كيف أقنعهم وبماذا؟.. كشف تفاصيل اتفاق كركوك الذي أعلنه السوداني
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، تفاصيل اتفاق كركوك الذي اعلنه رئيس الوزراء مؤخراً، مبيناً أن جلسة مجلس المحافظة التي عقدت اليوم جاءت تنفيذاً لرغبة السوداني، دون وجود أي اتفاق على المناصب، حيث تضمن الاتفاق "عقد الجلسة فقط".
وقال محمد كريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لم يكن هناك أي اتفاق بين المكونات ولا حتى داخل المكون الواحد، وانما مجرد عقد جلسة أولى لمجلس كركوك برئاسة أكبر الأعضاء سنا، لإعطاء الشرعية القانونية للمجلس الجديد".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني قاطع الجلسة في المرة الأولى، ولكنه عاد ليحضرها بعد أن أطمئن بأنه لا يوجد أي اتفاق بين أي مكون لتسمية المحافظ الجديد وتشكيل الحكومة الجديد، لأنه كان يخشى ذلك"، مشيراً الى أن "جلسة مجلس المحافظة التي عقدت اليوم كانت عبارة عن تنفيذ رغبة رئيس الوزراء".
ويفسر الخلاف الذي اندلع داخل الجلسة الاولى لمجلس كركوك، عدم وجود أي اتفاق حقيقي وفق ما اعلنه السوداني، وان الازمة السياسية "لم تحل"، واقتصر تأثير السوداني على دفع القوى السياسية لعقد الجلسة فقط، دون حسم بما بعدها.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعا أول أمس الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، مشيرا الى حل ازمة المحافظة وانشاء "ائتلاف ادارة كركوك".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أی اتفاق
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة