ما هو مشروع 2025 ولماذا يتنصل منه ترامب؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
خلال الأسابيع القليلة الماضية صعدت حملة الرئيس الأميركي جو بايدن من هجماتها الرامية لربط الرئيس السابق دونالد ترامب بالخطة التي أصدرتها مؤسسة محافظة وتتضمن مجموعة توصيات لشكل الحكومة الأميركية المقبلة.
تندرج هذه التوصيات تحت مسمى "مشروع 2025" الذي أصدرته مؤسسة التراث، وهي مؤسسة بحثية وتعليمية مهمتها بناء وتعزيز السياسات العامة المحافظة ومقرها واشنطن.
يحاول ترامب أن ينأى بنفسه عن "مشروع 2025" بينما تبذل حملة بايدن كل ما في وسعها لربطه بالخطة الرامية لتحويل شكل ونهج الحكومة الأميركية.
ويأتي الجدل بشأن الخطة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.
أبرز توصيات "مشروع 2025"تتكون الخطة من 900 صفحة، وتمثل رؤية المحافظين لما يجب أن يكون شكل الحكومة الأميركية المقبلة من خلال توسيع السلطات الرئاسية وإصلاح القوى العاملة الفيدرالية بحيث يمكن استبدالها بالموالين الحزبيين، وفقا لموقع "إن بي آر".
يقول الموقع إن المشروع لا يمثل خطة ترامب، ولكنها خطة وُضعت من أجل رئاسته في حال فوزه في الانتخابات.
وجاء في الموقع الرسمي للمشروع إن "تصرفات السياسيين الليبراليين في واشنطن خلقت حاجة ماسة وفرصة فريدة للمحافظين للبدء في إزالة الضرر الذي أحدثه اليسار وبناء بلد أفضل لجميع الأميركيين في عام 2025".
وأضاف: "لا يكفي أن يفوز المحافظون في الانتخابات.. إذا أردنا إنقاذ البلاد من قبضة اليسار الراديكالي، فنحن بحاجة إلى أجندة حاكمة وإلى أشخاص مناسبين، على استعداد لتنفيذ هذه الأجندة في اليوم الأول من تولي الإدارة المحافظة المقبلة".
سيرتكز المشروع على أربع ركائز من شأنها أن تمهد الطريق لإدارة "محافظة فعّالة: أجندة السياسات، والموظفين، والتدريب، وكتاب قواعد اللعبة الذي يستغرق 180 يوما"، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.
تتناول الخطة تفاصيل الإصلاحات الشاملة للسلطة التنفيذية، ومن بينها تجريم المواد الإباحية وفرض حظر شامل عليها وحل وزارتي التجارة والتعليم، ووقف مبيعات حبوب الإجهاض.
كما تدعم الخطة نشر الجيش "للمساعدة في عمليات الاعتقال" على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وعمليات ترحيل جماعية لملايين المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
كذلك تدعو الخطة، التي يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، إلى إقالة الآلاف من موظفي الخدمة المدنية وتوسيع سلطة الرئيس وتخفيضات ضريبية شاملة.
ما الذي تقوله حملة بايدن وكيف رد ترامب؟تم الكشف عن "مشروع 2025" في أبريل من العام الماضي من قبل مؤسسة التراث التي اعتادت على اقتراح مخططات سياسية للإدارات الجمهورية المستقبلية منذ انتخاب رونالد ريغان في عام 1980.
منذ ذلك الحين نشرت حملة بايدن الانتخابية إعلانات وأنشأت موقعا إلكترونيا يربط ترامب بمشروع 2025.
واستشهد الرئيس بايدن ومجموعة من المشرعين الديمقراطيين بـ"مشروع 2025" في الأسابيع الأخيرة في سعيهم لتسليط الضوء على ما يمكن أن يحدث في حال فوز ترامب في صناديق الاقتراع في نوفمبر.
وربطت حملة بايدن وأنصاره "مشروع 2025" بترامب، وحذروا مرارًا وتكرارا من أنه منصة الظل الخاصة به وأنه دليل على أجندة متطرفة لولاية ثانية.
وقال بايدن في بيان صدر عن حملته الانتخابية الأسبوع الماضي إن "مشروع 2025 يجب أن يخيف كل أميركي لأنه سيمنح ترامب سلطة لا حدود لها على حياتنا اليومية".
بالمقابل، كتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تروث سوشال" مؤخرا "لا أعرف شيئا عن مشروع 2025.. ليس لدي أي فكرة عمن يقف وراء ذلك. أنا لا أتفق مع بعض الأشياء التي يقولونها وبعض الأشياء التي يقولونها سخيفة وسخيفة للغاية".
وفي ديسمبر الماضي وبعد أن اكتسب "مشروع 2025" زخما في وسائل الإعلام وأدرجته حملة بايدن كجزء أساسي من رسائلها، أصدر كبار مسؤولي حملة ترامب بيانا نأوا فيه بترامب عن المشروع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حملة بایدن مشروع 2025
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد طالبان صياغة جهازها الأمني والعسكري؟ ولماذا؟
كابل- أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية خطة تقليص 30% من عناصرها في القطاع الأمني والدفاعي "بناء على أمر من زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله آخوند زاده" يوم 12 أبريل/نيسان الجاري.
واطّلعت الجزيرة نت على خطة صدرت عن "لجنة الأمن والنزاهة" التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية، موقّعة من وزير الدفاع الأفغاني الملا محمد يعقوب مجاهد، بشأن تقليص القطاع الأمني وإعادة هيكلته. وورد فيها أن الخطة "جاءت تنفيذا لقرار صدر من مكتب زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله آخوند زاده، وتهدف إلى تقليص القوى الأمنية بنسبة 30%".
وعزا المراقبون إعادة هيكلة القوات الأفغانية إلى سعي الحكومة لتحسين الكفاءة، والتخلص من العناصر غير المنضبطة، وتقليل الأعباء المالية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها أفغانستان تحت حكم طالبان.
كما أرجعه البعض إلى محاولة تعزيز الولاء الداخلي للحركة داخل الجيش، وتقليل التكاليف التشغيلية في ظل ضغوط إدارة البلاد ومواجهة تهديدات مثل "تنظيم الدولة".
ويقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت "إن تقليص الموظفين في الدوائر الحكومية أمر طبيعي". وأضاف "بدأنا بتسريح عدد من الموظفين في القطاع الأمني والعسكري وبنسبة ضئيلة جدا في المؤسسات المدنية لتحسين جودة العمل ومنع التضخم الإداري والبيروقراطية". وتوقع أن يشمل قرار التقليص "موظفين في الدوائر الأخرى أيضا إن لزم الأمر".
تتضمن الخطة 7 مراحل مفصّلة لتقليص عدد أفراد المؤسسات الأمنية ضمن فئات، كالتالي:
إعلان فصل أفراد "غير مرغوب فيهم"، وهو تعبير يُفهم منه على نطاق واسع أنه يستهدف موظفي الحكومة السابقة. فصل الذين انضموا إلى حركة طالبان بعد سيطرتها على البلاد يوم 15 أغسطس/آب 2021. فصل الأفراد الذين دعموا حركة طالبان خلال عقدين ماضيين، وتم توظيفهم لاحقا نتيجة لدعمهم. فصل أقارب مقاتلي طالبان الذين قُتلوا في المعارك، باستثناء الآباء والأبناء. إعفاء المقاتلين المتطوعين الذين يرغبون في الانضمام إلى قوات الاحتياط. فصل أفراد العائلات التي يعمل أكثر من اثنين من أفرادها في القطاع الأمني. فصل أعضاء طالبان الأكبر سنا أو الذين لديهم سنة واحدة فقط من الخبرة القتالية.ويقول المتحدث باسم "لجنة الأمن والتدقيق" في وزارة الدفاع (فضل عدم الكشف عن هويته) -للجزيرة نت- إن كل من فُصل من القطاع العسكري والأمني، باستثناء من فُصل لكونه من الفئة الأولى، سيحصل على مبلغ شهري قدره 69 دولارا أميركيا، من دون تحديد الفترة التي سيحصل فيها على هذا المبلغ.
وأضاف "باشرنا عملية التسريح لأسباب كثيرة، أهمها التضخم، واختيار عناصر يخدمون البلد بكفاءة وجدارة، ويكون ولاؤهم للنظام، وليس للأشخاص أو الجهات".
وأكد أن عملية التقليص لن تؤثر على سير الأمن في البلاد، لأنها جاءت بعد دراسة شاملة، وقال "اخترنا أشخاصا يستطيعون القيام بمهامهم الأمنية والعسكرية على أحسن وجه، ونهتم بالجودة وليس الكم".
أسس أيديولوجيةبعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان صيف 2021، وجدت نفسها أمام تحدّ جديد لم تألفه من قبل، وهو الانتقال من حركة مسلحة إلى حكومة مسؤولة عن إدارة دولة ترعى أكثر من 40 مليون نسمة.
وأحد أبرز الملفات التي واجهتها طالبان هو إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يشمل عشرات الآلاف من المقاتلين الذين شكلوا عماد الحركة خلال عقدين ماضيين، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والانقسامات الداخلية لجأت الحركة إلى تقليص عدد العناصر العسكرية.
إعلانيقول الخبير العسكري قدرة الله كريمي -للجزيرة نت- إن "الجناح العسكري لطالبان يتألف من مقاتلين ينتمون إلى تيارات متعددة، بعضها ذات ولاء لقيادة الحركة في قندهار، والبعض الآخر يتبع قادة ميدانيين مستقلين، أو حتى جماعات محلية ذات مصالح خاصة".
"وبعد وصول الحركة إلى السلطة، لم تعد هناك حاجة للمقاتلين كما كانت الحال في فترة الحرب، مما فرض إعادة دمجهم ضمن جيش أيديولوجي يكون ولاؤه للدولة فقط، وأعتقد أن زعيم طالبان يسير في هذا الاتجاه"، يقول كريمي.
يرى خبراء في الشأن الأفغاني أن حكومة طالبان تعاني من أزمة اقتصادية حادة نتيجة توقف المساعدات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية في واشنطن، مما أدى إلى شلل كبير في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ونتيجة هذا الواقع اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، أبرزها تقليص أعداد الموظفين الحكوميين لتخفيف العبء على الميزانية العامة، إذ تخطط الحكومة لتسريح آلاف الموظفين من المؤسسات الحكومية، وفق مصادر للجزيرة نت.
يقول خبير الشؤون الاقتصادية تميم جلالي -للجزيرة نت- إن تسريح الموظفين الحكوميين لا يحل المشكلة، بل يفاقم الأوضاع الاقتصادية، مما يستدعي من الحكومة الإسراع في وضع برامج فعالة للحد من البطالة.
ودعا جلالي إلى منح الأولوية لتوفير بدائل مناسبة للذين يُفصلون من الجيش لضمان عدم تفاقم الأزمة الاجتماعية، وحتى لا يُستغل هذا الأمر من جهات أجنبية ومناوئة للحكومة الحالية.
وتساءل "كيف تستغني عن الذي قاتل مع طالبان طوال فترة الحرب في أفغانستان من دون أن تقدم له البديل؟"، وقال "سيكون هذا مثل قنبلة موقوتة".
خيبة وإهمالوفي حديث للجزيرة نت، عبّر أفغانيون فقدوا وظائفهم في القطاع العسكري والأمني عن شعورهم بالخيبة والإهمال، خاصة أولئك الذين شاركوا في القتال قبيل الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
إعلانوتظهر شهادات من خسروا وظائفهم أن الأزمة لن تكون اقتصادية أو إدارية فحسب، بل نفسية ومعنوية أيضا، إذ يشعر هؤلاء بأن النظام الذي خدموه تخلى عنهم لحساب فئة أخرى من المنتسبين الجدد أو أصحاب النفوذ، حسب شكوى بعضهم.
وفي هذا الصدد، يقول عبد المنان (اسم مستعار) للجزيرة نت "قاتلت 17 عاما في ولاية هلمند بصفوف حركة طالبان، واليوم وجدت نفسي بلا وظيفة، ولا راتب، لقد تعرضت للظلم".
وفُصل عبد المنان وفقا للبند الثالث في خطة التقليص (فئة الذين وُظّفوا لدعمهم الحركة في العقدين الأخيرين). وقال "رغم مشاركتي الفعالة في القتال ضد القوات الأجنبية، وخلال هذه السنوات كنت مقربا للقيادة بسبب مهارتي في زرع الألغام ونصب الكمائن، فإنني اليوم فُصلت بجرة قلم". وشدد على أن "آلية فصل المقاتلين تحتاج إلى نزاهة وشفافية".
أما مقاتل مصطفى (اسم مستعار أيضا)، وهو الذي قاتل القوات الأميركية والأفغانية السابقة في ولاية كونر شرقي أفغانستان، فيتهم القيادة الحالية بأنها لا تقدّر عمل وتضحيات مقاتلي طالبان في أثناء مشاركتهم في قتال ومكافحة القوات الأجنبية.
ويقول للجزيرة نت "انضممت إلى حركة طالبان عام 2016، وحصلت على شهادة لجنة التقييم المخولة بالتدقيق والنظر في خلفية المقاتل، وبعد 3 سنوات من العمل فُصلت". وأضاف "الذين يصدرون هذه القرارات لا يعرفون حجم التضحية والتكاليف التي تحملتها في صفوف طالبان".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية