"مصنعي السيارات": إعادة تصدير الطرازات التي وصلت الموانئ بعد 25 يونيو 2024
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن مصلحة الجمارك بدأت الإفراج عن السيارات المستوردة التي وصلت إلى الموانئ قبل 25 يونيو 2024، بينما سيتم إعادة تصدير باقي السيارات التي وصلت للموانئ بعد هذا التاريخ.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أنه السيارات التي تم استيرادها بطريقة غير شرعية سيتم إعادة تصديرها مرة أخرى، حيث أن البعض قام بتسجيل هذه السيارات على أساس أنها قطع غيار أو أمتعة شخصية وبالتالي فهي دخلت البلاد بطريقة مخالفة.
وهذا ما أكدته مصلحة الجمارك التي أكدت عدم السماح بتعديل «البند» فى حالة إدراج «بند مغاير» لسيارات الركوب، وفى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يجرى السماح بتعديل البند ولن يجرى السير فى إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيجرى إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك العديد من المخالفات والتلاعبات التي يقوم بها البعض سواء التجار أو المستوردين أو أصحاب الجمعيات، حيث تتمثل الثغرة التي يستغلها البعض في عدم وجود آلية دقيقة لفحص الشحنات للتأكد من مطابقتها للبيانات المُسجلة، وهو ما يتيح إمكانية تلاعب بعض التجار بأوراق الشحن لتسجيل سيارات كاملة على هيئة قطع غيار.
يستورد بعض التجار سيارات من الخارج ويقوم بتسجيلها في منظومة الشحن على هيئة قطع غيار، ويكتفي فقط بسداد غرامة دون دفع إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السيارة، وهو ما يسبب العديد من المشكلات على رأسها نزيف العملة، بحسب الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات المستوردة رابطة مصنعي السيارات مصنعي السيارات مصلحة الجمارك وزارة التجارة والصناعة مصنعی السیارات
إقرأ أيضاً:
عاجل| التايمز البريطانية: بريطانيا تؤجل قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع
التايمز البريطانية: بريطانيا تؤجل قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع
ستؤجل بريطانيا اتخاذ قرار بشأن حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الصيف بعد أن صدرت أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلة على جرائم حرب محتملة من العدوان الإسرائيلي في غزة.
ويواجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ضغوطا من نواب حزب العمال للقيام بإعلان عن حظر شامل على تصدير الأسلحة، بينما يفضل الوزراء تعليق تراخيص تصدير أسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه بها في غزة.
وتشكل قضية مبيعات الأسلحة واحدة من عدة نقاط توتر محتملة في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، والتي شهدت توترا منذ تولي حزب العمال الحكم.
الامتثال للقانون الدولي
وفي السياق ذاته، قام المدعي العام ريتشارد هيرمر بزيارة إسرائيل الأسبوع الماضي لشرح قرار الحكومة بالتراجع عن اعتراضات بريطانيا على أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسبق أن أبدى هيرمر، وهو محامٍ مختص بحقوق الإنسان، معارضته للاحتلال "غير القانوني" للضفة الغربية، واصفا إياه بأنه "مدمر للغاية" بمصالح إسرائيل ومخالف تماما لقيم تيكون أولام (إصلاح العالم) التي تربى عليها. كما أكد على أن لديه عائلة مقاتلة في قوات الدفاع الإسرائيلية.
وإضافة إلى ذلك، كان هيرمر أحد الموقعين على رسالة من محامين يهود بارزين لتحذير إسرائيل من الامتثال للقانون الدولي في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال أحد الموقعين الآخرين، فيليب ساندس كيه سي، الذي يمثل فلسطين في محكمة العدل الدولية، إن الحكم الأخير الذي أمر بوقف الاستيطان في الضفة الغربية يتطلب من الحكومة البريطانية وقف تسليح إسرائيل.
وتحذر قضية محكمة العدل الدولية الدول الأعضاء من ”تقديم العون أو المساعدة“ للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ومن جهتها، وضعت منظمة أوكسفام الخيرية مجسما لقنبلة من طراز مارك 84 تزن 2000 رطل، وهي واحدة من أثقل القنابل التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، أمام البرلمان البريطاني.
وكتبت المنظمة على المجسم: ”أوقفوا تسليح إسرائيل“، وذلك في الوقت الذي نشرت فيه تقديرات بأن نحو 7 آلاف فلسطيني سيقتلون أو يصابون في غزة خلال العطلة الصيفية للبرلمان التي تستمر 33 يوما.
وأحاطت أوكسفام مجسم القنبلة بسجادة من حوالي ألفي وردة حمراء للضحايا البالغين، وصفراء للضحايا الأطفال أمام القنبلة، في إشارة إلى عدد القتلى المتوقع على يد الجيش الإسرائيلي وكذلك الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون في الأسر.
وقالت المنظمة إن الحكومة البريطانية تدرك أن الأسلحة التي تزود بها إسرائيل يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
صادرات الأسلحة البريطانية
وتعد صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل متواضعة نسبيا حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل 18.2 مليون جنيه إسترليني فقط العام الماضي.
ومع ذلك، هناك تردد من المساس بدور للمملكة المتحدة في بناء مقاتلات أف-35، والتي يزعم نشطاء الحملة أنها استخدمت في قصف غزة.
ومن جهة أخرى، يدعو بعض النواب من أحزاب مختلفة الحكومة البريطانية للتدخل لوقف ناقلة نفط أميركية تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات مخصصة للاستخدام الإسرائيلي في غزة، والتي ترسو حاليا في المياه البريطانية بجبل طارق.
إن إلغاء تراخيص التصدير وإنهاء بيع الطائرات المقاتلة، التي يشغلها كل من سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الإسرائيلي، من شأنه أن يخلق صداعا دبلوماسيا وقد يعقد شراء المملكة المتحدة للمزيد من طائرات إف-35 ويقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية