منظمة الصحة العالمية تعتمد أول اختبار ذاتي للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
وافقت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء على اعتماد أول اختبار ذاتي لفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي). والذي يمكن أن يوفر دعما حاسما في توسيع نطاق الوصول إلى الاختبار والتشخيص. وتسريع الجهود العالمية للقضاء على التهاب الكبد الوبائي (سي).
وقالت المنظمة في بيان لها “إن المنتج المسمى /OraQuick HCV self-test/والمصنع بواسطة شركة /اورا سور تكنولوجي.
وأشارت إلى أن إصدار الاختبار الذاتي المصمم خصيصا للاستخدام من قبل المستخدمين العاديين. يوفر للأفراد مجموعة واحدة تحتوي على المكونات اللازمة لإجراء الاختبار الذاتي.
وأفادت الدكتورة ميج دوهيرتي مديرة إدارة برامج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيا في المنظمة. بأن “3500 شخص يفقدون حياتهم كل يوم بسبب التهاب الكبد الفيروسي وأن من بين 50 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي (سي). تم تشخيص 36 بالمئة فقط وتلقى 20 بالمئة علاجا بحلول نهاية عام 2022.
وأوضحت أن إضافة هذا المنتج إلى قائمة التأهيل المسبق للمنظمة يوفر طريقة آمنة. وفعالة لتوسيع نطاق خدمات اختبار وعلاج فيروس التهاب الكبد (سي) مما يضمن حصول المزيد من الأشخاص على التشخيص والعلاج. الذي يحتاجون إليه والمساهمة في نهاية المطاف في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على فيروس التهاب الكبد (سي).
ويقوم برنامج منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق للتشخيصات المختبرية بتقييم مجموعة من الاختبارات. بما في ذلك تلك المستخدمة للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس التهاب الكبد (سي) وهو حجر الزاوية في دعم البلدان في تحقيق تشخيص عالي الجودة ومراقبة العلاج.
بدوره قال الدكتور روجيرو جاسبار مدير إدارة التنظيم والتأهيل المسبق في المنظمة “إن توفر الاختبار الذاتي لفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) سيمكن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الوصول إلى خيارات الاختبار الذاتي الآمنة والميسورة التكلفة وهو أمر ضروري لتحقيق هدف تشخيص 90 بالمئة من جميع الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فیروس التهاب الکبد الوبائی
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت