بـ 3 مليارات دولار.. الحكومة تعتمد قيمة صادرات الدواء والمنتجات الطبية في 2030
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تعهدت الحكومة المصرية الجديدة أمام اجتماعها أمام مجلس النواب بـ رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بأن تصل قيمة الصادرات المصرية في قطاع الدواء والمنتجات الطبية بـ حلول عام 2030 إلى 3 مليار دولار.
كما أكدت أنه بـ حلول عام 2027 سيصل إجمالي صادرات مصر في قطاع الدواء ما قيمته 2 مليار دولار، وبما تصل قيمته حوالي 1.
والجدير بالذكر أن قطاع صناعة الدواء في مصر يعاني من نقص في الخامات وقلة في الإنتاجية بسبب ما مرت به مصر خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة وانعكس على نقص عملة الاستيراد «العملة الدولارية».
ونتيجة لذلك أكدت الحكومة المصرية من خلال البرنامج الحكومي الجديد أنه وبـ حلول عام 2030، من المفترض أن تصل نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق إلى 95%.
فيما ستصل نسبة تغطية الإنتاج المحلي من الصناعة إلى ما قيمته 94% بـ نهاية عام 2027، وبما ستصل قيمته إلى 93% بنهاية عام 2025، ومما تجدر الإشارة إليه أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من الصناعة تصل إلى 92% بحسب البيانات الصادرة من الحكومة.
اقرأ أيضاًاللجنة الخاصة لـ «النواب» لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها لليوم الثاني
السيرة الذاتية لـ الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد
وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحكومة المصرية الدواء الصادرات المصرية برنامج الحكومة المصرية الجديد صادرات مصر من الدواء صناعة الدواء قطاع الدواء قطاع الدواء في مصر فی قطاع الدواء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب «شعبة الأدوية» تمويلات من الحكومة بفائدة أقل من 15%
طلبت شعبة الأدوية بـ اتحاد الغرف التجارية من الحكومة الحصول على تمويلات بفائدة ميسرة لشركات الأدوية العاملة في السوق المصري.
ورأت شعبة الأدوية، أن التمويلات تعزز قدرة قطاع الدواء على مباشرة أعماله من استيراد مواد خام وجلب مستلزمات الصناعة التي باتت تحديا في ظل ما يعانيه القطاع خلال عمليات الاستيراد.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»، إن شعبة الدواء في اتحاد الغرف التجارية اجتمعت مع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لمناقشة حجم التمويلات التي تطالب الشعبة بها ممثلة في شركات الأدوية العاملة في مصر، وقد تم إبلاغ الشعبة خلال الاجتماع أن الحكومة مستعدة أن تقدم تمويلات تصل لفائدة بنسبة 15%.
وتأتي تمويلات الحكومة المقدمة للشركات الصناعية بفائدة تصل لـ 15% ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، والتي تستخدم في شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت عوف إلى أن الشركات العاملة في قطاع الدواء تضمنت مطالبتها من الحكومة تقديم تمويلات أقل من الفائدة المقررة التي تأتي ضمن مبادرة تمويل الصناعة وهي المقدرة بـ 15%، ولكن ما تم مناقشته خلال اجتماعات الشعبة مع نائب رئيس مجلس الوزراء هو عدم وجود إمكانية حالية بتقديم تمويلات للشركات الصناعية بفائدة تقل عن 15%.
أزمات الشركات العاملة في قطاع الدواءولخص عوف المشكلات التي تواجه القطاع التصنيعي للدواء في مصر والتي تضمنت بشكل رئيسي «التطبيق السعري لأغلب منتجات الدواء» وعدم إتاحة هيئة الدواء المصرية تسعير عادل للأدوية المتداولة.
وكان قد نتج عن القرار الحكومي بتحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار مطالبات قطاع شركات الأدوية في مصر بتحريك سعر الدواء تماشيا مع ما تكبدته الشركات من مصاريف إضافية أثناء استيراد المواد الخام ومستلزمات الصناعة من الخارج.
قطاعات صناعية لها الأولوية في الحصول على مبادرة تمويل الصناعة بـ فائدة 15%وصرح الفريق كامل الوزير في وقت سابق بأن هناك أولوية لبعض القطاعات الصناعية عن بعضها بالنسبة للحصول على دعم مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15% للمصنعين، وشملت القطاعات «الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والصناعات النسيجية، والغذائية، والكيماوية»، مشيرا إلى أن إجمالي القروض المطلوبة ضمن المبادرة بلغ 7.7 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية
رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»: حجم استثمارات «بيونار فارما» للأدوية في مصر تتخطى 130 مليون يورو
«الصيدليات» تشكو ارتفاع أسعار الدواء.. قرارات اجتماع الشعبة مع رئيس «الغرف التجارية»
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية