أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة بسلسلة اللقاءات التى يعقدها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين والصنُاع لاستعراض ومناقشة العراقيل والمعوقات والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وللتعرف على متطلباته، واصفاً لقائه مع سيادته بأنه لقاء مثمر وإيجابى.

مشكلات القطاع الصناعى

ولفت الشاهد إلى أن لقاءات وزير الصناعة مع المستثمرين والصُناع تحمل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الصناعة. وقال إن وزير الصناعة والنقل تعهد بحل مشكلات القطاع الصناعى، مؤكداً حرصه على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها علاوة على تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية.

145مليار دولار صادرات

وأشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن الوصول لصادرات تتجاوز الـ145مليار دولار وفقا لرؤية مصر 2030 هو هدف يمكن تحقيقه من خلال الاهتمام بالصناعة المصرية وتعظيم حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى تصريحات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل بأن خطة النهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور وهي: ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما سيتم التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

تحقيق مصلحة الوطن

وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة على تكاتف الجميع من أجل تحقيق مصلحة الوطن، مشيدا برؤية وزير الصناعة الواضحة والقرارت الصائبة، لاسيما قرار إلغاء إجازة يوم السبت بهيئة التنمية الصناعية، لتسريع وتيرة العمل، وسرعة إصدار التراخيص وتوحيد إصدارها، التي كانت أهم مطالب الصناع، بالإضافة إلى وضع آلية لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لتحقيق زيادة الاستثمارات فى مجال الصناعة والحفاظ على البيئة.

اقرأ أيضاًكامل الوزير: نستهدف زيادة الإنتاج الصناعي وتوفير 8 ملايين فرصة عمل

كامل الوزير: من يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل

كامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري توطين الصناعة اتحاد الصناعات المصرية التنمية الصناعية الصناعة المصرية الأسواق الخارجية القطاع الصناعى غرفة الجيزة التجارية مصلحة الوطن اسامة الشاهد وزير الصناعة والنقل أسامة الشاهد وزیر الصناعة

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان: استقبال طلبات المستثمرين بزيادة المقنن المائي للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة ممن قاموا باستهلاك كميات مياه زائدة عن المقننات المائية المسموح بها لتوفيق وضعهم بزيادة المقنن المائي وتقديم الإقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص.

على أن يتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم وتوفيق الأوضاع، وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، حرصا على تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الأنشطة الصناعية. 

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات محطات الصرف الصحي والمرافق بـ 15 مايوالإسكان: بيع أراضٍ بنشاط مخابز ومحال ووحدات وصيدليتين بالعاشر والنوبارية الجديدةوزير الإسكان ومحافظ الفيوم يبحثان عددا من الملفات المشتركة

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة التقدم يتم الإعفاء من سداد المطالبات الصادرة للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة نظير زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقاً للكود المصري وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتي تقوم بسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ۲۰۰ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨، ووفقاً للحالات الواردة تفصيلا بتلك الضوابط، مع العلم أنه في حال اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المقننات المسموح بها من واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة ودون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية يتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات وذلك مقابل التصالح على تلك المخالفة.

مقالات مشابهة

  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • رئيس مدينة بورفؤاد: نقدر دور العاملين بمنظومة النظافة
  • إطلاق المكتب الأخضر للتنمية و الشراكة الصناعية
  • رئيس غرفة قطر يدعو إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الحلال
  • طرطوس.. وزير الداخلية المهندس علي كدة على أحد عناصر الشرطة في المستشفى
  • وزير الإسكان: استقبال طلبات المستثمرين بزيادة المقنن المائي للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة
  • “غرفة مقدمي الرعاية الصحية” تطالب بمساواة المستشفيات بالمنشآت الصناعية في الضرائب
  • غرفة الرعاية الصحية تُطالب بمساواة المستشفيات مع المنشآت الصناعية في الضرائب