الاستقطاب تكشف خارطة العمل لسوق الانتقالات للموسم الجديد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ماجد محمد
كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنها عقدت خلال الفترة الماضية، العديد من ورش العمل مع أندية دوري روشن السعودي، وبعض أندية دوري يلو للدرجة الأولى (بمعدل ثلاث ورش عمل لكل نادٍ)، إلى جانب اجتماعات ولقاءات ميدانية وزيارات لمقرات الأندية، للاطلاع على مستهدفات كل نادٍ في سوق الانتقالات للفترة الصيفية للموسم الرياضي 2024-2025، حسب أولوية الاحتياجات، ولضمان معرفة الأندية التامة بالعمليات الإدارية، وآلية سير عمل برنامج استقطاب اللاعبين.
وأطلعت الأندية خلال ورش العمل على الإجراءات اللازمة للتعاقدات، وآلية الحوكمة الخاصة بذلك، والتي تتضمن قيام برنامج الاستقطاب بتحليل متكامل لكل طلب، ودراسة مدى قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته، وفقاً لموارده المالية والميزانية المخصصة له، حيث تم الاتفاق على هذه الإجراءات مع جميع الأندية، بما في ذلك أندية الشركات التي جرى التنسيق مع الإدارات العليا في الشركات المشرفة عليها، والتأكيد على التزامها بتوفير الموارد المالية اللازمة للتعاقدات التي تتم من طرفها، سواء باستقطاب اللاعبين الجدد أو عمليات انتقال اللاعبين الداخلية بين الأندية.
ووضعت الرابطة عدداً من الأولويات في خطة عملها للفترة الصيفية، من أهمها توفير الموارد المالية اللازمة للعقود القائمة لدى الأندية، لضمان نجاح اللاعبين الحاليين، إلى جانب استمرار التعاقدات الصيفية لسد الثغرات الفنية في الأندية، وفق احتياجاتها، وبناءً على مواردها والميزانية المخصصة لها، واستمرار العمل على تحقيق الركائز المختلفة لاستراتيجية تحول الرابطة، والتي تشمل حوكمة الأندية إدارياً ومالياً، وتطوير الإدارات الفنية لكرة القدم، والبنية التحتية، وتطوير عمليات البث التلفزيوني، وتحسين تجربة المشجع.
يذكر أن برنامج الاستقطاب هو برنامج استثماري، يُسهم في تطوير الدوري السعودي، وتحسين عمليات الاستقطاب، ولا يقوم بعمل إدارات الأندية في التعاقد مع اللاعبين المحترفين، حيث تقع هذه المهمة تحت مسؤولية الأندية، بالاعتماد على مواردها المالية الذاتية، كما أن العمل القائم في جانب الاستقطابات، يُعد امتدادًا للتعاون والتكامل بين الرابطة والأندية، بما يضمن تحقيق التطوير المنشود للكرة السعودية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رابطة الدوري السعودي للمحترفين روشن يلو
إقرأ أيضاً:
مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرين إلى أن نص المادة المرتبطة بإجراءات الإضراب يصادر هذا الحق على العمال.
ونصت المادة 132 وأصلها 131، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن نهاية الإضراب يجب ألا يتحقق إلا من خلال التفاوض والوصل إلى حق العامل ولا يجب أن ينص القانون على موعد لنهايته، لأنه ينسف بذلك حق الإضراب والغرض منه.
من جانبه رد وزير العمل محمد جبران بأن الإضراب حق ولكنه ليس هدف في ذاته، والمقصود بإخطار صاحب العمل هو معرفة موعده، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نهاية للإضراب.
وعقب هذه المطالب المقترحة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رفض مجلس النواب مقترح النواب.