منظمة الصحة العالمية تعتمد أول اختبار ذاتي للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
وافقت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء على اعتماد أول اختبار ذاتي لفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي). والذي يمكن أن يوفر دعما حاسما في توسيع نطاق الوصول إلى الاختبار والتشخيص. وتسريع الجهود العالمية للقضاء على التهاب الكبد الوبائي (سي).
وقالت المنظمة في بيان لها “إن المنتج المسمى /OraQuick HCV self-test/والمصنع بواسطة شركة /اورا سور تكنولوجي.
وأشارت إلى أن إصدار الاختبار الذاتي المصمم خصيصا للاستخدام من قبل المستخدمين العاديين. يوفر للأفراد مجموعة واحدة تحتوي على المكونات اللازمة لإجراء الاختبار الذاتي.
وأفادت الدكتورة ميج دوهيرتي مديرة إدارة برامج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيا في المنظمة. بأن “3500 شخص يفقدون حياتهم كل يوم بسبب التهاب الكبد الفيروسي وأن من بين 50 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي (سي). تم تشخيص 36 بالمئة فقط وتلقى 20 بالمئة علاجا بحلول نهاية عام 2022.
وأوضحت أن إضافة هذا المنتج إلى قائمة التأهيل المسبق للمنظمة يوفر طريقة آمنة. وفعالة لتوسيع نطاق خدمات اختبار وعلاج فيروس التهاب الكبد (سي) مما يضمن حصول المزيد من الأشخاص على التشخيص والعلاج. الذي يحتاجون إليه والمساهمة في نهاية المطاف في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على فيروس التهاب الكبد (سي).
ويقوم برنامج منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق للتشخيصات المختبرية بتقييم مجموعة من الاختبارات. بما في ذلك تلك المستخدمة للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس التهاب الكبد (سي) وهو حجر الزاوية في دعم البلدان في تحقيق تشخيص عالي الجودة ومراقبة العلاج.
بدوره قال الدكتور روجيرو جاسبار مدير إدارة التنظيم والتأهيل المسبق في المنظمة “إن توفر الاختبار الذاتي لفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) سيمكن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الوصول إلى خيارات الاختبار الذاتي الآمنة والميسورة التكلفة وهو أمر ضروري لتحقيق هدف تشخيص 90 بالمئة من جميع الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فیروس التهاب الکبد الوبائی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الرقمي تعتمد أجندة 2028 وتطلق 13 مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي
اختتمت منظمة التعاون الرقمي اليوم جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 ، الرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
أخبار قد تهمك “إبصار”.. مجلس الضمان الصحي يكرّم الفائزين بأفضل الحلول المبتكرة 19 فبراير 2025 - 2:36 صباحًا متخصصون يناقشون دور الذكاء الاصطناعي في ملتقى التعليم بجامعة الملك سعود 19 فبراير 2025 - 1:29 صباحًاوأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام”.
وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، مبينة أنه لا يزال أمام المنظمة عمل مهم لإنجاز الطموحات من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع، مفيدة أن الأجندة للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي، وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الـ16، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان، وتهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.