توجيه من محافظ بورسعيد بشأن ستاد النادي المصري الجديد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد، الذي يجرى إنشاءه في نفس موقعه القديم، يرافقه الدكتور منصور بكري، السكرتير العام، ومهندس عماد البرشه، وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد.
محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في إنشاء ستاد النادي المصري الجديد
ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل في إنشاء ستاد النادي المصري الجديد، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء كافة الأعمال، مشددا على تواصل الجولات الميدانية لمتابعة العمل اولا بأول وتذليل أي عقبات.
واستعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا حول آخر نسب ومعدلات العمل التي شهدها ستاد النادي المصري الجديد حتى الآن، كما اطلع على الرسومات الهندسية، والمدة الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الأعمال الانشائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النادي المصري ستاد النادي المصري بورسعيد محافظ بورسعيد أخبار بورسعيد ستاد النادی المصری الجدید محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا