أرقام تحرج الوزير صديقي.. تراجع قيمة منتجات الصيد يُفقد المغرب 4.8 ملايير درهم
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة تراجعت، من حيث القيمة، بنسبة 4 في المائة إلى 4,8 ملايير درهم برسم النصف الأول من سنة 2024.
وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 469.715 طن، بانخفاض نسبته 10 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023.
وحسب النوع، انخفضت قيمة الكميات المفرغة من المحار والطحالب والقشريات والأسماك السطحية بنسب بلغت تواليا 82 في المائة إلى 24 طن، و39 في المائة إلى 5.914 طن، و25 في المائة إلى 3.863 طن و12 في المائة إلى 378.849 طن.
وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ورأسيات الأرجل ارتفاعات تواليا بنسبتي 6 في المائة إلى 48.925 طن و5 في المائة إلى 32.141 طن.
وحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المتوسطية عند متم يونيو 2024 ما يعادل 7.222 طن، أي بانخفاض نسبته 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ 340,28 مليون درهم.
من جهتها، انخفضت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي بنسبة 10 في المائة إلى 462.493 طن، وبـ 4 في المائة إلى 4,46 مليار درهم.
ويبدو أن هذه الأرقام المحرجة لوزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي وغير المسبوقة في القطاع لن تجد لها صدى لدى الوزير من أجل التحرك لطرح البدائل وإعادة الرفع من قيمة منتجات الصيد الساحلي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة إلى 4 الصید الساحلی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 16 مليون حساب بنكي في وضعية غير صحيحة (بنك المغرب)
أظهر تقرير لبنك المغرب، أن مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، رصدت أكثر من 16,5 مليون حساب بنكي في وضعية غير صحيحة، بما في ذلك 14,5 مليون حساب تم إغلاقه، و2 مليون حساب خضع لحظر بنكي أو قضائي، و426 ألف حساب خضع للتجميد، و325 ألف حساب خضع للتعرض.
وقد مكنت الاستشارات المنجزة من قبل مستخدمي هاته الخدمة من كشف أن 7 شيكات تم التحقق منها من أصل كل 100 شيك توجد في وضعية غير صحيحة.
وأكد بنك المغرب، أيضا أن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات سجلت ما قدره 511 ألف و420 عارضا تم الإبلاغ عنه سنة 2023، ما يمثل انخفاضا بواقع 8,7 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أنه من حيث القيمة، سجل مبلغ هذه العوارض تراجعا بنسبة 2,5 في المائة إلى 16,8 مليار درهم.
وأورد المصدر ذاته أنه في الوقت نفسه، تراجع عدد التسويات بنسبة 29,4 في المائة من حيث العدد و39,8 في المائة من حيث الحجم، ليستقر عند 858 127 و2,72 مليار درهم على التوالي.
وفي ما يخص عوارض الأداء على الكمبيالات، انخفضت بنسبة 0,8 في المائة ليبلغ عددها 983 585 كمبيالة، فيما بلغ عدد عمليات التسوية 149 27 تسوية، متزايدة بنسبة 1,6 في المائة.
كما أظهر التقرير أيضا في ما يتعلق بالمصلحة المركزية للائتمان، أن عدد عقود الائتمان قد بلغ 5,7 ملايين عقد قرض نشيط بنهاية سنة 2023، مسجلا انخفاضا بواقع 3,3 في المائة. ومنحت هذه القروض لفائدة 3,2 ملايين زبون، 95 في المائة منهم أفراد، ومنحتها البنوك بنسبة تصل إلى 69 في المائة، وشركات التمويل وجمعيات قروض صغرى بحصص متساوية تبلغ 15 في المائة.
كلمات دلالية الحسابات البنكية الشيكات بنك المغرب تقرير
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية