توجيهات من السوداني بشأن تمليك الاراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه باختيار المناطق المستهدفة لتطبيق قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وتقديم الخدمات لها
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022)، المتعلق بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، إذ اطلع سيادته على حزمة الإجراءات والتعليمات المتخذة لتنفيذ القرار وأسباب التلكؤ، وشدد على معالجتها بعيداً عن المحددات الروتينية.
ووجه السيد السوداني بمضاعفة حشد الجهود من أجل الإسراع بتفعيل الحلول الإجرائية لمعالجة أزمة السكن، والمباشرة بتقديم أفضل الخدمات للمناطق السكنية، ضمن أسس العدالة والمساواة والاستحقاق، التي جرت معالجاتها الأولية من خلال الزجّ بالجهد الخدمي والهندسي؛ لتقديم الخدمات إلى مناطق غير مخدومة تعرضت للحرمان بسبب إشكالية جنس الأراضي الزراعية وتصنيفها.
كما وجه سيادته باختيار مناطق معينة في بغداد، يجري فيها تطبيق قرار مجلس الوزراء المعني، وقرار تعديل ضوابط التنفيذ عبر قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، ومتابعة النتائج، بعدها يتم التوسع في اختيار مناطق أخرى في بغداد والمحافظات؛ من أجل تخطي ما سبّبه السكن غير النظامي في الأراضي الزراعية من مشاكل خدمية واجتماعية وعقبات أمام مشاريع البنى التحتية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
11- تموز-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتخفيف أزمة السكن.. أمانة بغداد تباشر ببيع الأراضي السكنية لشاغليها
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- بدأت أمانة بغداد رسميًا تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، الذي يهدف إلى معالجة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات في العاصمة، من خلال بيع الأراضي السكنية المفروزة أصوليًا داخل التصميم الأساس لشاغليها.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن وزارة الإعمار والإسكان أصدرت التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة تشمل شاغلي الوحدات السكنية قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024، وهو التاريخ المعتمد من لجان التعداد السكاني لتحديد الإشغال الفعلي للعقارات.
وأوضح الجنديل أن القرار يشمل بيع العقارات استثناءً من المزايدة العلنية، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل، وهو ما يتيح للمواطنين شراء الأراضي التي يشغلونها دون منافسة، بشرط تقديم طلب رسمي، وإقرار خطي، وتعهد مصدق من كاتب عدل يؤكد عدم استفادتهم سابقاً من تخصيص أراضٍ من الدولة.
وأشار إلى أن المساحات المحددة للبيع تختلف حسب المنطقة: إذ تبلغ 200 متر مربع في مركز المدينة، و250 متراً في القضاء، و300 متراً في الناحية، استناداً إلى الأمر التشريعي 940 لسنة 1987 وقرار 850 لسنة 1979.
وبشأن آلية تسعير الأراضي، أوضح الجنديل أن المبالغ ستُحدد وفق تقييم اللجان المختصة، استناداً إلى قرار 21 لسنة 2013، مع إمكانية تسديدها دفعة واحدة أو بنظام التقسيط، بحيث يتم دفع 50% مقدماً وتقسيط الباقي على دفعات سنوية، وفقاً لصلاحية الوزير أو أمين بغداد.
وبيّن الجنديل أن القرار بدأ تنفيذه بعد حصول الأمانة على قاعدة بيانات دقيقة من جميع الدوائر البلدية حول العقارات المشغولة، حيث تم فتح باب تقديم الطلبات من قبل المواطنين في جانبي الكرخ والرصافة، ولمدة 180 يوماً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه العاصمة بغداد من أزمة سكن خانقة وتضخم مستمر في أسعار العقارات، ما يجعل القرار فرصة حقيقية للكثير من المواطنين لتملّك أراضٍ سكنية ضمن التصميم الأساس بأسعار مقبولة، ودون الدخول في مزايدات عامة قد ترفع الكلفة عليهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو