تونس.. استدعاء مستشار الغنوشي في قضية التآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الإثنين، تلقيه أمر استدعاء للمثول أمام "فرقة مكافحة الإرهاب" على ذمة قضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال الشعيبي عبر صفحته في "فيسبوك": "في إطار مسلسل الاستهداف والتنكيل بكل المعارضين لانقلاب 25 يوليو، تلقيت استدعاء للتحقيق يوم الأربعاء 10 صباحا أمام فرقة مقاومة الإرهاب في بوشوشة (بالعاصمة).
وأضاف أن "الاستدعاء جاء في إطار ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2085742445105069&id=100010080014343&ref=embed_postاقرأ أيضاً
تونس.. النهضة تتضامن مع الشابي بعد اتهامه بالتآمر
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر إجراءات استثنائية يفرضها سعيد منذ 25 يوليو/ تموز 2021 وتعتبرها "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وفي 14 فبراير الماضي، اتهم الرئيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
اقرأ أيضاً
تونس.. قضية جديدة ضد الغنوشي وعكاشة والشاهد بتهمة التآمر على الدولة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس حركة النهضة التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.