نجح الحوار الوطنى فى لعب دور مهم خلال العامين الماضيين منذ انطلاق أول اجتماعات مجلس أمنائه، ليعكس نجاح دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطلاق حوار وطنى يضم كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني، فقد تمكن الحوار بمشاركة وطنية وشعبية من رصد القضايا التى تعانى منها مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبدء مناقشات حولها فى مناخ من الشفافية والوضوح، حيث أُتيحت الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه فى حرية تامة وبشكل علني، وتقديم رؤية للتعامل مع هذه القضايا، وهو ما أفرز قدرا كبيرا من التوصيات وصلت إلى 139 توصية، فضلا عن 97 توصية أفرزها الحوار الاقتصادى، والتى تم رفعها لرئيس الجمهورية، وبدوره أحالها للحكومة لدراستها وإدخالها حيز التنفيذ وفقا للجدول زمنى.
لكن.. مع الإعلان عن استقالة الحكومة وتكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، كان السؤال الذى تبادر إلى أذهان الكثيرين، ما مصير توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى؟ فكان الرد سريعا من جانب رئيس الحكومة بأن مخرجات الحوار تم إدراجها ضمن برنامج الحكومة الجديد والذى تم عرضه على مجلس النواب، الأمر الذى أاعتبر رسالة طمأنة للقوى الوطنية بأن الدولة تتعامل بجدية تامة مع مخرجات الحوار، وأنه خلال السنوات الثلاث القادمة هى عمر برنامج الحكومة ستدخل جميع المخرجات حيز التنفيذ، ومن المؤكد أن التعامل الجدى من جانب الدولة لا بد أن يكون له انعكاسات على الحوار الوطنى الذى بات أداة مهمة لتوحيد الرؤية الوطنية، وتعزيز مساهمة كافة أطياف المجتمع فى صناعة مستقبل مصر، حيث من المتوقع أن يناقش الحوار خلال الفترة المقبلة عددا من القضايا المهمة التى تمس المواطن المصرى بشكل مباشر.
ويأتى على رأس القضايا التى يُنتظر من الحوار الوطنى فتح حوار حولها، التحول من الدعم العينى إلى النقدى وآليات تحقيق ذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتبرُز أهمية هذه القضية فى كونها تمس أكثر من 60 مليون مواطن يحصلون على الدعم، وهو ما يتطلب التعامل معها وفقا لرؤية متكاملة تعزز حوكمة منظومة الدعم، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقى الدعم، والضرب بيد من حديد على الفاسدين، وتفعيل العقوبات الرادعة بالقانون ضد كل من يتلاعب ويغش فى الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية للتصدى للمتلاعبين فى الأسعار ومنع الاحتكار وتخزين السلع والتصدى لجشع التجار، كذلك تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها للقيام بدورها من كوادر بشرية وموارد مالية مثل جهاز حماية المستهلك وغيرها، حتى لا يتسبب هذا التحول فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
كما يأتى نظام الثانوية العامة الجديد ضمن المهمات العاجلة للحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة، وهذا انطلاقا من أن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة سيساهم فى نجاح خطط الدولة للنهوض بمجال التعليم بصفة عامة، والمرحلة الثانوية بصفة خاصة، وهو ما يتطلب تحقيق النفع للطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، لذلك لا بد أن يراعى النظام الجديد أن يتضمن مناهج تتواكب مع التطور العصرى الموجود الآن وتكون مرتبطة بالتحديات العالمية وعلى رأسها التغيرات المناخية والأمن الغذائى والذكاء الاصطناعي، على أن تتاح أكثر من فرصة اختبار للطلاب بدلًا من نظام الفرصة الواحدة الموجودة حاليًا، إلى جانب أنه يتمتع بمزيد من المرونة للتحويل بين المسارات المتعددة، لذلك فالجميع يتطلع إلى التوافق على تطوير نظام الثانوية العامة بما يحقق التوازن المعرفى للطالب فى العديد من النواحى العلمية والإنسانية، ويراعى المتغيرات الموجودة فى سوق العمل وتهيئة الطلاب لهذه المتغيرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحوار الوطنى وهو ما
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع توافر السلع واستقرار الأسعار بالأسواق
واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وخلال جولته بمدينة بني سويف، تفقد المحافظ عددًا من فروع السلاسل التجارية والهايبرات، واطمأن على توافر السلع التموينية والاستراتيجية، خصوصًا السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، مثل الزيت، السكر، الدقيق، الأرز، البقوليات، اللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى العروض الرمضانية التي تقدمها بعض السلاسل التجارية.
وأكد المحافظ أهمية استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر.
من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن المديرية تتابع على مدار الساعة مدى توافر السلع الأساسية بالأسواق، مع استمرار الحملات التموينية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
فيما أكد الدكتور علاء سعيد، مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة، أن هناك متابعة دورية لتوافر السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن العروض الرمضانية التي تقدمها السلاسل التجارية تساهم في توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
رافق المحافظ خلال الجولة كل من: اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، عزة بسيوني، مدير إدارة تموين البندر، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.