النائب العام يلتقي رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، المستشار الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم الأفارقة، المنعقدة بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وقد شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن في مجال مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما شمل اللقاء أيضًا التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة والزيارات الثنائية بين البلديْن الشقيقيْن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون القضائي المستشار محمد شوقي المملكة المغربية النائب العام المستشار محمد شوقي النواب العموم الأفارقة بالمملكة المغربية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا