الحكومة اليمنية تعلن حالة طوارئ حادة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير الصحة في الحكومة اليمنية،”قاسم بحيبح”، إن اليمن تشهد حالة طوارئ حادة يحتاج، محذراً من تداعيات كارثية جراء انخفاض التمويلات الخارجية للقطاع الصحي.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في عدن، أن “أكثر من سبعين بالمائة، داعية المنظمات إلى تقديم الدعم الطارئ والمستدام للقطاع الصحي في اليمن، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية.
وأوضح، أن انخفاض التمويلات سيؤدي إلى تقويض الجهود لضمان الوصول إلى حزمة الخدمات الأساسية وسيؤثر على تسعة ملايين شخص بينهم مليونا نازح.
ولفت إلى أن ذلك سيتسبب في إغلاق ما يقرب من سبعمائة مرفق صحي وستين مستشفى ومركز رعاية، كما سيترك نصف مليون امرأة بدون خدمات الصحة الإنجابية وحرمان ستمائة ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن البلاد تشهد حاليًا حالة طوارئ حادة يحتاج فيها ثمانية ملايين شخص للرعاية الصحية الأساسية ويعاني ثمانية ملايين شخص من مشاكل تغذية حاد.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية علي الوليدي، جملة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة شحة الموارد وتقلي التمويل من المانحين.
واستعرض الوليدي، عدداً من النجاحات التي حققتها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في المحافظات المحررة سجل نجاحات كبيرة على الرغم من أن المليشيات الانقلابية دمرت نصف قدراته وقتلت العديد من كوادره.
ولفت إلى أنه ومنذ ثلاثة أعوام لم تسجل في المحافظات المحررة ( من الحوثيين) اي حالة لشلل الأطفال وقلت الحصبة بشكل كبير.
.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الصحة اليمن قاسم بحيبح إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبور تباع بـ1400 درهم جراء أزمة مقابر "حادة" في فاس تنتظر جواباً من وزير الداخلية منذ ثمانية أشهر
باتت أغلب مقابر مدينة فاس القديمة ممتلئة عن آخرها، وأصبحت الأسر تجد نفسها في مواجهة ارتفاع حاد في أسعار القبور، التي أصبحت تتراوح بين 1000 و1400 درهم، مما يرهق كاهل الأسر المكلومة بفقدان أقاربها.
واحتج مؤخراً مواطنون على غلاء سعر القبر الواحد، واضطر البعض إلى دفع مبلغ 1400 درهم للحصول على قبر في مقبرة بوجلود مثلا، بينما تقول مصالح الجماعة الحضرية بفاس، إن السعر لا يجب أن يتجاوز 500 درهم للقبر الواحد.
وتواجه العائلات صعوبة في العثور على مكان لدفن أحبائها، ويضطر البعض إلى دفن الأموات في الممرات الضيقة التي يمر منها الناس لزيارة موتاهم والترحم عليهم، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1000 درهم و1400 درهم.
وكان البرلماني خالد العجلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قد نبه إلى أن مدينة فاس « أصبحت تعيش على وقع أزمة مقابر حادة »، وهو السؤال الكتابي الذي وجهه إلى وزير الداخلية قبل نحو 8 أشهر، دون أن يتلقى جواباً إلى حدود اليوم.
وقال العجلي إن « حالة الاكتظاظ في مقابر فاس تفاقمت، لدرجة أن الناس المكلومين بالموت في بعض الأحيان يضطرون لدفن الجثامين في ممرات المقابر الضيقة أو يقضون وقتهم في البحث بين مقابر المدينة عسى أن يجدوا مساحة قبر ».
وأوضح البرلماني أن « الوضع بات يتطلب التدخل المستعجل وبالشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين، من أجل توفير الوعاء العقاري اللازم لإحداث وتوسيع المقابر، قبل أن يزيد الوضع في التفاقم أكثر، دون إغفال ضرورة العناية بالمقابر من حيث النظافة والتنظيم ».
كلمات دلالية فاس مقابر