خبر سار من وزير الزراعة للفلاحين بشأن صرف الأسمدة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، فضلا عن التيسير عليهم في عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
وشدد وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة وتحديث قواعد البيانات، وان يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول.
ولفت إلى إنه سيكون هناك لجان مستمرة، لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.
ووجه وزير الزراعة العاملين بالإدارات الزراعية، بالمرور الدائم والمستمر على الحقول ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها، ومواجهتها بكل شدة، وإزالة أي حالة تعدي في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد فاروق على تطوير الجمعيات الزراعية وتحسين أوضاعها وتعميق دورها لخدمة الفلاح، وتقديم خدمة تليق به، فضلا عن تكثيف الدور الإرشادي، لتوعية المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجأة للجمعيات الزراعية بمركزي وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والسادات بمحافظة المنوفية، وهي الزيارة الأولى له بعد تكليفه بالوزارة.
زيارة مفاجئةوشملت زيارة وزير الزراعة، وفق لبيان اليوم الخميس، لوادي النطرون تفقد الجمعيات في مناطق: وادي النطرون، الحمرا، وكفر داوود، لمتابعة توافر حصص الأسمدة بالجمعيات، حيث التقى العاملين بالجمعيات، كما أطلع على السجلات الخاصة بها، والكميات الواردة إليها، والمنصرفة للمزارعين، ومتابعة آليات الصرف، والتأكد من أن الصرف يتم طبقا للمنظومة الصرف بكارت الحيازة.
وتفقد مخازن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعي المصري، للاطمئنان على وصول الكميات المقررة من الأسمدة إليها والصرف للمزارعين، وان الصرف يتم لهم بكارت الحيازة "كارت الفلاح".
الخدمات الزراعية المتكاملةوتابع مجمع الخدمات الزراعية المتكاملة بكفر داوود بوادي النطرون، والذي تم إنشائه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، حيث تم الوقوف على التجهيزات الخاصة به، موجهًا بسرعة استكمال أعمال الاستلام، وتشغيل المبنى لخدمة مزارعي المنطقة، فضلا عن تقديم كافة الخدمات اللازمة للمزارع، من توفير مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي والميكنة والمكافحة.
وتوجه إلى مركز السادات بمحافظة المنوفية، حيث تفقد الجمعية الزراعية بالخطاطبة، والجمعية التعاونية الزراعية في ابونشابة، للوقوف على عمليات الصرف، وتوافر الأسمدة، مع توجيه الشكر إلى مدير جمعية أبونشابة، نظرا لما تلاحظ من دقة ونظام، في عمليات الحصر والمتابعة، والصرف للمزارعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية محافظة البحيرة الزراعة كارت الفلاح مجمع الخدمات تعديات على الاراضي الزراعية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزیر الزراعة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.