إرسال 50 شاحنة مساعدات أردنية الى غزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية ، اليوم الخميس 11 تموز 2024 ، إرسال 50 شاحنة طرود غذائية ومواد إغاثية وطبية إلى قطاع غزة ، ليرتفع بذلك إجمالي ما أرسله منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 2563 شاحنة.
وقالت الهيئة: "عبرت 50 شاحنة من الطرود الغذائية لأهلنا في غزة اليوم الخميس محملة بطرود غذائية ومواد طبية ومعقمة وحرامات وفرشات نوم وملابس وأحذية".
وأضافت: "تم تسيير القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبدعم من جمعية إغاثة أطفال فلسطين وأطباء بلا حدود ومسلمون حول العالم والنداء الطبي الفلسطيني".
ونقلت الهيئة عن أمينها العام حسين الشبلي قوله: "إن الهيئة تعمل ومن خلال الحكومة الأردنية على فتح المزيد من المعابر لزيادة كميات المساعدات الإغاثية والغذائية".
ولم يتطرق البيان إلى المعبر الذي دخلت منه القافلة، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل إغلاق معبري رفح مع مصر، وكرم أبو سالم.
وتوقف عبور المساعدات من خلال معبر رفح جنوب القطاع، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في 7 مايو/ أيار الماضي، فيما أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم أمام حركة دخول المساعدات في الـ5 من الشهر نفسه.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار