وزير العدل يوجه باعتماد التقنيات الإلكترونية في ترويج المعاملات وتنظيمها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه وزير العدل خالد شواني، الخميس، باعتماد التقنيات الإلكترونية في ترويج المعاملات وتنظيم سيرها.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماعاً يضم الكوادر الإدارية لدائرة رعاية القاصرين، بحضور الوكيل الإداري والمالي برهان القيسي ومدير عام دائرة رعاية القاصرين الآنسة هند عبد جميغ ومديري المديريات في بغداد والمحافظات".
وقال وزير العدل في مستهل الجلسة، بحسب البيان، إن "رعاية القاصرين دائرة حساسة خصوصا أنها تتعامل مع الفئات الهشة، وقد تمت مراعاة ذلك في مشروع قانون رعاية القاصرين المعد من قبل الوزارة، والمقدم لمجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه وعرضه بمجلس الوزراء، وإحالته للجهات التشريعية"، مضيفا، أنه "تم مناقشة واقع أبنية المديريات في بغداد والمحافظات، ورفدها بالكوادر الوظيفية المختصة بمجال القانون والبحث الاجتماعي".
وأوضح البيان، أن "الوزير وجه باعتماد التقنيات الإلكترونية في ترويج المعاملات وتنظيم سيرها"، كما وجه، "بمفاتحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لرفع القيود عن الأراضي التابعة للقاصرين؛ لاستغلالها بما يعود عليهم بالمنفعة المالية".
وتابع البيان، أن "شواني وافق على إجراء مناقلة من حساب دائرة الإصلاح العراقية؛ لرفد دائرة رعاية القاصرين بالمبالغ المطلوبة لإنجاز عملها"، كما وجه، "بإيجاد مبنى بديل لرعاية القاصرين في نينوى، فضلاً عن مفاتحة محافظة الأنبار؛ لرفد مديرية رعاية القاصرين في الأنبار بموظفي العقود المخصصين من قبل المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية