الرئيس الكيني يعلن إقالة غالبية أعضاء حكومته عقب التظاهرات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو الخميس إقالة غالبية أعضاء حكومته ضمن إجراءات اتخذها إثر التظاهرات الواسعة النطاق ضد الحكومة والتي تحولت إلى فوضى.
وقال إن هذا الإجراء مفعوله فوري ويطال كل الوزراء باستثناء سكرتير الحكومة ووزير الخارجية موساليا مودافادي ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغوا.
وأوضح الرئيس الكيني في مؤتمر صحافي عقده في القصر الرئاسي أنه “بعدما استمعت الى ما قاله الشعب الكيني وبعد تقييم شامل لأداء حكومتي وانجازاتها وتحدياتها، قررت اليوم إقالة كل الاعضاء بمفعول فوري”.
وأضاف “سأبدأ فورا مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات والتنظيمات السياسية بهدف تحديد معالم حكومة ذات قاعدة موسعة تساعدني على تسريع الإجراءات اللازمة والملحة”.
وكان الرئيس الكيني سحب في 26 حزيران/يونيو مشروع موازنة أثار جدلا وكان يتضمن زيادة ضرائب غداة يوم من أعمال العنف تخللها هجوم المتظاهرين على البرلمان.
أطلقت الشرطة آنذاك الرصاص الحي على الحشود. وبحسب الوكالة الرسمية لحماية حقوق الإنسان فإن 39 شخصا قتلوا منذ بدء التظاهرات في 18 حزيران/يونيو.
حرك مشروع الموازنة الاستياء الذي لم يكن ظاهرا كثيرا ضد الرئيس روتو الذي انتخب في آب/أغسطس بناء على وعد بالدفاع عن الأكثر تواضعا لكنه قام لاحقا بزيادة ضغط الضرائب على الشعب.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إقالة الرئيس الكيني كينيا الرئیس الکینی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام.
صرف مستحقات القطن خلال أسبوعينجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
مستحقات القطن المتأخرةوقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة.
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
بدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد.
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على توجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية