الحوار الوطنى والقضايا الملحة

نجح الحوار الوطنى فى لعب دور مهم خلال العامين الماضيين منذ انطلاق أول اجتماعات مجلس أمنائه، ليعكس نجاح دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطلاق حوار وطنى يضم كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني، فقد تمكن الحوار بمشاركة وطنية وشعبية من رصد القضايا التى تعانى منها مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبدء مناقشات حولها فى مناخ من الشفافية والوضوح، حيث أُتيحت الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه فى حرية تامة وبشكل علني، وتقديم رؤية للتعامل مع هذه القضايا، وهو ما أفرز قدرا كبيرا من التوصيات وصلت إلى 139 توصية، فضلا عن 97 توصية أفرزها الحوار الاقتصادى، والتى تم رفعها لرئيس الجمهورية، وبدوره أحالها للحكومة لدراستها وإدخالها حيز التنفيذ وفقا للجدول زمنى.

لكن.. مع الإعلان عن استقالة الحكومة وتكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، كان السؤال الذى تبادر إلى أذهان الكثيرين، ما مصير توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى؟ فكان الرد سريعا من جانب رئيس الحكومة بأن مخرجات الحوار تم إدراجها ضمن برنامج الحكومة الجديد والذى تم عرضه على مجلس النواب، الأمر الذى أاعتبر رسالة طمأنة للقوى الوطنية بأن الدولة تتعامل بجدية تامة مع مخرجات الحوار، وأنه خلال السنوات الثلاث القادمة هى عمر برنامج الحكومة ستدخل جميع المخرجات حيز التنفيذ، ومن المؤكد أن التعامل الجدى من جانب الدولة لا بد أن يكون له انعكاسات على الحوار الوطنى الذى بات أداة مهمة لتوحيد الرؤية الوطنية، وتعزيز مساهمة كافة أطياف المجتمع فى صناعة مستقبل مصر، حيث من المتوقع أن يناقش الحوار خلال الفترة المقبلة عددا من القضايا المهمة التى تمس المواطن المصرى بشكل مباشر.
ويأتى على رأس القضايا التى يُنتظر من الحوار الوطنى فتح حوار حولها، التحول من الدعم العينى إلى النقدى وآليات تحقيق ذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتبرُز أهمية هذه القضية فى كونها تمس أكثر من 60 مليون مواطن يحصلون على الدعم، وهو ما يتطلب التعامل معها وفقا لرؤية متكاملة تعزز حوكمة منظومة الدعم، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقى الدعم، والضرب بيد من حديد على الفاسدين، وتفعيل العقوبات الرادعة بالقانون ضد كل من يتلاعب ويغش فى الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية للتصدى للمتلاعبين فى الأسعار ومنع الاحتكار وتخزين السلع والتصدى لجشع التجار، كذلك تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها للقيام بدورها من كوادر بشرية وموارد مالية مثل جهاز حماية المستهلك وغيرها، حتى لا يتسبب هذا التحول فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
كما يأتى نظام الثانوية العامة الجديد ضمن المهمات العاجلة للحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة، وهذا انطلاقا من أن  تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة سيساهم فى نجاح خطط الدولة للنهوض بمجال التعليم بصفة عامة، والمرحلة الثانوية بصفة خاصة، وهو ما يتطلب تحقيق النفع للطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، لذلك لا بد أن يراعى النظام الجديد أن يتضمن مناهج تتواكب مع التطور العصرى الموجود الآن وتكون مرتبطة بالتحديات العالمية وعلى رأسها التغيرات المناخية والأمن الغذائى والذكاء الاصطناعي، على أن تتاح أكثر من فرصة اختبار للطلاب بدلًا من نظام الفرصة الواحدة الموجودة حاليًا، إلى جانب أنه يتمتع بمزيد من المرونة للتحويل بين المسارات المتعددة، لذلك فالجميع يتطلع إلى التوافق على تطوير نظام الثانوية العامة بما يحقق التوازن المعرفى للطالب فى العديد من النواحى العلمية والإنسانية، ويراعى المتغيرات الموجودة فى سوق العمل وتهيئة الطلاب لهذه المتغيرات.

المصدر: بوابة الوفد