قطاع الصناعات التحويلية يعاود النمو بمعدل 9.2% خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
انتقل قطاع الصناعات التحويلية من التراجع بنسبة 4.4 بالمائة خلال العام الماضي إلى نمو بمعدل جيد بلغ 9.2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 871 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى 951 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، وجاء النمو معززا بالأداء الجيد لكافة قطاعات وأنشطة الصناعات التحويلية، حيث حققت صناعات المنتجات النفطية المكررة قفزة في معدل نموها خلال الربع الأول بنسبة 67 بالمائة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من 2023 إلى 68 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويتزامن هذا النمو في حجم أنشطة تكرير النفط مع دخول مصفاة الدقم حيز التشغيل بعد الافتتاح الرسمي للمشروع بداية هذا العام، وهو المشروع الاستراتيجي الأكبر من نوعه في قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان، ويُعد إضافة مهمة لمشروعات التنويع الاقتصادي من خلال دوره في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عائدات التصدير وتعزيز مكانة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة على خارطة أكبر المراكز الصناعية في المنطقة.
وبلغ إجمالي مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 3.3 مليار ريال عماني، وتُعد الصناعات التحويلية التقليدية هي الأكبر حجما من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت مساهمتها ما يقرب من ملياري ريال عماني خلال العام الماضي، ويليها من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي صناعات المواد الكيماوية الأساسية، حيث بلغت قيمتها المضافة للناتج المحلي خلال العام الماضي 1.2 مليار ريال عماني، يليهما صناعة تكرير النفط، التي بلغت قيمتها المضافة للناتج المحلي الإجمالي 156 مليون ريال عماني خلال 2023.
ويُمهد تشغيل مصفاة الدقم لارتفاع ملموس في القيمة المضافة لصناعات تكرير النفط خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، حيث تساهم المصفاة في رفع الطاقة التكريرية للنفط في سلطنة عُمان لتتجاوز 500 ألف برميل يوميا، وتُعتبر مصفاة الدقم أول مصفاة في منطقة دول مجلس التعاون تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها التشغيلية، وتهدف إلى دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في كل من سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، وإلى تحفيز مشروعات النفط في منطقة الخليج العربي، وتعزيز المكانة السوقية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إيجاد فرص الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج القيمة المحلية المضافة. وإلى جانب دوره في دعم نمو قطاع الصناعات التحويلية وتوسعة قاعدة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، يمثّل مشروع مصفاة الدقم وغيره من المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة أهمية كبيرة في تعزيز مساعي سلطنة عُمان للعب دور متزايد في تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالمية وتلبية الطلب العالمي على مشتقات تكرير النفط. وإضافة إلى مصفاة الدقم، تشمل منظومة تكرير النفط في سلطنة عُمان مصفاة صحار، ومصفاة ميناء الفحل، ومصفاة صلالة، كما تمتلك سلطنة عُمان مرافق حيوية مهمة لإسالة الغاز وتصنيعه، وتُعد هذه المنظومة الصناعية أحد الركائز المهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان نحو استغلال الموارد والثروات الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة من خلال تكرير النفط ومعالجته وتحويله إلى منتجات عالية الجودة، كما تُساهم نواتج التكرير في توطين المزيد من الصناعات المحلية التي تتكامل مع منتجات المشتقات النفطية، ويُمثّل كل ذلك دعما للاستراتيجية الصناعية التي تستهدف مضاعفة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي خلال مدة تنفيذ رؤية عُمان المستقبلية 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی قطاع الصناعات التحویلیة خلال الربع الأول من خلال العام الماضی ملیون ریال عمانی ریال عمانی خلال تکریر النفط مصفاة الدقم هذا العام من هذا
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، والسيدة/ كارولين ماكوسلاند، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الخارجية الدنماركية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من “الابتكار”، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية، والمتمثلة في قطاع الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت «المشاط»، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، مشيرة إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
وأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء، مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق، موضحة أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن الابتكار يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، وأن مصر ملتزمة بتعزيز مبادئ الاستدامة، والتحول نحو النمو الاقتصادي إلى جانب العمل المناخي، مؤكدة أنه من خلال الشراكات الدولية والعمل الجماعي يتم تعزيز جهود التحول الأخضر والابتكار، ويتجلى ذلك في الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر، فضلًا عن تسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة