40 ألف توقيع على طاولة المحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى.. ماذا يقول القانون؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – ديالى
بعد ان انعكست ازمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى المستمرة منذ اكثر من خمسة اشهر، سلباً على واقع المحافظة، دفع هذا الامر الى ولادة حراك شعبي رافض لهذه الحكومة قبل تشكيلها بسبب استمرار الخلافات السياسية، في وقت يستعد فيه القضاء للتدخل لحسم الأمور بعد دعوى مشفوعة بـ40 ألف توقيع، في حين يرى خبراء ان التلويح بهذا الطرح قد يكون ورقة ضغط للمضي بحل هذه الازمة.
ويقول رئيس الحراك الشعبي في ديالى عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحراك الشعبي في ديالى جمع اكثر من 40 الف توقيع خلال اقل من اسبوع للمطالبة بحل مجلس المحافظة"، لافتا الى "ان الاعداد في تصاعد مستمر".
ويضيف ان "جمع التواقيع خضعت لمعايير سليمة من ناحية تحديد الاسماء وتواقيعهم"، مؤكدا ان "الارقام تظهر رغبة شعبية بإنهاء الاخفاق المستمر لمجلس المحافظة في عدم القدرة على ولادة حكومة منذ 5 اشهر بسبب الخلافات التي انعكست سلبا على حياة الاهالي".
ويوضح التميمي ان "المحكمة الاتحادية ستنظر الاسبوع المقبل في قضية حل مجلس ديالى بعد رفع دعوى رسمية من قبلنا"، لافتاً الى أن "تبليغات ستصل الى اعضاء المجلس تباعا من اجل الاستماع لأقوالهم من قبل المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية خلال الايام المقبلة".
ويبين أن "اضافة فقرة مهمة للدعوى المقاومة امام المحكمة الاتحادية وهي تصريح بعض النواب عن مساومات بمبالغ طائلة خلال المفاوضات وهذا امر بالغ الخطورة تستدعي التحقيق العاجل".
الى ذلك، يقول الخبير القانوني حسين الطائي في حيدث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساراً محدداً لحل مجلس المحافظة سواء في ديالى او غيرها وهي ان يوجه ثلث اعضائه دعوة بذلك وتعقد جلسة للتصويت على قرار الحل وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس".
ويشير الى أن "وضع مجلس ديالى استثنائي لأنه غير كون اعضائه المنتخبين ادوا اليمين القانونية لكن لم يجري انتخاب رئيس للمجلس او نائبه وبالتالي لا يمكن المضي في عقد جلسة لحل المجلس وفقا لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008".
ويؤكد التميمي انه "من حق أي جهة تقديم طلب حل للمحكمة الاتحادية رغم انها الحالة الاولى على مستوى العراق في كل الدورات والمحكمة ستنظر به وفق المسارات القانوني او تنقلها الى محكمة القضاء الاداري لكن بالمحصلة هو موضوع سياسي وهو ورقة ضغط من اجل المضي في انهاء الاشكالية في ديالى".
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس دیالى فی دیالى
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:منظمة بدر تهدد وحدة الإطار وهي عقدة تشكيل حكومة ديالى
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامية عصام شاكر، الاثنين، عن انزعاج رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من عقدة ديالى وعدم حسمها منذ قرابة 6 أشهر، معتبرا ان ما تقوم به منظمة بدر “سابقة خطيرة تهدد تماسك الاطار”.وقال شاكر في حديث صحفي، ان “الإطار التنسيقي أقر بأن منصب محافظ ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون لكن منظمة بدر لا تتجاوب مع هذا المبدأ”، معتبرًا أن “عدم القبول بهذا الرأي من قبل المنظمة يعد سابقة خطيرة تهدد وحدة الاطار بشكل عام وتثير الكثير من الاشكاليات”.وأضاف أن “المالكي حريص جدًا على وحدة الاطار وهو منزعج للغاية من تأخر حسم عقدة ديالى رغم جهوده المستمرة في دعم عدة مبادرات من أجل المضي في التوافق مع بدر وبقية القوى بهدف تشكيل حكومة قادرة على استيعاب التحديات في محافظة تعاني من مشاكل متعددة”.وأشار الى ان “دولة القانون يرى بان حل عقدة ديالى لا يزال بعيدا عن افق الحلول في ظل عدم تفاعل منظمة بدر مع ما يطرح من مبادرات ومنها استبدال المرشحين عدة مرات من قبل الائتلاف”، مبينا أن “خطوط التفاهم مع بدر لا تزال مفتوحة والتأخير مضر بالجميع “.واشار الى ان “ائتلاف دولة القانون قدم الكثير من اجل دفع التوافقات للامام لكن هناك من لا يريد الالتزام بما اقره الاطار”، مشددا على ان “ائتلاف دولة القانون لن يفرط بحقوقه في نيل منصب محافظ ديالى والاطار يدعمه في هذا الخيار، وبدر هي من تتحمل تأخير تشكيل الحكومة المحلية”.وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الأولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة، مع تداخل موقف منظمة بدر الذي لا يظهر بشكل واضح من القضية، سوى ان المعلومات تشير الى انه متطابق مع موقف مثنى التميمي.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية