"كيس ملح فوق العداد".. أغرب طرق سرقة الكهرباء في مصر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
سرقة الكهرباء تعد الموضوع الأبرز الذي يشعل المصريين خلال الفترة الحالية في ظل الاجراءات المتبعة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة للحد من تلك الظاهرة ومنع سرقة التيار الكهربائي.
سرقة الكهرباء
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الحد من سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال حملات تفتيشية بشكل مستمر على المنازل وكذلك حملات توعية للمواطنين للابلاغ عن أي شخص يرتكب جريمة سرقة الكهرباء.
طرق سرقة الكهرباء في مصر
وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن رصد تطور كبير في سرقة التيار الكهربائي في مصر، مشيرًا إلى أن سرقة التيار الكهربائي لا تتم فقط في الأماكن المخالفة وغير المرخصة، إذ إن هناك آلافًا يسرقون الكهرباء ولديهم عداد كهربائي بالفعل.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الوزارة رصدت تطورًا كبيرًا في حيل سرقة الكهرباء، موضحًا: "زمان كان سرقات الكهرباء الناس بتحط كيس ملح فوق العداد التقليدي"، متابعًا: "حاليًا مع تطور التكنولوجيا ووجود العدادات مسبوقة الدفع تطورت طرق، ممكن ياخد توصيلة من وراء العداد، ممكن يحصل اختراق (هاكينج) للعداد نفسه".
كيف تتم سرقة الكهرباء بوضع كيس ملح فوق العداد؟
وفي العدادات القديمة يلجأ البعض لحيل غريبة لسرقة الكهرباء حتى يسجل أقل من قيمة استهلاكهم، ومن هذه الحيل وضع مسمار معدني يحد من كمية الاستهلاك ويقلل من عدد اللفات، وأيضا وضع كيس ملح فوق العداد بحيث يتسبب في الضغط على العداد من الأعلى ويقلل الدورات، فيساعد فى تقليل الاستهلاك وفاتورة الكهرباء.
عقوبة سرقة الكهرباء في القانون
وبالنسبة لعقوبة سرقة الكهرباء حددها القانون، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق على كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
كيف تحسب غرامة سرقة الكهرباء؟
تحسب غرامة سرقة الكهرباء على النحو التالي:
غرامة سرقة الكهرباء بهدف التوصيل للنفس، يكون ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا.غرامة سرقة الكهرباء بهدف التوصيل للغير، يكون 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء طرق سرقة الكهرباء عقوبة سرقة الكهرباء غرامة سرقة الكهرباء سرقة التیار الکهربائی وزارة الکهرباء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل الجماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل العامحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية