ما هي أخطر مادة كيميائية في العالم؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
إنجلترا – تمتلئ الحياة الحديثة بالمواد الكيميائية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد “أخطر مادة كيميائية على وجه الأرض”، فإن الإجابة قد لا تكون واضحة.
وبطبيعة الحال، هناك الكثير من المواد الخطيرة التي تتنافس على هذا اللقب، مثل غاز الأعصاب “في إكس” (VX)، الذي ابتكره الجيش البريطاني.
وبحسب الخبراء، فإن فقط 10 مغ من هذا السائل الزيتي ذو اللون الكهرماني تكفي للتسبب في الوفاة في غضون دقائق.
والمنافس الآخر على اللقب الشرير هو ثلاثي فلوريد الكلور. وهذا الغاز عديم اللون شديد التآكل، شديد التفاعل لدرجة أنه ينفجر تلقائيا عند ملامسته للمواد اليومية بما في ذلك الماء والرمل.
وعلى الرغم من كون هذه المواد الكيميائية “مرعبة”، إلا أنه لا يمكن تصنيفها باعتبارها الأكثر خطورة لأنها في الواقع تلحق الضرر بقلة قليلة من الناس، وبالتالي فإن ترتيب المواد الكيميائية حسب خطورتها يمكن أن يكون معتمدا بشكل رئيسي على مدى احتمال مواجهتنا لمادة كيميائية معينة.
مخاطر منزلية
يتعرض أكثر من 100 ألف شخص للتسمم العرضي في الولايات المتحدة وحدها كل عام بسبب المواد الكيميائية المنزلية الشائعة مثل مواد التبييض والمطهرات، كما يشير موقع Live Science، وهذا على الرغم من أن هذه المواد أبطأ في المفعول وأقل سمية بكثير من أمثال غاز الأعصاب (VX).
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض المواد الكيميائية المنزلية يمكن أن تكون قاتلة عند خلطها مع بعضها. على سبيل المثال، يؤدي الجمع بين منظف الصرف والمبيض إلى إطلاق غاز الكلور السام.
وكل هذا يوضح التحدي الذي يواجهه العلماء عند ترتيب المواد الكيميائية حسب خطورتها. ففي نهاية المطاف، يجب عليهم أن يأخذوا في الاعتبار ليس فقط قوة المادة نفسها، بل أيضا احتمالية تعرض الناس لها.
الفرق بين الخطر (Hazard) والمخاطرة (Risk)
يعرف الخطر بأنه المسبب لحدوث ضرر ما، أما المخاطرة فهي احتمالية وقوع الضرر نتيجة للتعرض للخطر، بحسب ريتشارد ويب، مسؤول الصحة والسلامة والبيئة والرفاهية في كلية الكيمياء بجامعة كارديف.
وبعبارة أخرى، يشير الخطر إلى خصائص المادة الكيميائية، بينما تختلف المخاطرة حسب كيفية استخدامها.
ولتوضيح هذه النقطة، استشهد ويب بمثال سكين المطبخ. وأشار إلى أن الشفرة الحادة يمكنها قطع الأشياء، بما في ذلك الأشخاص، في الظروف المناسبة، ولكن كيفية استخدامها وتخزينها تحدد التهديد الذي تشكله.
وبتطبيق هذا المنطق نفسه على المواد الكيميائية، قال متحدث باسم الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية لموقع “لايف ساينس”: “حتى المادة الكيميائية شديدة الخطورة لا تشكل أي خطر إذا لم يكن هناك تعرض لها”.
وأضاف أن “بعض المواد الكيميائية الخطرة ضرورية أيضا لصحتنا بجرعات صغيرة، في حين أنها قد تكون قاتلة في حالة التعرض العالي لها”.
ويعد ملح الطعام العادي مثالا جيدا على ذلك: استهلاك كميات صغيرة أمر حيوي للحفاظ على التوازن الأيوني الصحيح داخل أجسامنا، ولكن الكثير منه يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.
وعلاوة على ذلك، يؤكد الكيميائيون أيضا على أن تحديد المواد الأكثر خطورة يمثل تحديا نظرا لوجود طرق متعددة يمكن أن تسبب بها الضرر.
وببساطة، يعتمد الأمر غالبا على شكل المادة الكيميائية والسياق الذي يتم نشرها فيه.
على سبيل المثال، في حين يُستخدم الكلور بشكل شائع كمطهر في حمامات السباحة اليوم، فإن الغاز المركز كان سلاحا كيميائيا فعالا بشكل وحشي في الحرب العالمية الأولى.
والفرق هنا هو أن كمية قليلة فقط من الكلور تستخدم في حمامات السباحة، وهي تذوب في الماء.
وأوضح ويب أن “الشيء الذي يجعل الأمر شديد الخطورة هو حقيقة أنه غاز”.
وخلص إلى أن أي شيء يمكن أن يصبح خطيرا إلى حد ما إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح، ولكن هناك خطوات يمكننا اتخاذها للحفاظ على سلامتنا.
المصدر: indy100.com
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المواد الکیمیائیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
التسوية الضريبية.. أخطر دورية تضع اليد في جيب المواطن
قبل ستة أشهر قال عبد اللطيف الجواهري إن المبلغ الإجمالي للمعاملات النقدية (كاش) يبلغ 403 مليار درهم منبهاً لانعكاسها السلبي على الإقتصاد الوطني. لكن ما لم يقله هو أن مصدر غالبية تلك الأموال، من التوفير الشخصي أو ما يسمى اقتصاديا « التكنيز « .
وقد كان الجواهري ينبه الحكومة، ربما دون أن يدري، أن هناك « كنز » حقيقي يجب أن تضع يدها عليه لعلها تكسب شيئا ما. تم ذلك في سياق مالي صعب وعجز حكومي بارز في بلورة حلول لأزمتها المالية البنيوية و بلوغ الإستدانة مستويات قياسية. فجادت عبقرية الحكومة بدورية نشرت قبل سنة من الآن ولم يلتفت لها أحد وهاهي تفعل في هذه الأيام. فعن أي إعفاء جبائي نتحدث؟
الدورية 735، وهي لعمري أخطر دورية مالية في العشر سنوات الأخيرة، تضع يدها في جيب المواطن المغربي بشكل مباشر. فإذا كان أداء الضريبة فعلُ مواطنة فإن ما جاءت به بعض فصول الدورية حق أُريدَ به باطل في غياب شروحات مفصلة و تواصل شفاف.
1- الموجودات المودعة في حسابات بنكية: لم يتم شرح الأمر هل يتعلق بالموجودات أو ما تم تحصيله من أنشطة غير مصرح بها وهو غموض خلق هلعاً وبلبلة سيؤدي ثمنها النظام البنكي المغربي، و بالتالي عكس ما طمح له بنك المغرب.
فعوض أن يتم دفع المغاربة لاستعمال الحسابات البنكية في عمليات الأشخاص الذاتيين فإننا نجعلهم يتبرؤون من المنظومة البنكية و سيتضح ذلك جلياً في قادم الأيام.
2- الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية: المواطنون الذين سألوا وكالات إدارة الضرائب قيل لهم: « عليكم ان تضعوا أوراقكم النقدية في حسابات بنكية تم تؤدوا عنها مبلغ 5% لتصفية ذمتكم الجبائية ». و هذا أمر خطير، لأن في التفاصيل يكمن الشيطان.
ما معنى أن تطلب من شخص أن يؤدي ضريبة عن « تحويشة » العمر؟ و كيف تجبر الناس على التعامل مع البنوك في حين شريحة واسعة من المغاربة ترفض ذلك إما لانعدام الثقة أو لأسباب دينية، و هذا تدخل في حرية شخصية يكفلها الدستور و القانون.
3- المنقولات و العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني: وهذا كذلك تحصيل لضريبة غير مستحقة مادام قد تم أداء الرسوم الضريبية عند توثيق العقود (مبالغ التسجيل و التحفيظ).
هكذا سيصبح مجموع الضرائب المؤدات عن العقار حوالي 10% و هو مبلغ ضخم، سيؤدي لكساد سوق العقار وكل المهن الملحقة ومنها رسوم التسجيل و التحفيظ وأتعاب الموثقين …الخ.
الدورية جمعت الكل في سلة واحدة، بين من يقتني « قبر الحياة » ومن يتوفر على شقق ثانوية وهذا أمر مجحف ولا ينطوي على أي واقعية جبائية.
وحتى أداء مبلغ التسوية الجبائية المقدر ب 5% لا يعتبر شيكاً على بياض، لأنه لايعفي المواطن من مسطرة فحص مجموع وضعيته الضريبية.
إن هذا القرار الذي يرمي لجمع حوالي 10 مليار درهم (وقد يتم تجاوز هذا المبلغ) ينطوي على مخاطر عدة لايجب تبخيسها وأساساً مسألة الثقة في البنوك والحفاظ على موجودات المواطنين في حين هناك إمكانية حجز إدارة الضرائب عما تقدر أنه ضرائب غير محصلة وقد تضع يدها على موجوداتك البنكية.
و هكذا عوض أن ندفع ملايين المغاربة لولوج المنظومة البنكية سيتم العكس تماماً بخروج عدد كبير من هذه المنظومة والإنضمام إلى ثقافة « الجليجة » و الإكتناز، أي العكس تماماً مما تنتظره السلطات النقدية.
أما انتظار إدارة الضرائب من أصحاب الموجودات النقدية (الكاش) أن يضعوها في البنوك او يصرحوا بها، فهي فقط ضربة سيف في المياه، لأنه لا وسائل للمصالح المختصة بتحديد مبالغ وأماكن هذه الموجودات.
و في الأخير، و رغم خطورة هذه الدورية فإنها غابت عن النقاش العمومي خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي حالة عدم التسوية كذلك و مدى صحة الغرامة التي قد تبلغ 37% في حال عدم أداء 5%!
و هنا كذلك مسؤولية الجهاز التنفيذي ثابتة لأنه المسؤول الأول عن هذه العملية وعن شرحها للمغاربة في أدق تفاصيلها لرفع كل التباس وهلع في النفوس، وهذا ما لم يحصل للأسف.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات