“هيئة العقار” تضبط 3500 إعلان عقاري مخالف منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ضبطت الهيئة العامة للعقار “3500” إعلان عقاري مخالف، إضافة إلى تلقيها “2057” بلاغًا، وذلك منذ بدء العمل وفق نظام الوساطة العقارية، حسبما كشفت عنه الهيئة.
وشملت أبرز المخالفات المرصودة عبر مسار الرقابة الإلكترونية: عدم وجود ترخيص للإعلان، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلان أو المنشور المتعلق بالعقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وأكدت “الهيئة” أن ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو بعد انتهائه، من المخالفات الرئيسية للنظام، كما أن عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار، أو ملكية منفعته، من المخالفات الموجبة للعقوبة.
اقرأ أيضاًالمملكةصندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية
ودعت “هيئة العقار” الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال. مؤكدة أنه يمكن مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها. وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وتواصل “الهيئة” أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية وفق أربعة مسارات رئيسية، هي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافة إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
الضابطة القضائية تحقق في شكاية “النصب والاحتيال” ضد أبوالغالي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم بنضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وضع شكاية لدى القضاء ضد صلاح الدين أو الغالي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب المجمدة عضويته، بالإضافة إلى شقيقه، الأسبوع الماضي، تتهم بـ”النصب والاحتيال”، حول أرض عقارية بمدينة مديونة.
وكاد أن يحول هذا الصراع التجاري بين القياديين البارزين بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أزمة داخل هذا التنظيم السياسي انتهى لتجميد عضوية أبو الغالي من القيادة الجماعية الثلاثية، بعد مفاوضات دامت لثلاثة أشهر لحل هذه الأزمة وديا.
ويرتقب أن تحال الشكاية على أنظار الفرقة الجهوية للضابطة القضائية لتعنيق أبحاثها في الموضوع، حيث تتهم أبو الغالي وشقيقه بـ”النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة”.
ومن المنتظر أن تستمع الفرقة الجهوية للضابطة القضائية في الأيام القادمة لجميع الأطراف حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني ووتابعها عن كثب قيادة حزب الأصالة والمعاصرة لمعرفة نتائج الأبحاث لاتخاذ القرار النهائي في حق القيادي صلاح الدين أبو الغالي.
وتعود تفاصيل القضية حسب الشكاية التي نشرتها عدة وسائل إعلام وطنية “اقترح صلاح الدين أبو الغالي على عبد الرحيم بن الضوء الذي تشتغل بعض شركاته في الإنعاش العقاري، أن يفوت له عقارا بجماعة مديونة، يملكه مع أقاربه، ومقيد بالمحافظة العقارية باسم شركة يسيرها أخوه عبد الصمد أبو الغالي”، إذ وافق ابن الضو، بحسب مضمون الشكاية، ورافق أبو الغالي صلاح الدين وأخاه عند الموثق لإبرام عقد وعد بالبيع على أساس أن العقار تثقله رهون وتقييدات لفائدة الغير.
وما سيقلب هذه العلاقة التي جمعت الطرفين، وفق الشكاية نفسها، هو أن ابن الضو “فوجيء خلال شهر ماي 2024 بأن العقار قد تم بيعه لشركة [أبرار التعمير]، والحال أن صلاح الدين أبو الغالي وأخاه كانا قد توصلا من الموعود لها بالبيع بمبالغ مالية خارج نظر الموثق، كجزء من الثمن بذريعة تطهير العقار مما يثقله، وكان السيد صلاح الدين يلتقي بالطرف المشتكي بشكل يومي تقريبا دون أن يخبره بأنه بصدد بيع العقار للغير”.
وحسب الشكاية فإن شركة ابن الضو “وبموجب عقد محرر من طرف الموثق صلاح الدين شنكيطي، بتاريخ 2022/10/12 كان عبد الصمد أبو الغالي بوصفه المسير الوحيد لشركة اند سميد INDUSMED A والشركة ميدينوس MEDINUS قد التزم بصفة نهائية لا رجعة فيها بأن يفوت لها قطعة أرضية مساحتها 65.713 مترا مربعا، تستخرج من الملك المسمى [تيران المنصور] موضوع الرسم العقاري عدد 4318 س، الكائن بالمنطقة الصناعية بمديونة، والبالغة مساحته الإجمالية 9 هكتارات و70 آرا و53 سنتيارا، حيث يتبين من العقد المذكور أن الثمن المتفق عليه هو 750 درهما للمتر المربع، أي ما مجموعه 49.284.750 درهما، يؤدى عند توقيع عقد البيع النهائي، كما يتجلى من العقد أن الطرفين قد حددا أجل شهرين لإبرام العقد النهائي، مع التزام الطرف الواعد بالبيع بأن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستخراج ما مساحته 65.713 مترا مربعا، من مجموع مساحة العقار التي هي 90.70.53 مترا مربعا، وذلك داخل أجل الشهرين المشار إليه”.
ويضيف المشتكي أن “الواعد بالبيع قد التزم حسب الفقرة رقم 5.1 من الفصل 5 بالامتناع عن التصرف في العقار أو رهنه أو كرائه، أو التصرف فيه بأية وسيلة من الوسائل، طوال مدة سريان الوعد بالبيع، ما لم يتم فسخه قبل الأوان، وفي مقابل ذلك، فقد التزمت المشتكية (شركة ابن الضو) بأن لا تقوم بإجراء أي تقييد احتياطي على العقار، وأن لا تحول للغير حقها فيما تم التعاقد بشأنه، كما اتفق الطرفان على أن عقد الوعد بالبيع يفسخ بقوة القانون متى تم فسخه من طرف أي واحد من الطرفين، مع إشعار الطرف الآخر”.
ووفق الشكاية ” فقد تسلم شقيق أبو الغالي بتاريخ 2022/10/20 شهادة صادرة عن الموثق الذي ليس سوى صلاح الشنقيطي، وهو برلماني باسم الحزب كذلك، تتضمن تصريحه بأنه “بمجرد التوصل من الشركة الموعود لها بالبيع بالمبالغ اللازمة لرفع اليد عما يثقل العقار من تحملات، فإنه يلتزم بالقيام بالإجراءات اللازمة لأداء باقي دين البنك 30.000.000 درهم، ومبلغ 10.000.000 درهم لشركة تابريك”.
وتقول الشكاية أن “أبو الغالي وشقيقه عبد الصمد، ومن أجل تنفيذ مضامين العقد وللوفاء بالتزاماته من أجل استخراج ما مساحته 65.713 مترا مربعا من مجموع مساحة العقار التي هي 90.70.53 مترا مربعا، قد توصلا في هذا الإطار، خارج نظر الموثق، بمبالغ عبر شيكات”.
وتوزعت هذه المبالغ بين 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/10/14 مسلم لعبد الصمد أبو الغالي، وكذا مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/10/18 مسلم لشركة فونسيير ديبيير Foncière des Pierres، التي يملكها الطرف الواعد بالبيع، وكذا مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/10/22، وبعدها مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/10/26 مسلم للشركة نفسها، ثم مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/12/15 لفائدة صلاح الدين أبو الغالي، وبعده مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/12/19، سحب قيمته صلاح الدين أبو الغالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/12/29 للشخص نفسه، ثم مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/12/22 لفائدة عبد الصمد، ومبلغ 500.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2023/07/06 لفائدة شركة سايلور كورب Saylor Corp، التي يملكها الطرف الواعد بالبيع، إضافة إلى مبلغ 500.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2023/07/17 لهذه الشركة الأخيرة.
وبلغ مجموع المبالغ التي تم التوصل بها، وفق الشكاية، 9.000.000 درهم، وذلك بغاية تطهير العقار لإبرام هذا العقد، تضيف الشكاية.
وفي منتصف يناير من السنة الجارية، تورد الشكاية، طلب صلاح الدين أبو الغالي من ابن الضو أن يلتقيا عند الموثق، “وخلال هذا اللقاء وبمحضر أخيه، فقد أخبره بأنه يقوم بمفاوضات مع بنك افريقيا لتخفيض مبلغ الدين على أساس الإلتزام بأداء مبلغ 40.000.000 درهم”.
وأضافت الشكاية : “وفعلا، فإنه بموجب بروتوكول اتفاق مبرم بين البنك المذكور وشركة INDUSMED وشركة كاري رون وصلاح الدين أبو الغالي وعبد الصمد أبو الغالي والسيدة نزهة العدلوني بوصفهم كفلاء، بأن الشركات المدينة وكفلاءها قد التزموا بإرجاع الدين على أساس حصر دين شركة INDUSMED في مبلغ 60.000.000 درهم، يؤدى منه مبلغ 40.000.000 درهم، بواسطة التزام صادر عن الموثق الأستاذ صلاح الدين شنكيطي، وذلك مقابل تسليم رفع اليد عن الرهن المثقل به العقار موضوع الرسم عدد 4318 س ضمانا لأداء مبلغ 75.268.000 درهما”.
وحسب الشكاية، أودع عبد الرحيم بن الضوء بين يدي الموثق شيكا مسحوبا على بنك افريقيا بمبلغ 40.000.000 درهم، بعد أن اقترض هذا المبلغ من بنك، وهو المبلغ الذي تم تحويله لحساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية