الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه وزير العدل خالد شواني، الخميس، باعتماد التقنيات الإلكترونية في ترويج المعاملات وتنظيم سيرها.

وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماعاً يضم الكوادر الإدارية لدائرة رعاية القاصرين، بحضور الوكيل الإداري والمالي برهان القيسي ومدير عام دائرة رعاية القاصرين الآنسة هند عبد جميغ ومديري المديريات في بغداد والمحافظات".



وقال وزير العدل في مستهل الجلسة، بحسب البيان، إن "رعاية القاصرين دائرة حساسة خصوصا أنها تتعامل مع الفئات الهشة، وقد تمت مراعاة ذلك في مشروع قانون رعاية القاصرين المعد من قبل الوزارة، والمقدم لمجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه وعرضه بمجلس الوزراء، وإحالته للجهات التشريعية"، مضيفا، أنه "تم مناقشة واقع أبنية المديريات في بغداد والمحافظات، ورفدها بالكوادر الوظيفية المختصة بمجال القانون والبحث الاجتماعي".

وأوضح البيان، أن "الوزير وجه باعتماد التقنيات الإلكترونية في ترويج المعاملات وتنظيم سيرها"، كما وجه، "بمفاتحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لرفع القيود عن الأراضي التابعة للقاصرين؛ لاستغلالها بما يعود عليهم بالمنفعة المالية".

وتابع البيان، أن "شواني وافق على إجراء مناقلة من حساب دائرة الإصلاح العراقية؛ لرفد دائرة رعاية القاصرين بالمبالغ المطلوبة لإنجاز عملها"، كما وجه، "بإيجاد مبنى بديل لرعاية القاصرين في نينوى، فضلاً عن مفاتحة محافظة الأنبار؛ لرفد مديرية رعاية القاصرين في الأنبار بموظفي العقود المخصصين من قبل المحافظة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ

اشار وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، إلى أنّه "تربطني علاقة صداقة متينة بسامي الجميل أعتز بها، ولكن عائلتي لا تاريخ لها في السياسة". 

تابع نصار في كلامه عبر الـ "mtv" ان "سامي الجميل عرض عدداً من الأسماء على رئيس الحكومة لتتم جوجلتها والاختيار من بينها ووقع الاختيار عليّ".

اما عن حادثة الاعتداء على اليونيفيل، فاشار نصار إلى انه" تواصلت مع مدعي عام التمييز منذ أول لحظة وكان متعاونًا، والتحقيقات والملاحقات مستمرة لتوقيف المعتدين".

تابع: "تابعت ملف استقلالية القضاء منذ وصولي إلى الوزارة والمشروع ليس جاهزاً بعد بل تتم دراسته ووضع الملاحظات عليه ليعرض بعدها على لجنة الإدارة والعدل". 

أضاف: "سنعمل على تفعيل التفتيش القضائي ومنع الضغوطات السياسية على القضاة من أي جهة كانت سواء إعلامية أو سياسية".

وعن قضية النفجار المرفأ، فاكد نصار انه "حصلت تدخلات سياسية في ملف المرفأ ولكن القاضي البيطار لم يرضخ ولم يوقف التحقيقات".

واعتبر ان "دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به"، مضيفًا "سأوقّع على أي تشكيلة قضائية تصل إلي ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها ولكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات ". واوضح نصار: "سنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب كما طالبت بتحسين وضع القضاة وسيُفعّل التفتيش والهدف هو الخروج من منطق المحاصصة ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن". 

ختم: "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار وأجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة". 
   

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية
  • بغداد وأربيل تشكلان فريقاً فنياً مشتركاً لمعاينة جاهزية أنبوب تصدير نفط كردستان
  • وزير الكهرباء يوجه بتقديم تقارير عن نسب الإنجاز في مشاريع المحطات وأعمال الصيانة
  • وزير العدل التقى وفد نقابة خبراء المحاسبة
  • خالد بن محمد بن زايد يوجه بالتوسع في إنشاء مراكز مجتمعية شاملة في أبوظبي
  • القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين فوراً
  • كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
  • مدبولي يُكلف وزير السياحة بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية.. تفاصيل
  • وزير الاقتصاد يلتقي بوفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي
  • رئيس الوزراء يكلف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية