لوبان متهمة بـالاحتيال في تمويل حملتها الانتخابية عام 2022
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تواجه زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبان متاعب جديدة، بعد فتح تحقيق بحقها بشبهة تمويل حملتها للانتخابات الرئاسية في 2022 على نحو مخالف للقانون، بعدما جاءت نتيجة الانتخابات التشريعية الأحد دون توقعات حزبها.
وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح التحقيق مع لوبان للاشتباه بوجود مخالفات في حملتها الانتخابية، تشمل الاختلاس والاحتيال وقبول قرض، وذلك بعد أن تلقت في 2023 بلاغا من اللجنة المكلفة بمراقبة قانونية نفقات المرشحين الخاضعة لسقف محدد وتسدد الدولة قسما منها.
وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليو/تموز الجاري بشأن "قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة". ولم ترد أي تفاصيل عن طبيعة الشبهات.
وقال رودولف بوسْلو محامي لوبان في بيان "لم تُستجوب موكلتي بأي صفة كانت بشأن أي واقعة تتصل بهذه الشكوى العامة".
وأضاف أنها "تواجه الآن حملة إعلامية لا تستطيع حتى الرد عليها أو الدفاع عن نفسها، في ظل عدم وجود ادعاءات محددة بلغت بها من شأنها أن تكون موضع رد مستفيض"، مشيرا إلى أنه طلب من النيابة العامة الحصول على تفاصيل لكن "دون جدوى".
واعتبر المحامي أن "الاجراء المتعلق بإطلاق اتهام مبهم غير قابل للطعن والمناقشة، وبالتالي التشهير بموكلتي، أمر جائر".
وقال قيادي في حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) للفرنسية إن "الأمر يثير الاستغراب لأنه تم التحقق من صحة حساب الحملة في ديسمبر/كانون الأول 2022 وسداده في فبراير/شباط 2023″، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما الادعاءات المعنية.
وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي رفضت في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 نفقات بقيمة 316 ألفا و182 يورو لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبان. ورأت أن مثل هذه النفقات لا تتفق مع اللوائح المعتمدة.
وأنفقت لوبان نحو 11.5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
وفي 2017، رفضت اللجنة 873 ألفا و576 يوروا من نفقاتها، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95% من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني) ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية.
اختلاس وتواطؤوتعرضت لوبان التي فازت من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 يونيو/حزيران بمقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا، لانتكاسة بعد نتائج حزبها المخيبة للآمال في الجولة الثانية الأحد.
وحلّ حزب التجمع الوطني في المرتبة الثالثة الأحد بعد أن كان يأمل الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية الجديدة، وهي نتيجة ضعيفة على الرغم من حصوله، مع حلفائه، على 143 مقعدا، أي أكثر بـ50 مقعدا من 2022 .
وتحاكم مارين لوبان مع 24 شخصا آخرين والتجمع الوطني بدءا من 30 سبتمبر/أيلول القادم بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.
والمتهمون يُشتبه في أنهم دفعوا عن غير وجه حق لأشخاص يعملون لمصلحة الحزب من نفقات خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدي نواب البرلمان الأوروبي.
وتنفي لوبان اختلاس أموال عامة أو التواطؤ.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صادقت محكمة التمييز بصورة نهائية على إدانة التجمع الوطني بتضخيم كلفة اللوازم الانتخابية التي استخدمها مرشحو الجبهة الوطنية في الانتخابات التشريعية عام 2012 وسددتها الدولة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
المغرب يفند شائعات القضاء على 3 ملايين كلب ضال قبل كأس العالم 2030
أصدر محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بياناً ينفي فيه صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن حملة للقضاء على 3 ملايين كلب ضال في المغرب قبل تنظيم كأس العالم 2030.
وفي تصريحاته، أكد الروداني أن مثل هذه التقارير “تفتقر لأي أساس من الصحة”، مبيناً أنه لا توجد أي خطة أو حملة حكومية لإبادتها.
وأضاف أن السلطات المغربية تولي اهتماماً بالغاً بحفظ الصحة العامة والبيئة، حيث تعمل وفقاً للمعايير الدولية في التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، وذلك عبر برامج دورية لرصد الحالة الصحية لهذه الحيوانات وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الأمراض.
وأوضح الروداني أن الجهود الحكومية تركز على إيجاد حلول مستدامة تجمع بين حماية الصحة العامة والحفاظ على حقوق الحيوان، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات البيطرية والمؤسسات المتخصصة يسهم في توفير الرعاية اللازمة لهذه الحيوانات دون اللجوء إلى إجراءات عنيفة.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار برامج شاملة تهدف إلى تعزيز الرفق بالحيوان وضمان سلامة المواطنين في المناطق الحضرية والريفية.
كما نبه المسؤول إلى ضرورة التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها، مبيناً أن مثل هذه التقارير قد تستخدم أحياناً لتضليل الرأي العام، خاصةً في الفترة التي تسبق فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم 2030، الذي يسعى المغرب لاستضافته.
ودعا الروداني المواطنين إلى الاطمئنان إلى أن الحكومة تتابع جميع القضايا المتعلقة بالبيئة والصحة العامة بكفاءة وشفافية، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحقيق توازن بين تطوير البنية التحتية الحضرية وحماية الكائنات الحية ضمن إطار إنساني وعلمي.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات