الحكومة اليمنية تعلن حالة طوارئ حادة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير الصحة في الحكومة اليمنية،”قاسم بحيبح”، إن اليمن تشهد حالة طوارئ حادة يحتاج، محذراً من تداعيات كارثية جراء انخفاض التمويلات الخارجية للقطاع الصحي.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في عدن، أن “أكثر من سبعين بالمائة، داعية المنظمات إلى تقديم الدعم الطارئ والمستدام للقطاع الصحي في اليمن، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية.
وأوضح، أن انخفاض التمويلات سيؤدي إلى تقويض الجهود لضمان الوصول إلى حزمة الخدمات الأساسية وسيؤثر على تسعة ملايين شخص بينهم مليونا نازح.
ولفت إلى أن ذلك سيتسبب في إغلاق ما يقرب من سبعمائة مرفق صحي وستين مستشفى ومركز رعاية، كما سيترك نصف مليون امرأة بدون خدمات الصحة الإنجابية وحرمان ستمائة ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن البلاد تشهد حاليًا حالة طوارئ حادة يحتاج فيها ثمانية ملايين شخص للرعاية الصحية الأساسية ويعاني ثمانية ملايين شخص من مشاكل تغذية حاد.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية علي الوليدي، جملة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة شحة الموارد وتقلي التمويل من المانحين.
واستعرض الوليدي، عدداً من النجاحات التي حققتها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في المحافظات المحررة سجل نجاحات كبيرة على الرغم من أن المليشيات الانقلابية دمرت نصف قدراته وقتلت العديد من كوادره.
ولفت إلى أنه ومنذ ثلاثة أعوام لم تسجل في المحافظات المحررة ( من الحوثيين) اي حالة لشلل الأطفال وقلت الحصبة بشكل كبير.
.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الصحة اليمن قاسم بحيبح إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة تمويل توقف استقبال السجناء الجدد في سجون الحكومة اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت مصلحة التأهيل والإصلاح في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً تعليق استقبال السجناء الجدد ووقف نقل المحتجزين إلى النيابات والمحاكم اعتباراً من 10 فبراير 2025، وذلك بسبب تأخر صرف الموازنات التشغيلية من وزارة المالية.
وأشار رئيس المصلحة، اللواء صالح عبدالحبيب، في تعميم رسمي، إلى أن القرار جاء نتيجة عدم صرف مخصصات شهري ديسمبر 2024 ويناير وفبراير 2025، مما أدى إلى شح الموارد اللازمة لتشغيل السجون وتقديم الخدمات الأساسية للسجناء، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية.
ومنتصف الشهر الجاري، وجه رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، وزارة المالية والبنك المركزي بصرف المخصصات الشهرية لمصلحة التأهيل والإصلاح.