النائب العام يلتقي رئيس النيابة العامة بالمغرب على هامش اجتماعات جمعية النواب العموم الأفارقة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، المستشار/ الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم الأفارقة، المنعقدة بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وقد شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن في مجال مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما شمل اللقاء أيضًا التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة والزيارات الثنائية بين البلديْن الشقيقيْن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون القضائي رئيس النيابة المملكة المغربية العموم الأفارقة المستشار محمد شوقي جمعية النواب العموم الأفارقة النواب العموم الافارقة مراكش بالمملكة المغربية جمعية النواب العموم مجال مكافحة الجرائم
إقرأ أيضاً:
التوصية الختامية لاجتماع النواب العموم العرب في نيوم لعام 2024
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); اختتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم، بتوصيات بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
أخبار متعلقة ملتقى القراءة الدولي يكشف دور الترجمة في تعزيز التفاهم الثقافيالاثنين المقبل.. مناقشات حول تعزيز دور المتاحف كمراكز اجتماعيةوأوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة. وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان.
كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
تأتي هذه التوصيات استكمالاً لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية، على دعم التعاون القضائي العربي وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف