محافظ المنيا يغلق مخبزًا ويحذر من التلاعب برغيف الخبز.
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أجرى اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، جولة تفقدية لعدد من المخابز البلدية خلال جولته التفقدية بمركز ملوى، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، حيث حرص المحافظ على متابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة، كما استمع المحافظ إلى آراء المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن الجودة، واستمع المحافظ إلى المواطنين لمعرفة آرائهم فى جودة الخبز المقدم لهم.
وخلال الجولة وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه مخبز للتوقف عن الانتاج بدون عذر قهرى يحول دون تصنيع كامل حصته، حيث تبين أثناء الفحص أن مبيعاته وصلت إلى 15 شيكارة دقيق بينما تبلغ حصته 30 شيكارة دقيق ولم يقم باستكمال حصته اليومية رغم وجود طلب من المواطنين لشراء الخبز من المخبز، وبعث المحافظ رسالة من ان اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخبز المخالف هى فقط بداية لاى مخبز مخالف على مستوى المحافظة، محذرا من أن اى تلاعب برغيف الخبز لن يواجه إلا بكل حسم، بما يحقق رضا المواطن المنياوى.
كما أجرى المحافظ، جولة تفقدية على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، اطمئن المحافظ خلالها على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.
رافق المحافظ في جولته تاج أبو سداح، رئيس مركز ملوى، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا المخابز البلدية رغيف الخبز مديرية تموين المنيا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في أسعار السلع خاصة بعد، تحركات النواب بشأنإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%،
منع الممارسات الاحتكارية
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تحركات النواب للرقابة علي أسعار السلعطالب النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضراوات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.
وأكد "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ارتفاع أسعار هذه السلع رصده وأعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى.
وناشد الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة وجميع المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، القيام بحملات تفتيشية مكثفة على أن تكون مفاجئة على مختلف الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بدون أى مبرر.
كما طالب النائب خالد طنطاوى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع فى إقامة العديد من معارض السلع الغذائية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مشيداً بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى هذا الصدد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان