التعليم العالي: بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة سمنود التكنولوجية والمركز القومي للبحوث
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين الجامعات التكنولوجية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات والمعاهد البحثية في كافة المجالات العلمية، والبحثية، والتكنولوجية، وغيرها من المجالات؛ بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وفي هذا الإطار، وقعت جامعة سمنود التكنولوجية بروتوكول تعاون مشترك مع المركز القومى للبحوث؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية، والعلمية، والبحثية، والتكنولوجية، وكذا حرص الجامعة على توفير تجربة تعليمية فريدة ومُتكاملة لطلابها، بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وقع بروتوكول التعاون، د.منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، ود.حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث.
من جانبه، أكد د.منتصر دويدار أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات والمراكز البحثية، والقطاعات الصناعية المختلفة؛ بما يُسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي والابتكار بالجامعة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والتقنية والتدريبية، للسماح لطلاب الجامعة بالتدريب بمعامل المركز القومي للبحوث؛ لتطوير مهاراتهم الفنية والبحثية، موضحًا أن البروتوكول سيتيح للجامعة الاستفادة من خبرات وإمكانيات المركز القومي للبحوث، كما سيفتح المجال أمام تبادل الخبرات وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في كلا الجانبين.
ومن جانبه، أكد د.حسين درويش أن المركز القومي للبحوث حريص على تعزيز التعاون مع مختلف الجامعات المصرية، إيمانًا منه بأهمية هذا التعاون في نشر المعرفة وتطوير البحث العلمي، مشيرًا إلى أن المركز يضم 14 معهدًا علميًّا، إلى جانب العديد من الأقسام التابعة لهذه المعاهد، والتي تسهم بشكل فعال في البحث والنشر العلمي عبر الدوريات العلمية المتخصصة، لافتًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه المركز في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال القوافل التي ينظمها في مختلف التخصصات، مُبرزًا اهتمام المركز بالابتكار، حيث تمكن من تسجيل ما يزيد عن 370 براءة اختراع منذ عام 1972.
وأشار د.حسين درويش إلى أن المعامل البحثية في المركز القومي للبحوث مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات البحثية، مما يُمكنها من المساهمة الفعالة في حل المشكلات الصناعية المتنوعة، موضحًا أن أصحاب المصانع والمؤسسات والشركات يلجأون إلى المركز لطلب المساعدة في إيجاد حلول لتحدياتهم الصناعية، وذلك بفضل الإمكانيات المتقدمة التي يتمتع بها المركز، مؤكدًا دور المركز في توطين الصناعة، من خلال العمل على تطوير تقنيات جديدة، وإيجاد بدائل للمنتجات المستوردة، مما يساهم في توفير العملة الأجنبية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول، تم تكريم د.منتصر دويدار، بمنحه درع المركز القومي للبحوث، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لدوره في الارتقاء بمسار التعليم التكنولوجي في مصر.
جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الطلاب بشكل عملي مكثف، وذلك إيمانًا منها بأهمية هذا التدريب في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على الانخراط في سوق العمل فور تخرجهم.
وتُخصص الجامعات التكنولوجية ما نسبته 60٪ من مقرراتها الدراسية للتدريب العملي، وذلك في مختلف التخصصات.
وتسعى الجامعات التكنولوجية إلى توفير فرص تدريب متنوعة لطلابها من خلال عقد اتفاقيات تعاون مع مختلف المؤسسات، مثل: الجامعات، والمراكز البحثية، والمصانع.
وتُعدّ جامعة سمنود التكنولوجية نموذجًا رائدًا في هذا المجال، حيث قامت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع مختلف الجهات؛ لتوفير فرص تدريب لطلابها في مجالات مختلفة، مثل: تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا صيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي.
كما تجدر الإشارة إلى أن جامعة سمنود التكنولوجية تعد نموذجًا لجامعات الجيل الرابع، حيث تتجاوز وظيفتها الأساسية المتمثلة في التدريس، وتخريج الطلاب، لتشمل مجالات أخرى هامة، مثل: البحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والابتكار وريادة الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى المركز القومي للبحوث وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمعاهد رؤية مصر للتنمية المستدامة رئيس المركز القومي للبحوث جامعة سمنود التکنولوجیة الجامعات التکنولوجیة المرکز القومی للبحوث البحث العلمی مع مختلف إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب