دفعة جديدة بالأسماء| لجنة العفو تزف بشرى لـ 33 محبوسا احتياطيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تحرص الحكومة المصرية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي، بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرتها الدولة في 2022، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على الإفراج من حين إلى آخر عن مجموعة من السجناء.
وفي هذا الصدد، ثمنت كتلة الحوار قرار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي و الخلاف السياسي.
الإفراج عن 33 محبوسا جديدا
ودعت كتلة الحوار الإدارة المصرية للإفراج عن باقي المحبوسين في الرأي، كما تجدد دعوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي" عن من شملهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي و الخلاف السياسي.
وأكدت كتلة الحوار أن تلك الإفراجات تعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا و نشجع عليها و نعضدها لمصلحة مصرنا الحبيبة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بقرار العفو عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا.
وأكد عبد العزيز أن قرار العفو يبعث رسالة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على صنع مناخ عام منتفح لكل الفرقاء السياسيين.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن تلك الخطوات تزامنا مع الحوار الوطني تقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه، صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.
وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل.
وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الأمناء يتطلع إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
وفي هذا الصدد، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن بلاشك إن الدولة المصرية في إصدارها للجنة العفو الرئاسي في تسير بخطوات متقدمة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجعلها علي أرض الواقع شيئا ملموسا دون التقيد بمناسبات قومية أو دينية.
وأضاف جبرائيل ـ خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إفراج النيابة العامة عن المحبوسين احتياطيا، مؤشراً باعتباره أحد مكتسبات الحوار الوطني، ويبرز مدى الحرص على إنهاء هذا الملف، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية والعمل على مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن.
وأشار جبرائيل، إلى أن توالي قرارات العفو الرئاسي، تبعث برسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة في احترام الحقوق والحريات وصونها، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.
واختتم: "العفو الرئاسي حدث سياسي كبير وضخم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن تلك القرارات تمثل نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان".
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية قدمت الكثير من أجل حقوق الإنسان، ولدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد المنهج المصري لتعريف حقوق الإنسان، أما عن الرؤية الغربية لحقوق الإنسان في مصر فهي مرتبطة بهم هم ولكن هذا لا يمثلنا نحن، لأن تنمية حقوق الإنسان في مصر مبنية على رؤية وطنية في الأساس لأننا من نحدد أولويات حركتنا حسب احتياجات شعبنا واحتياجات المصريين فهي التي تتحكم في أدائنا.
وجهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.
وإعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
ونرصد لكم النص الكامل لأسماء المفرج عنه ضمن جهود العفو الرئاسي، والذي جاء كالتالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي لجنة العفو الرئاسي المحبوسين احتياطيا حقوق الإنسان من المحبوسین احتیاطیا الوطنیة لحقوق الإنسان لجنة العفو الرئاسی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: حان الوقت لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان
أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بمراكش، على ضرورة الاشتغال على المستوى الأممي لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وقال بنعليلو، في كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الإداري لجمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، “حان الوقت للاشتغال على المستوى الأممي لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ما دام تنفيذ ولايتنا هو عنصر أساسي وجزء لا يتجزأ من الجهود الدولية المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 16 المتعلق بتطوير مجتمعات مسالمة، ومؤسسات فعالة …”.
وسجل أن المرحلة التي يمر بها العالم تعد “حرجة حقوقيا”، بسبب النزاعات المسلحة، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن “ذلك ينذر بجيل جديد من الانتهاكات الجسيمة لقيم حقوق الإنسان عبر تمظهرات مستجدة”.
ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة البحث عن أفضل السبل لمأسسة متطلبات “الحصانة” التي يجب أن يتمتع بها جميع أمناء المظالم في إطار الاضطلاع بولايتهم الحقوقية، ولتوسيع اختصاصاتهم وتطوير تدخلاتهم، ودعم أدوارهم في جميع أنحاء العالم.
وأشار بنعليلو إلى ما يطبع مجال اشتغال مؤسسات أمبودسمان من تطور ودينامية، سيما في ظرفية يواجه فيها العالم تحديات صعبة ومركبة شديدة التعقيد، تؤثر بشكل أو بآخر على فضاء الحقوق والحريات.
وأبرز، من جهة أخرى، أن هذا الاجتماع المنعقد على مدى يومين، يعد ورشا للتفكير ومحطة من محطات التعاون البناء والعمل المشترك بين مؤسسات أمبودسمان، وفرصة لتوطيد العلاقة بين الجمعية ومحيطها الدولي، بما يتيح تقوية تنسيق تدخلاتها في تقاطعاتها وتناغمها وتنوعها في سياق دولي شديد التعقيد، وذلك ضمن رؤية شاملة تساعد على بلوغ الأهداف الموحدة.
وأضاف أن اللقاء يعد أيضا مبادرة تنضاف إلى مبادرات التعاون القائم بين مؤسسات أمبودسمان الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تتيح تقوية تدخلاتها المشتركة، في إطار فضاء حقوقي يتسع للاشتغال بفعالية ونجاعة لتحقيق النتائج المرجوة، وأيضا فرصة لتقييم برامج عمل الجمعية ورسم خارطة طريق مستقبله.
يشار إلى أن جمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تأسست في 2014، تهدف إلى دعم وتعزيز المبادئ الأساسية الرامية إلى إقامة مجتمع يسوده العدل والإنصاف باعتبارها مبادئ متجذرة بقوة في كل من التعاليم الإسلامية والمعايير المعترف بها عالميا لحقوق الإنسان.
وتتمثل مهمة الجمعية في الالتزام القوي بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وضمان العدالة الإدارية وتعزيز السلام الاجتماعي من خلال نشر قيم الإدارة العادلة ضمن السياقات الحكومية والتنظيمية المختلفة مدعومة بالعدالة الإجرائية والمساءلة، كما تطمح إلى إنشاء مجتمع متناغم يعيش فيه الأفراد في سلام مع حماية ودعم حقوقهم المتأصلة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»