغل
في السياق، أعلنت صنعاء في إطار المحاولات والجهود التي تستهدف إنعاش هذا القطاع؛ الإعفاء الكامل من كل أنواع الضرائب لنشاط الخياطين وملاك معامل الخياطة، إضافة إلى ضرائب الأرباح وضريبة الدخل، إذ دشنت مصلحة الضرائب في صنعاء والغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء منتصف يونيو/ حزيران الماضي 2024، ما اعتبرته حزمة من الامتيازات والحوافز الضريبية لنشاط المنسوجات ومعامل الخياطة ومستلزماتها في اليمن.
كما تضمنت القرارات المتخذة في هذا الجانب الإعفاء من كافة المدخلات اللازمة لإنتاج الملابس الجاهزة محلياً من الضرائب بنسبة 100% سواء كانت معدات وآلات أو مستلزمات وأقمشه بحيث يتم البدء بالتنفيذ خلال يوليو/ تموز الحالي.
ويعتبر القطاع الخاص، أن هذه الحوافز الضريبية لنشاط المنسوجات والمعامل هي اللبنة الأولى التي من خلالها سيقوم ممثلاً ببعض جهاته مثل “الغرفة التجارية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء” بالتعاون مع القطاع العام للبدء في الخطوات والمراحل التي تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق، وهو الأمر الذي يتطلب من العاملين المنتسبين لقطاع المنسوجات التوجه نحو بناء علامات تجارية وتطويرها بمعايير الجودة والمنافسة.
نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء محمد صلاح، يكشف في هذا الخصوص لـ”العربي الجديد”، عن إنشاء قطاع المنسوجات والملبوسات ومعامل الخياطة ومستلزماتها بما هو أحدث قطاع نوعي يضم في عضويته شركات ورجال الأعمال المسجلين رسمياً كتجار وأصحاب معامل خياطة ومنسوجات من عدة فئات بأمانة العاصمة صنعاء.
حسب عاملين وملاك مشاغل ورواد أعمال، فإن تأسيس قطاع الملبوسات من رجال الأعمال وشركات الخياطة والمنسوجات خطوة مهمة في إطار تنظيم عمل هذه القطاعات والأنشطة والمهن والأعمال التي تبلغ حالياً 22 مجالا، إضافة إلى تعزيز دورها في رعاية ودعم أنشطة صناعة وإنتاج المنسوجات والملبوسات.
يضيف صلاح أن هذا القطاع سيكون له دور في مجال الصناعة الوطنية والاستثمار في المنسوجات والملبوسات، إضافة لدوره في متابعة النشاط الاستثماري والإنتاجي وتعزيز دورهم في التنمية والنمو الاقتصادي.
ويكشف أعضاء مسؤولون بالقطاع الخاص في صنعاء لـ”العربي الجديد”، عن خطة لإنشاء شركة مساهمة في مجال صناعة الملبوسات يديرها القطاع الخاص وتحظى بدعم ومساندة الجهات العامة، إضافة إلى إنشاء منصات وحاضنات لتسويق منتجات قطاع المنسوجات والمستلزمات محلياً والتصدير للخارج بشكل أوسع.
حوافز وتسهيلات
يشير مسؤول الاتصالات والإعلام بغرفة أمانة العاصمة صنعاء، أحمد حسن، لـ”العربي الجديد”، إلى أن الغرفة ستنظم فعالية يتم فيها الإعلان عن تقديم حوافز وتسهيلات كبيرة لقطاع المنسوجات بما يعزز من قدرته ونشاطه في إطار التحول للتصنيع المحلي وسد فجوة الاعتماد على الخارج، مشدداً على أهمية رعاية هذا القطاع الحيوي والعمل على كل ما من شأنه تطوير أنشطة المنسوجات والملبوسات لخدمة الاقتصاد الوطني.
من جانبها، تؤكد مقررة وحدة قطاع المنسوجات ومعامل الخياطة والمستلزمات، لينا أحمد، لـ”العربي الجديد”، أهمية تكاتف الجميع لمساعدة هذه القطاعات ورفع الحمل الذي أثقل كاهل الإنتاج المحلي، منوهةً باستعداد المنتجين والعاملين في هذا القطاع لتعزيز وتحسين الإنتاج المحلي والتدريب للأيدي العاملة بناء على أسس علمية، وتعزيز المنافسة للوصول لأعلى مستويات من الكفاءة للمنافسة في الأسواق.
ويرى خبراء اقتصاد أهمية العمل على إنعاش مثل هذه القطاعات الإنتاجية والتشغيلية التي قضى عليها الإغراق وفوضى الاستيراد المفتوح للمنسوجات والملبوسات.
ويدعو المحلل الاقتصادي صادق علي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، إلى ضرورة إجراء تغيير جذري في المنظومة الجبائية التي تم استحداثها نتيجة للواقع الذي فرضته السلطات الحاكمة في اليمن بفعل الحرب، حيث أثرت بشكل كبير على الاستثمارات التي كان بالإمكان استقطابها لتنمية الإنتاج المحلي وتطوير مثل هذه القطاعات المرتبطة بالناس والمجتمع ومصادر رزقهم ومهنهم وحرفهم وأنشطتهم مثل قطاع المنسوجات والخياطة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المنسوجات والملبوسات بأمانة العاصمة صنعاء لـ العربی الجدید قطاع المنسوجات هذه القطاعات هذا القطاع هذه القطاع فی الیمن الیمن من یبحث مع فی هذا
إقرأ أيضاً:
عشرات المنظمات المحلية والاقليمية تدعو لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي طالت الصحفيين في اليمن
دعت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، السبت، لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام في اليمن، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت المنظمات -في بيان مشترك تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي يصادف الـ 2 من نوفمبر من كل عام- إن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، فخلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وقد ساهم ذلك في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021"، والتي أشارت إلى أن اليمن يحتل المرتبة 154 في حرية الصحافة من أصل180 دولة لعام 2024.
وأضاف البيان "في هذا اليوم، وبينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم. ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب".
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق، حيال ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من عنف وترهيب وقتل بسبب آرائهم وكتاباتهم، والذي ساهم في حدتها حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وقالت "لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة. بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن".
وأضافت "خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر".
وشدد البيان على أن "هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين".
ولفت التقرير إلى أن المنظمات المنضوية في تحالف "ميثاق العدالة"، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وثقت خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين.
وفي هذا السياق ذكّر التقرير بما أورده مرصد الحريات الإعلامية في تقريره للعام 2023 الذي أعلن فيه أنه وثق خلال تسع سنوات فقط أكثر من 2515 انتهاك، وتقرير لنقابة الصحفيين الذي كشف عن 1700حالة انتهاك واعتداء قد وقعت ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، بمافي ذلك قتل 45 صحافيا بينهم صحفيتان، وإيقاف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي.
كما أورد تقرير منظمة صدى التي وثقت أكثر من 60 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام، وكدليل على تفشي الإفلات من العقاب، فإن 44 من حالات القتلى قد أفلت مرتكبوها من العقاب وحُرم الضحايا من الانتصاف.
وقالت المنظمات: "وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو".
ولفت البيان إلى ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي مؤخراً من اختطاف للصحفي محمد المياحي وحكمها بالإعدام بحق الصحفي طه المعمر ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل برعاية أممية، مؤكدة أن "هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه جماعة الحوثيين ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية".
وفي المقابل أورد التقرير الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأبرزها تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهمة خطيرة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، مما يعكس حالة من المخاطر التي تحول دون ممارستهم لعملهم بحرية.
وقال المنظمات "في هذا اليوم نود أن نشيد بشكل خاص بأولئك الصحفيين الذين لا تزال أسرهم تنتظر العدالة ومحاسبة المتورطين بقتلهم. علينا التذكير بأن الإفلات من العقاب لا يمثل فقط فشلاً في محاسبة الجهات المعتدية، بل يشجع أيضاً على استمرار هذه الممارسات. لذا يتطلب من أطراف النزاع الالتزام بضمان أن تكون مؤسسات العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون، محايدة ولا تخضع للتأثير على قراراتها".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين