البيطار عضو بغرفة التجارة الدولية ICc بباريس
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن ميلاني فان ليوين رئيس اللجنة الوطنية بغرفة التجارة الدولية ICc بالعاصمة الفرنسية باريس صباح أمس الأربعاء اختيار أسامة موسى البيطار الأمين العام للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية عضوا بلجنة التحكيم والطرق البديلة لتسوية النزاعات التابعة للغرفة باللجنة وذلك بدءا من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2027.
الجدير بالذكر أن تلك اللجنة تضم أكثر من 1400 مندوب وممثل من أكثر من 100 دولة من محامين ومحكمين ووسطاء ومستشارين داخليين وممثلي الشركات والأكاديميين كخبراء في مجال حل النزاعات الدولية، وتعمل اللجنة في مجال التحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات عبر شبكة غرفة التجارة الدولية، و تصدر اللجنة الدولية تقارير وتوصيات وتوجيهات بشأن القضايا العملية والإجرائية والقانونية في التحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات وذلك من خلال فرق عمل تسند لهم مهام محددة ومدخلات بشأن التعديلات المقترحة على القواعد المطبقة في خدمات تسوية المنازعات في غرفة التجارة الدولية ("ICC DRS").
الجدير بالذكر أن أسامه البيطار إلى جانب أنه الأمين العام للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وصاحب فكرة تأسيس الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية المنبثقة عن الاتحاد فهو عضو في العديد من المنظمات العربية والدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية.
وجاء إختياره في تلك اللجنة نظير خبراته المتراكمة في مجال الملكية الفكرية وتسوية المنازعات عن طريق التحكيم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية العاصمة باريس
إقرأ أيضاً:
"الشباب والرياضة" تواصل تجاهل طلب "الأولمبية الدولية"
في ظل إصرار شديد من اللجنة الأولمبية الدولية للاستفسار عن مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تقابله مراوغة غريبة ومحاولات للمماطلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، التي تواصل الرد على خطابات الأولمبية الدولية بخطابات خاوية من أي هدف أو مضمون، متجاهلة تمامًا خطورة الموقف.
خطورة الموقف تكمن في تجاهل طلب اللجنة الأولمبية الدولية بعرض مسودة التعديلات بشكل واضح وصريح، وهذا التجاهل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، قد تعصف بمصير الرياضة المصرية وتجعلها مهددة بالتجميد.
الغريب أن وزارة الشباب والرياضة تتعمد التسويف في كل خطاب ترد به على طلب اللجنة الألمبية الدولية، ومن غير المفهوم لماذا تماطل حتى الآن في الرد بشكل واضح على هذه الخطابات.
ورغم أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت بشكل صريح عرض مسودة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، إلا أن الوزارة ذهبت في ردها إلى جهة مغايرة تمامًا ووجهت الشكر للجنة على مشاركتها في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية بالجزائر!.. فهل من شأن وزارة الشباب والرياضة المصرية أن تتوجه بالشكر للجنة الأولمبية الدولة على مشاركتها في هذه الفعاليات نيابة عن الجزائر نفسها؟.
وتصر وزارة الشباب والرياضة على إجراء هذه التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، رغم تقرير هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن بعض هذه التعديلات بها شبهة مخالفة لأحكام الدستور المصري.