أرقام تحرج الوزير صديقي.. تراجع قيمة منتجات الصيد يُفقد المغرب 4.8 ملايير درهم
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة تراجعت، من حيث القيمة، بنسبة 4 في المائة إلى 4,8 ملايير درهم برسم النصف الأول من سنة 2024.
وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 469.715 طن، بانخفاض نسبته 10 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023.
وحسب النوع، انخفضت قيمة الكميات المفرغة من المحار والطحالب والقشريات والأسماك السطحية بنسب بلغت تواليا 82 في المائة إلى 24 طن، و39 في المائة إلى 5.914 طن، و25 في المائة إلى 3.863 طن و12 في المائة إلى 378.849 طن.
وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ورأسيات الأرجل ارتفاعات تواليا بنسبتي 6 في المائة إلى 48.925 طن و5 في المائة إلى 32.141 طن.
وحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المتوسطية عند متم يونيو 2024 ما يعادل 7.222 طن، أي بانخفاض نسبته 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ 340,28 مليون درهم.
من جهتها، انخفضت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي بنسبة 10 في المائة إلى 462.493 طن، وبـ 4 في المائة إلى 4,46 مليار درهم.
ويبدو أن هذه الأرقام المحرجة لوزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي وغير المسبوقة في القطاع لن تجد لها صدى لدى الوزير من أجل التحرك لطرح البدائل وإعادة الرفع من قيمة منتجات الصيد الساحلي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة إلى 4 الصید الساحلی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية