مجموعة السبع تدين تشريع الاحتلال خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع الخميس بإعلان حكومة الاحتلال عزمها على تشريع خمس بؤر استيطانية ومصادرة 1270 هكتارا من الاراضي في الضفة الغربية المحتلة.
تزايد التوسع الاستيطاني بشكل كبير منذ عودة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إلى الحكم أواخر 2022 على رأس ائتلاف متطرف مؤيد للاستيطان.
وجاء في بيان وزعته الرئاسة الايطالية لمجموعة السبع “نحن وزراء خارجية مجموعة السبع … ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة إعلان وزير المالية الصهيوني (بتسلئيل) سموتريتش تشريع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية”، كما رفض البيان قرار الاحتلال مصادرة أكثر من 1270 هكتارا من أراضي الضفة الغربية (3100 فدان) وإعلانها “أراضي دولة”.
واعتبر البيان ذلك “أكبر إعلان عن أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو”.
وندد وزراء مجموعة السبع أيضا ب”قرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر إجازة (بناء) 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة”.
وقالوا إن برنامج الاستيطان “يتعارض مع القانون الدولي ويؤدي إلى نتائج مضادة لقضية السلام”.
وكان تشريع خمس بؤر استيطانية أعلنه وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف) في 28 حزيران/يونيو بصفته وزيرا مكلفا الادارة المدنية للضفة الغربية المحتلة داخل وزارة الدفاع.
“أموال مجمدة”بحسب وسائل اعلام صهيونية فان سموتريتش حصل على هذه التشريعات في إطار صفقة داخل الحكومة مقابل الافراج بشكل خاص عن أموال يجمعها الاحتلال وتعود الى السلطة الفلسطينية.
في هذا الصدد، دعت مجموعة السبع أيضا الاحتلال الى الإفراج “عن كل الأموال المجمدة” و”الغاء او تخفيف الاجراءات التي تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة” و”اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية بالمراسلة بين المصارف الاسرائيلية والفلسطينية”.
منذ بدء الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس في 7 تشرين الاول/اكتوبر، يتدهور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية باستمرار بسبب القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على نقل عائدات الضرائب التي تجمعها والمستحقة للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة ضمن عملية السلام الاسرائيلية-الفلسطينية التي بدأت في التسعينات والمجمدة حاليا.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويميز الاحتلال بين البؤر الاستيطانية العشوائية التي بنيت بدون موافقة الحكومة والمستوطنات التي وافقت عليها الدولة.
وباستثناء القدس الشرقية التي ضمها الاحتلال، يعيش أكثر من 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجموعة السبعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجموعة السبع خمس بؤر استیطانیة فی الضفة الغربیة الغربیة المحتلة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
بعد غزة.. العدو الصهيوني يوسع عدوانه في الضفة الغربية المحتلة
يمانيون../
بعد إدراج الضفة الغربية المحتلة على قائمة أهداف العدوان الصهيوني بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، أطلق العدو الصهيوني عملية عسكرية واسعة في جنين، شمال الضفة، أطلق عليها اسم “السور الحديدي” مستهدفا فيها مدينة جنين ومخيمها في بداية تحرك قد يكون أوسع نطاقاً بهدف قضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان لتشمل الضفة بأكملها.
وأعلن جيش العدو الصهيوني الثلاثاء، أنه بدأ مع “جهاز الأمن العام (الشاباك)” و”شرطة حرس الحدود”، عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين لـ”إحباط الأنشطة الإرهابية”.. بحسب زعمه.
وبدأت العملية، التي تعدّ تغييراً في الاتجاه الصهيوني، بهجوم جوي نفذته طائرات مُسيّرة على بنى تحتية عدة هناك، قبل أن تقتحم الوحدات الخاصة و”الشاباك” والشرطة العسكرية مناطق واسعة في جنين، ثم ينفذ الطيران غارات أخرى.
وعزز العدو الصهيوني من قواته بأرتال من السيارات العسكرية والآليات الثقيلة في طريقها إلى جنين وداخل المدينة، فيما كانت القوات الراجلة تقتحم الشوارع ويعتلي القناصة أسطح البنايات مدعومين بالطائرات المقاتلة، قبل أن تنفجر اشتباكات واسعة داخل جنين وفي مخيم جنين الذي تحول ساحة حرب.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “ارتفاع عدد الشهداء إلى ثمانية.. وقالت: إن “من بين الشهداء معتز أبو طبيخ، ورائد أبو سباع، وأحمد شايب، وأمين زوايدة صلاحات، وخليل السعدي، وعبد الوهاب السعديط الذين قضوا بقصفٍ ورصاصٍ العدو الصهيوني، فيما أصيب أكثر من 40”.
وفي عام 2002 أطلق العدو الصهيوني عملية واسعة في الضفة المُحتلة خلال الانتفاضة الثانية، وأطلقت عليها اسم “السور الواقي” واجتاح معها كل الضفة الغربية.
ولا يوجد موعد محدد لإنهاء العملية العدوانية الصهيونية التي جاءت يوم إعلان رئيس الأركان بجيش العدو المُستقيل، هيرتسي هاليفي، أن قواته مستعدة لشن “حملات عسكرية ملموسة” في الضفة الغربية.
ويُعتقد أن العدو الصهيوني سيوسع عمليته في الضفة بعد أن حوّل تصنيفها من “ساحة تهديد رئيسية” إلى “أحد أهداف الحرب”.
وفي حين أدانت السلطة الفلسطينية “العملية الصهيونية في جنين وباقي الإجراءات العدوانية في الضفة الغربية”، فقد طالبت حركتا “حماسُ” و”الجهادُ الإسلامي” الفلسطينيين في الضفة بتصعيد الاشتباك، ودعت “حماس” الفلسطينيين إلى “النفير العام والتصدي لعدوان الاحتلال الواسع في جنين، وإسناد المقاومين لمواجهة البطش الصهيوني”.
وقالت: إن “هذه العملية العسكرية التي يشنها العدو في جنين ستفشل كما فشلت كل عملياته العسكرية السابقة”.
كما دعت “حركةُ الجهاد الإسلامي” أبناء الضفة الغربية “إلى التصدي بكل الوسائل والسبل لهذه الحملة المجرمة، وإفشال أهدافها، وترسيخ هزيمة العدو في قهر إرادة شعبنا في الضفة كما في غزة».
ووصف مجرم الحرب رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو العملية العسكرية في الضفة الغربية المحتلة بأن قواته “تتحرك في جنين بشكل منهجي ضد محور المقاومة أينما يرسل أسلحته، بهدف تعزيز الأمن في الضفة الغربية”.
وبشأن العملية العسكرية في الضفة الغربية، يرى خبراء ومحللون سياسيون أن التصعيد الصهيوني في الضفة أمر متوقع في ظل النوايا والتصريحات الصهيونية بضم الضفة الغربية” على اعتبار أن الحكومة اليمينية الحالية أعلنت عن نواياها ومخططاتها سابقا لضم الضفة الغربية بمسماها الخاص بهم في العبرية أراضي “يهودا والسامرة”.
ويؤكد الخبراء أن ما يقوم به الكيان الصهيوني في الضفة من تضييق على حياة الفلسطينيين ومن قضم ومصادرة للأراضي والتوسع في الاستيطان ووضع الحواجز لتضييق الخناق على حركتهم داخل القطاع وتوزيع أسلحة على المستوطنين وإطلاق عملية عسكرية في مخيم جنين وفي عموم الضفة هو “خطة واضحة المعالم للقضاء على أي محاولات لقيام دولة فلسطينية”.
ويربط الخبراء بين توقيت تلك العملية الصهيونية ووقف إطلاق النار في غزة إذا أن الإعلان عن هذه الإجراءات جاء عشية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.. معتبرين أنها جزء من الثمن الذي أبقى سموتريتش في الحكومة للمحافظة على الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو” خاصة وأن اليمين الصهيوني يبني مقاربته في الحكومة على ضم الضفة الغربية والقيام بكل ما شأنه ضم الضفة الغربية من خلال محاولات القضاء على صمود الشعب الفلسطيني في الضفة.
وتتناغم الإجراءات الصهيونية في الضفة الغربية “مع قدوم ترامب” إلى البيت الأبيض، خاصة وأن وزير مالية العدو الصهيوني سموتريتش أعلن سابقا أن عام ٢٠٢٥ هو عام ضم الضفة “خاصة إذا ما تم الربط بينها وبين تصريحات ترامب وتعييناته لكبار المسؤولين في البيت الأبيض بما يعرف عنهم بانحيازهم للكيان الصهيوني وتعيين سفير امريكي لدى “تل أبيب” يعرف بأنه يميني متشدد لا يؤمن بالوجود الفلسطيني كشريك في المنطقة”.
فيما يرى بعض المحليين أن اجتياح القوات الصهيونية للضفة الغربية وتحديدا مدينة جنين ومخيمها هو “هدف صهيوني أساسي، فالضفة هي الجائزة الكبرى لليمين المتطرف في الكيان الصهيوني خاصة وأن “اليمين المتطرف” في الكيان الغاصب ينظرون إلى الضفة الغربية على أنها “يهودا والسامرة”.
ويشيرون الى أن محاولات الكيان الصهيوني المستمرة للسيطرة على الضفة الغربية تأتي بطرق مختلفة وهي “إما من خلال طرد الفلسطينيين من أراضيهم أو من خلال دفعهم نحو الهجرة الطوعية أو تشديد الخناق والمضايقات عليهم أو خلق بيئة طاردة لهم” في ظل محاولات صهيونية مستمرة للسيطرة على كامل أراضي المنطقة “C” والتي تمثل نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
ويؤكدون أن نتنياهو “لا يريد وقف إطلاق النار” في الأراضي الفلسطينية ويسعى لإطالة أمد الحرب، وأنه بمجرد دخول وقف إطلاق النار في غزة “بعد فترة طويلة من المماطلة والتملص فتح النار واشعلها في الضفة الغربية” كي تستمر حالة الحرب حتى لا يسقط من أعلى سدة الحكم خاصة وأنه ملاحق في أربعة قضايا فساد مالي وقضايا جنائية في الكيان الغاصب وصدر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.
السياسية : تقرير || عبدالعزيز الحزي
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره