بـ 3 مليارات دولار.. الحكومة تعتمد قيمة صادرات الدواء والمنتجات الطبية في 2030
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تعهدت الحكومة المصرية الجديدة أمام اجتماعها أمام مجلس النواب بـ رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بأن تصل قيمة الصادرات المصرية في قطاع الدواء والمنتجات الطبية بـ حلول عام 2030 إلى 3 مليار دولار.
كما أكدت أنه بـ حلول عام 2027 سيصل إجمالي صادرات مصر في قطاع الدواء ما قيمته 2 مليار دولار، وبما تصل قيمته حوالي 1.
والجدير بالذكر أن قطاع صناعة الدواء في مصر يعاني من نقص في الخامات وقلة في الإنتاجية بسبب ما مرت به مصر خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة وانعكس على نقص عملة الاستيراد «العملة الدولارية».
ونتيجة لذلك أكدت الحكومة المصرية من خلال البرنامج الحكومي الجديد أنه وبـ حلول عام 2030، من المفترض أن تصل نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق إلى 95%.
فيما ستصل نسبة تغطية الإنتاج المحلي من الصناعة إلى ما قيمته 94% بـ نهاية عام 2027، وبما ستصل قيمته إلى 93% بنهاية عام 2025، ومما تجدر الإشارة إليه أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من الصناعة تصل إلى 92% بحسب البيانات الصادرة من الحكومة.
اقرأ أيضاًاللجنة الخاصة لـ «النواب» لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها لليوم الثاني
السيرة الذاتية لـ الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد
وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحكومة المصرية الدواء الصادرات المصرية برنامج الحكومة المصرية الجديد صادرات مصر من الدواء صناعة الدواء قطاع الدواء قطاع الدواء في مصر فی قطاع الدواء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية قيمته حوالي 85 مليار جنيه
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية سيبدأ من العام المالي المقبل، ويشمل زيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات.
وأضاف الحمصاني في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الذي سيبدأ تنفيذه في شهر رمضان يتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، ويشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لنحو 60 ألف حالة حرجة تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية يبلغ حوالي 85 مليار جنيه، ويشمل الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في السيطرة على أسعار السلع في الأسواق.