الرئيس الكيني يعلن إقالة غالبية أعضاء حكومته عقب التظاهرات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو الخميس إقالة غالبية أعضاء حكومته ضمن إجراءات اتخذها إثر التظاهرات الواسعة النطاق ضد الحكومة والتي تحولت إلى فوضى.
وقال إن هذا الإجراء مفعوله فوري ويطال كل الوزراء باستثناء سكرتير الحكومة ووزير الخارجية موساليا مودافادي ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغوا.
وأوضح الرئيس الكيني في مؤتمر صحافي عقده في القصر الرئاسي أنه “بعدما استمعت الى ما قاله الشعب الكيني وبعد تقييم شامل لأداء حكومتي وانجازاتها وتحدياتها، قررت اليوم إقالة كل الاعضاء بمفعول فوري”.
وأضاف “سأبدأ فورا مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات والتنظيمات السياسية بهدف تحديد معالم حكومة ذات قاعدة موسعة تساعدني على تسريع الإجراءات اللازمة والملحة”.
وكان الرئيس الكيني سحب في 26 حزيران/يونيو مشروع موازنة أثار جدلا وكان يتضمن زيادة ضرائب غداة يوم من أعمال العنف تخللها هجوم المتظاهرين على البرلمان.
أطلقت الشرطة آنذاك الرصاص الحي على الحشود. وبحسب الوكالة الرسمية لحماية حقوق الإنسان فإن 39 شخصا قتلوا منذ بدء التظاهرات في 18 حزيران/يونيو.
حرك مشروع الموازنة الاستياء الذي لم يكن ظاهرا كثيرا ضد الرئيس روتو الذي انتخب في آب/أغسطس بناء على وعد بالدفاع عن الأكثر تواضعا لكنه قام لاحقا بزيادة ضغط الضرائب على الشعب.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إقالة الرئيس الكيني كينيا الرئیس الکینی
إقرأ أيضاً:
الرئيس عون: انطلاق عمل الحكومة يعزز الثقة بلبنان
أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الاثنين، انطلاق عمل الحكومة من خلال التعيينات الأمنية، مشيرا إلى أن كل خطوة في هذا المجال تعزز الثقة بلبنان.
أدلى الرئيس عون بهذا التصريح خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من رابطة خريجي مدرسة "مون لاسال"، جاءوا للتعبير عن اعتزازهم بانتخابه رئيسا للجمهورية كونه واحدا من خريجي المدرسة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد رئيس الجمهورية "انطلاق عجلة العمل الحكومي، بدءا من التعيينات الأمنية التي سيليها تعيين حاكم مصرف لبنان والتشكيلات القضائية والدبلوماسية والإدارية".
وأشار عون إلى أن "كل خطوة نحققها في هذا الاتجاه تفتح لنا بابا جديدا في الخارج وتعزز الثقة بلبنان".
كان مجلس الوزراء قد أقر، في 13 مارس الحالي، التعيينات العسكرية والأمنية.
وعين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش والعميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، والعميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام والعميد ادغار لاوندس مديرا عاما لجهاز أمن الدولة.
كما اعتمد مجلس الوزراء في 20 مارس الحالي آلية التعينات الإدارية.